«اتحاد الصناعات»: «انتعاشة» متوقعة لسوق السيارات بعد تعليق خفض الجمارك

 

وأوضح "عمار" أن ما يتضمنه اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية يمنح مصر الحق فى توقيف تطبيق تخفيضات الجمارك على السيارات الواردة من أوربا بحد أقصى عام، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارت، لتوفير حاجة السوق المحلية منها.

 

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن منذ قليل أنه تقرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.

 

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي.

 

وقال قابيل إن هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة وكذا المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، حيث يخضع القطاع حاليًا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

 

وأضاف الوزير أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.