أبرز قضايا فصلت فيها محكمة النقض خلال 2017

 

 

كانت أبرز الحكام التى أصدرتها المحكمة خلال فبراير، قبولها الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم سجنها 4 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه فى القضية المتهمة فيها بحيازة مخدرات، والتعدى على ضابط شرطة، وقررت إعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى.

 

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أصدرت حكما فى أكتوبر 2015 بسجنها 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.

 

أيضا كان هناك الحكم الصادر من المحكمة برئاسة المستشار أسامة توفيق، ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة من تهمة التربح وإهدار المال العام فى قضية أرض جمشة بالعين السخنة، وذلك بعد أن قبلت طنعا مقدم منه على حكم صدر بحبسه لمدة 5 سنوات.

 

فى ذات الشهر أيضا أسدلت محكمة النقض الستار على قضية «مذبحة استاد بورسعيد» التى راح ضحيتها 72 مشجعاً من جماهير النادى الأهلى أثناء مباراة فريقهم مع فريق النادى المصرى البورسعيدى باستاد بورسعيد فى بطولة الدورى العام فى فبراير عام 2012 بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى القضية بحق 10 من المدانين بالتورط فى جرائم قتل جماهير الأهلى، وبذلك يكون حكم الإعدام بحق المتهمين العشرة نهائياً باتا.ً

 

 

كانت أبرز وأهم الأحكام الصادرة فى هذا الشهر هو حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.

 

وعقدت محكمة النقض لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث تصدت للموضوع، ليكون حكمها نهائياً وباتاً، وغير قابل للطعن، ليسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.

 

أيضا فى ذات الشهر رفضت محكمة النقض، طعن على ونيس عضو حزب النور وعضو مجلس النواب المنحل فى عهد الإخوان، وقررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية بالحبس 4 أشهر فى قضية الفعل الفاضح والاعتداء على أمين شرطة.

 

 

خلال شهر أبريل رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة من 11 عضوا بـ"وايت نايتس" على حكم حبسهم عام بتهمة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس سنة

 

وفى ذات الشهر رفضت المحكمة أيضا طعن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ومدير مكتبه، فى قضية رشوة وزارة الزراعة، وأيدت الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه لوزير الزراعة، و500 ألف لمدير مكتبه.

 

وأيضا رفضت المحكمة برئاسة المستشار سمير مصطفى عبد الوهاب، طعن 18 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد مهدى عاكف، وسعد الكتاتنى، وأيدت المحكمة القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية

 

شملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية كل من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمرى، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل.

 

 

قبلت محكمة النقض، طعن الناشط السياسى، أحمد دومة، على حكم حبسه 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى

 

أيضا قضت محكمة النقض بإلغاء حكم إدانة الكاتب «أحمد ناجى» المحرر الصحفى بجريدة أخبار الأدب، بتهمة خدش الحياء العام، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

 

وفى ذات الشهر أيضا قضت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بقبول الطعن المقدم من 65 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد ومدد أخرى بالسجن، فى قضية أحداث أسوان المعروفة إعلاميا بمعركة الدابودية والهلايل، والتى أوقعت 28 قتيلا وعشرات المصابين فى يونيو 2014.

 

 

قضت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام لـ 6 متهمين فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

 

 

 

يوليو 2017

قررت محكمة النقض تخفيف أحكام الإعدام على المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا ب "خلية الظواهرى" إلى السجن المؤبد

 

وقضت المحكمة فى حكمها، بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد لعقوبة الاعدام المقضى بها على كل من فوزى محمد محمد، سيف الدين، عمرو عبدالخالق، عزيز عزت، سيد ا حمد السيد، ناصر عبدالفتاح، احمد محمود عبدالرحيم، عماد ممدوح، وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهم محمد فتحى عبدالعزيز، احمد جمال فرغلى الذين لم يقبل طعنهما شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

 

أيدت محكمة النقض، حكم السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، فى قضية اتهامه بالتخابر مع قطر، فيما ألغت المحكمة سجن 15 عاما بحق «مرسى» فى نفس القضية.

 

كما أيدت المحكمة إعدام 3 من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية، جاء ذلك فى الطعن المقدم منه على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 19 يونيو الماضى فى قضية التخابر مع قطر.

 

وتضمنت التهم التى حققت فيها المحكمة، والموجهة للمتهمين جميعا، تسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية وإفشائها لدولة قطر.

 

وتضمن هذا الحكم نقطة هامة تتعلق بأن قررت المحكمة إعادة أوراق القضية للنيابة، وذلك للتحقيق والتصرف وإدخال حمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية ورئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها على قائمة المتهمين فى القضية.

 

 

 قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

 

 تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

وفى ذات الشهر قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الضابط "سمير هانى المتهم بتعذيب المواطن طلعت شبيب الشهير بـ"مواطن الأقصر" حتى الموت و4 مخبرين وأيدت حكم سجنهم 7 سنوات، و3 سنوات للاخرين

 

كما قضت المحكمة بتأييد تغريم وزير الداخلية بصفته، مبلغ مليون ونصف المليون كتعويض للمدعين بالحق المدنى.

 

 

قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهما آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم فى قضية "أحداث عنف الإسماعيلية"، التى أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، وتأييد الأحكام ضدهم.

 

تعود وقائع القضية إلى 5 يوليو 2013، وقد أسند النيابة للمتهمين عدة اتهامات، منها ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومى باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات تُستخدم فى التعدى على المواطنين.

 

وفى ذات الشهر أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر على الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، ومتهم آخر يدعى أحمد عبدالرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى».

 

وعدلت المحكمة الحكم واقتصر التعديل على الأحكام الصادرة فى القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحا جزئيا لتصبح العقوبة المقضى بها بحق المتهمين هى «الحبس» بدلا من «السجن المشدد».

 

وقضت محكمة النقض بقبول طعن وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وإلغاء معاقبته بالسجن ٧ سنوات فى اتهامه بإهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، وقضت المحكمة بإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية مغايرة.

 

وفى ذات الشهر قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من نجل شقيق المعزول محمد مرسى، وأثنين آخرين على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم باقتحام وإتلاف مبنى رئاسة جامعة الزقازيق، وتأييد الحكم.

 

 كانت محكمة جنايات الزقازيق، قضت فى وقت سابق بمعاقبة المتهمين وعلى رأسهم محمد سعيد محمد مرسى العياط نجل شقيق "مرسى" فى القضية رقم 18076 لسنة 2013 قسم الزقازيق، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

 

 

 أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، أحكام الاعدام ضد 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار "محمود السيد المرلى" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة فى شهر سبتمبر 2014 .

 

 وكانت محكمة جنايات المنصورة قد سبق وقضت بإعدام 5 متهمين شنقا، 3 حضوريا و2 غيابيا، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أدانتهم بارتكاب جريمة قتل (محمد) نجل المستشار المرلى، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام منزله أودته صريعا.

 

وفى ذات الشهر رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من حسن على أبو شعيشع، وآخر على الحكم الصادر بسجنهما 25 سنة و3 سنوات لاتهامها بـ"اقتحام السجون".

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت أبو شعيشع، نائب برلمانى سابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، بالسجن المؤبد، وطارق قنعان بالسجن 3 سنوات، فى إعادة إجراءات محاكمتهما بـ"اقتحام السجون".

 

وفى قضية أخرى، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية بالسجن 15 عامًا، فى اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها.

 

 كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى مارس 2016 بمعاقبة المستريح، بالسجن 15 عامًا وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدنى، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.