7 سنوات على مذبحة القديسين ولازالت الحقيقة غائبة

محامى القديسين يؤكد : هناك أسرار كثيرة لا أستطيع الإفصاح عنها

حوار أجراه : ايهاب رشدى

ليس بغريبا لمن حكمت عليه أقداره ان تكون له مظلمة منظورة أمام المحاكم المصرية ، أن ينتظر سنوات طوال حتى يتحصل على حكم فيها ، كما أنه ليس بمستغرب بعد الانتظار الذى يدوم لسنوات وبعد أن يتحصل صاحب الحق على حكم منصف واجب التنفيذ ، أن يجد السلطات التنفيذية لا تلتفت لهذا الحكم ولا تقم بتنفيذه ،  فهناك المئات من الاحكام القضائية التى صدرت ولم تنفذ حتى الآن .

ولكن الغريب فى قضية القديسين التى هى قضية دم راح ضحيتها 23 شهيدا ، أن يجاهد محاميها ( جوزيف ملاك ) على مدار 6 سنوات ، لا  لكى يحصل على حكم بادانة المجرمين الذين تسببوا فى تلك المذبحة فترتاح العدالة الأرضية بالقصاص لدماء الضحايا ، بل أنه يسعى لكى يجد من الأساس ملفا لتلك القضية الذى أغلقت  تماما بعد شهر واحد من وقوعها فى أوائل يناير 2011 ، فليس هناك متهمين ولا تحريات ولا قضية من الأساس .

وحول هذه القضية الشائكة كان لنا حوار مع محامى كنيسة القديسين بعد مرور 7 سنوات على تلك الحادثة البشعة التى اهتز لها ضمير العالم كله
بعد أيام تحل الذكرى السنوية السابعة لمذبحة  كنيسة القديسين ، وبعد مرور تلك السنوات ما هى النتيجة التى تحصلت  عليها أسر الشهداء  فى تلك القضية

حصلنا بتاريخ 6 / 9 / 2016 على حكم من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ، فى القضية رقم 8829 لسنة 66 قضائية والخاصة بتفجيرات كنيسة القديسين ، بالزام وزارة الداخلية بسرعة تقديم التحريات فى قضية القديسين وكافة ما توصلت اليه الداخلية وتوصل اليه فى هذا الشأن
 
 وماذا يعنى هذا الحكم بالنسبة لأسر الشهداء والمعنيين بالقضية
الذى لا يعرفه الكثيرون عن قضية القديسين أنه لم تكن هناك قضية من الأساس ، نحن أمام قضية بلا تحريات ولا متهمين ولا تحقيقات ، وكل ما كنا نسعى اليه ان يتم فتح القضية

بدأنا فى الاجراءات القانونية فى ذلك الموضوع منذ ابريل 2011 ، وكانت البداية عندما أردنا تصوير ملف القضية  وفوجئنا بأن نيابة أمن الدولة تطلب تصريحا من المحكمة لتصوير القضية وكان هناك حظر فى التعامل مع تلك القضية .

فقمنا برفع دعوى أمام القضاء المستعجل ضد المجلس العسكرى وقد أثارت وقتها ضجة اعلامية لكونها اول قضية تقام ضد المجلس العسكرى و كان الغرض منها الحصول على تصريح لتصوير ملف القضية وقد حصلنا على التصريح .

وفى20 / 2 2012  كانت هناك دعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى تم تداولها حوالى 5 سنوات حتى حصلنا فى 6/9 من العام الماضى على هذا الحكم
 
هل يمكننا ان نتعرف على حيثيات هذا الحكم

جاء فى حيثيات الحكم ان امتناع وزارة الداخلية عن تقديم تحرياتها فى قضية القديسين بالرغم من طلب النيابة العامة لذلك يعد اخلالا بمهام وظيفتها مما يشكل قرارا سلبيا إداريا مخالفا لصحيح أحكام القانون متعينا على القضاء الغائه وما يترتب عليه من آثار أهما الزام وزارة الداخلية بسرعة تقديم التحريات وكافة ما توصلت اليه وتصل اليه فى هذا الشأن
 
وماذا بعد هذا الحكم
كنا ننتظر من الدولة تنفيذ الحكم ولازلنا ننتظر ، ولكن هذا لم يحدث ، فقد جاء الحكم تاريخيا ولكنه ظل حبيس الأدراج  وطلبنا من الدولة تنفيذه ثم جاءت أحداث متلاحقة بعد الحكم بشهور أهمها البطرسية فى ديسمبر ثم طنطا والمرقسية بالاسكندرية فى مايو من العام الجارى ، وأصبحنا فى موقف حرج من كثرة تلك الكوارث ثم جاءت  أيضا تفجيرات مسجد الروضة مؤخرا ، وأصبحت المطالبة بدماء شهداء القديسين أحد ملفات لازالت كلها مفتوحة .
 
وما علاقة البطرسية بالقديسين

بعد أحداث البطرسية فى ديسمبر 2016 ربط الكثيرون بينها وبين  تفجيرات كنيسة القديسين بالاسكندرية ، وقامت الدولة بسرعة الاعلان عن مرتكبى تفجير البطرسية ، بينما كنا قبل البطرسية ننتظر تنفيذ الدولة للحكم فى قضية القديسين .

ما الفائدة إذا من الصراع الذى خضته طوال 6 سنوات فى تلك القضية
كان هناك صراع بين أسر شهداء كنيسة القديسين وبين النظام وقد فازت أسر الشهداء بالحكم الذى أثبت ان الداخلية كانت متورطة بتقصيرها فى هذا الملف 

كان الغرض الأساسى من قضية القديسين أن لا يتم غلقها على أمل ان يأتى نظام يساعدنا على فتح الملف واستكمال التحقيقات فالكنيسة لا تستطيع الحصول على حق الشهداء إلا بمساعدة الدولة

وقد كانت القضية التى دامت سنوات بمثابة رسالة مفتوحة لكل الانظمة التى قدمت على مصر منذ الاخوان وحتى الرئيس السيسى ، ولكن سياسة الدولة فى التعامل مع الملفات القبطية قد يكون ظاهرها الاهتمام البالغ ولكن ما حدث فى تلك الملفات بداية من القديسين أنها وضعت فى الثلاجة رغم المساعى التى تمت ليظل هذا الملف مفتوحا . 

وأين الحقيقة فى قضية القديسين

هناك أسرار كثيرة حول ملف القديسين لا أستطيع الافصاح عنها
كل الانظمة المتلاحقة من بعد ثورة يناير 2011 ، كان كل نظام يتهم سابقه بالضلوع فى التفجير ولكن المؤكد ان هناك أسرار وراء تفجيرات  القديسين ، والسيناريو المتداول حتى يومنا هذا حول تلك المذبحة  هو سيناريو مصطنع ولا يمت للحقيقة
وقد قيل لى فى مكتب النائب العام أيام حكم الاخوان " احمدوا ربنا أن الملف ده مفتوح لغاية انهارده " كما قيل عن مرتكبى تلك المذبحة " نحن ننتظر ان يكون هناك سجين فى قضية ما يتحدث لسجين آخر عما حدث فى تفجيرات القديسين "
وقد كانت أجهزة الدولة على علم بكل الاجراءات التى تتم أمام مجلس الدولة بل ومتابعة لها
وعندما صدر الحكم كانت الجهات الأمنية على علم به قبل ان نتسلم منطوق الحكم .

أيعنى ذلك اغلاق قضية القديسين

بالطبع لا فنحن أمام حكم قضى بالزام وزارة الداخلية بتقديم التحريات وكافة ما توصلت اليه وتصل اليه فى هذه القضية ولازلنا ننتظر أن يأتى يوما تستجيب فيه وزارة الداخلية لذلك الحكم فتتحقق العدالة على الأرض .