د. عماد جاد يوضح مواقفه مما أثير ضده مؤخرًا

- بدأ الأمر بإعلان د. عماد جاد، بأن إدارة صحيفة الوطن أبلغته إيقاف نشر مقاله، قائلاً عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، تم إبلاغي من قبل إدارة صحيفة الوطن بالتوقف عن نشر مقالي اليومي اعتبارا من اليوم.. أشكر إدارة الجريدة على نشر مقالاتي بشكل يومي لمدة عامين ونصف العام".

 

- انطلقت الشرارة بمقاله حول مجلس النواب وقال جاد في مقاله، إن بلادنا ينتشر فيها الجهل والفقر والمرض ولدينا دستور ملتبس مرتبك بشأن علاقة الدين بالدولة وفى الوقت نفسه لدينا قوانين غامضة عن عمد تدخل المواضيع في متاهة ولا تحسم الموقف، وأنه وعلى سبيل قانون بناء الكنائس صدر منذ عام من اجل ترتيب عملية بنائها وإصلاحها وتجد عبارة إن الموافقة على البناء أو الإصلاح بعد الرجوع للجهات المعنية ولا يخفى على احد أن الجهات المعنية هنا تعنى الجهات الأمنية، ومن ثم بات قرار إنشاء الكنائس وإصلاحها بيد جهاز الأمن الوطني الذي يواصل العمل وفق الأسس التي وضعت في زمن الرئيس المؤمن وفى إطارها يعمل الجهاز بكل قوة على تعميق جراح المسيحيين بالبلاد ومن السير باتجاه بناء دولة المواطنة.

 

- سبب هذا المقال حالة من الرفض وتراشق الردود بين الجانبين.

 

- من جانبه رد أحد اللواءات ببرنامج على فضائية العاصمة، محذرًا النائب من المساس بوزارة الداخلية أو المساس بها، قائلاً: "ابعد عن سكينة الداخلية"، ما اعتبره البعض تهديد.

 

- في مداخلة هاتفية لبرنامج كلام تاني، أوضح دكتور عماد جاد، إنه بالفعل هناك مشكلات ضخمة في مصر تتعلق بالأقباط، ناجمة عن تراكمات سياسية منذ الستينيات وأبعاد اجتماعية وثقافي، لن تُحل بين ليلة وضحاها، وشدد بقوله، إحنا في مصر متلاحمين لكن يجب الاعتراف بوجود بعض المشاكل الطائفية.

- كما شدد أنه لابد من التطرق إلى حل هذه المشكلات بمنتهى الجدية، مشيرًا إلى وجود مشكلات في التعامل مع مؤسسات الدولة فيما يتعلق ببناء الكنائس.

 

- وتابع أن قانون البناء الموحد، كان به شقين، الأول خاص بإنشاء الكنائس الجديدة، والآخر بتقنين أوضاع الكنائس القائمة وغير المقننة، حتى صدور هذا القانون، موضحًا: فوجئنا بعد ذلك أن هناك من أخذ عناوين هذه الكنائس غير المقننة، وبدء في إغلاقها، مع إن المادة 9 من القانون تنص على أن تستمر إقامة الصلوات حتى يتم تقنينها.

 

- كما أعلن رفضه عن شروع الكونجرس الأمريكي تقديم قانون لحماية الأقباط في مصر، "لا نقبل أي نوع من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لمصر، وحل المشكلات المصرية تُحل على مائدة مصرية وبين مصريين".