وزير البيئة: عرض مسودة مشروع القانون الموحد للمخلفات على مجلس الوزراء

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، بحضور وزير البيئة، المهندس خالد فهمي.

 

وقال: "أما بالنسبة للشركة القابضة ومتى يتم إمضاء العقد من المؤسسين، أؤكد أننا مستعدون لتوقيع العقد النهاردة، لكن عايزين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يكون موجود ويمضي معانا".

 

وأكد الوزير أنه مستعد لعرض تفاصيل البرنامج الوطني وما يخص كل محافظة على اللجنة، موضحا أنه بالنسبة لإدارة الملف فإن وزارة البيئة ستطرح رؤيتها والقرار للبرلمان، وإن كان هناك أكثر من بديل ناقشته الحكومة منه أن يدير الملف وزارة التنمية المحلية أو وزارة البيئة أو هيئة جديدة تتولاه، وسيتم دراسة جميع المقترحات التي طرحت في الجلسة والرد عليها، وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "نريد نتائج على الأرض".

 

وبالنسبة للمحافظات الأربعة التي سيتم البدء فيها في البرنامج الوطني وهي (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط)، أكد الوزير أنه ستكون هناك نتائج خلال أربعة أشهر بالنسبة للمعدات والمحطات وغيرها، وخلال 3 سنوات تكتمل المنظومة، وهناك خطة قومية عاجلة وستبدأ بمحافظات وفقا للأولوية، والقانون الموحد سيشمل كل أنواع المخلفات، أما التعاقد سيتولاه جهاز شئون البيئة وتحديد نوع الخدمة.

 

وأكد وزير البيئة أن الدولة تحتضن الشركات الصغيرة العاملة في مجال النظافة ووضعت لها آليات تمويلية لمساعدتها من خلال الحصول على قرض لمدة 5 سنوات بفائدة 4%.

 

وأشار وزير البيئة، إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد على عدم تخارج الدولة من هذه المنظومة وعلى احتضان الدولة لها، وإشراك القطاع غير الرسمي.