أصدر المستشار "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- بيانًا رد فيه على خبر نشره موقع "اليوم السابع" اليوم السبت تحت عنوان "النيابة تطالب بمثول كاميليا شحاتة أمامها والكنيسة ترفض"، أوضح فيه أن "كاميليا شحاتة" مواطنة مصرية عاقلة بالغة راشدة تختصم وتخاصم، وطبقًا لقانون المرافعات المصري يتعيَّن أن توجه الإعلانات- بالحضور أمام النيابة- إلى محل إقامة أو موطن المطلوب حضوره، وفي حالة عدم وجود من ينوب عنه يتم تسليم الإعلان إلى قسم الشرطة التابع لمحل الإقامة، وفي حالة عدم وجود من يستلم الإعلان لعدم الاستدلال على المراد حضوره تقوم النيابة بإجراء التحريات عن طريق قسم الشرطة لمعرفة آخر موطن للمراد حضوره.

وأكّد "جبرائيل" أن توجيه الإعلان بحضور "كاميليا شحاتة" إلى الكاتدرائية خطأ قانوني؛ لأن "كاميليا" لا تقيم بالكاتدرائية، ولذا فالكنيسة غير مطالبة باستلام هذا الإعلان. موضحًا أن إعلان "كاميليا" للحضور أمام النيابة- بزعم إنها قامت بإشهار إسلامها- ليس موضوعه إتهامًا ولا جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات حتى يتم استدعائها أمام النيابة العامة بشأنه.

وأشار "جبرائيل" إلى أن فضيلة الإمام الأكبر قد أعلن رسميًا، وهو الجهة المختصة بإشهار الإسلام، أن "كاميليا" لم تطأ قدميها مشيخة الأزهر، وأن أحدًا من أهلها- وهم من لهم صفة حقيقية- لم يقم بالإبلاغ عن واقعة احتجازها حتى تُعلن الكنيسة بذلك.

واختتم "جبرائيل" بيانه موضحًا أن قضية "كاميليا" سوف تنتهي من الناحية القانونية وبإجراءات قانونية، وسوف يُغلق هذا الملف بصفة نهائية، حيث أن مروجي إشهار إسلامها ليس لهم أدنى صفة فيما يزعمون.

لمطالعة البيان اضغط هنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :