رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

 ذكرت فخامتكم خلال مشاركتكم بفعاليات مؤتمر إفريقيا 2017 : "المصريين معاهم فلوس كتير سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين ، فخامة الرئيس قلت هذه الجمله على محمل تشجيعك للإستثمار فى مصر وأنها سوق أستهلاكى ضخم جدا ولكنى أخذها على محمل آخر نعم فخامة الرئيس المصريين معاهم فلوس كتير مستثمرين و مواطنيين بل و يريدون ويبحثون عن الإستغناء عن جزء كبير من مدخراتهم للحكومه لتقنين أوضاع أراضيهم سواء كانت أراضى صحراويه وضعوا آياديهم عليها و استصلاحوها و زرعوها و أنتجوا منها أو اراضى أملاك دولة داخل الأحوزه العمرانيه أو ملاصقه لها اقاموا بيوت سكنيه عليها ويدفعون مقابل حق الأنتفاع لها ، أو أراضى زراعية قاموا بالبناء عليها فخامة الرئيس رُصِدت 1.6 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، طبقا لتصريحات عدد من المسئولين.

 

ما بين بناء مخالف أو تعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة التى تم البناء عليها داخل الاحوزة العمرانيه و يدفع عنها الأهالى حق انتفاع أو ملايين الأفدنة التى تم وضع اليد عليها و تم إستصلاحها ، ولهذا كانت الحاجة ملحة لصدور القوانين للتعامل مع هذه المخالفات لتقنين وضع قاطنى هذه الأراضى وعودة حق الدولة وتنظيم عملية البناء فيما بعد وهذه القوانين سواء قوانين صدرت مثل قانون 144 لسنة 2017 وصدرت لائحته التنفيذيه الاسبوع الماضى أو قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية الذى لم يصدر بعد.

 

هذه القوانين ستعالج مشاكل المخالفات وفى نفس الوقت تدر للدولة إيرادات مالية ضخمة جدا نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية و الزراعيه فى ظل وجود ملايين المخالفات التى نفذها المواطنون منذ سنوات فى غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المبانى التى أنشأت بالمخالفة "مقننة وآمنة" بالنسبة لأصحابها ، ويقطنون فيها ويعيشون بها إعاشة كاملة، لأنها تلاصقت بالحيز العمرانى، و أصبحت الأراضى التى قام المواطنون باستصلاحها وزراعتها منتجه والدولة فى أشد الحاجه اليها.

 

وتم توصيل كافة المرافق الحكومية لها وبذلك لا يوجد أمام الدولة أية بدائل أو خيارات سوى التصالح فى مثل هذا النوع من المخالفات، حفاظاً على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية و الزراعية فخامة الرئيس الإيرادات الناتجه عن التقنين تتعدى ال تريليون و خمسمائة مليار جنيه وكل المواطنين يريدون تقنيين اوضاعهم فى أسرع وقت والمسائلة لا تحتمل التاخير يوما واحدا وليست سنين أو شهور تخيل فخامة الرئيس أن كل يوم تأخير يهدر على الدولة فى حدود المليار جنيه نعم سيدى الرئيس مليار جنيه ، فبحسبه بسيطه فوائد التريليون و نصف التريليون جنيه فى حدود ٣٣٠ مليار جنية سنويا اذ وصلت الفوائد على اذون الخزانه التى تصدرها الدوله ل 22 % .

 

سيدى الرئيس مكاسب الاسراع فى التقنين ليست فى الأيرادت الضخمة فحسب بل تقنين وضع هذه الأراضى يؤدى ألى تقنين المشروعات و الأستثمارات المقامه عليها و حصول المواطنين على تراخيص لهذه الأستثمارات و بالتالى خروجها من الأقتصاد الموازى و دمجها فى الأقتصاد الرسمى وأيضا يؤدى الى زيادة الأستثمارت .

 

وأنا لى تجربة شخصية فى ذلك فانا قمت بالاستثمار فى مزرعه ١٠٠ فدان على طريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى بسمالوط محافظة المنيا ، و قمت بزراعتها بالكامل بأحدث وسائل الرى و الزراعة الحديثه، وقمت بالتقدم للجنه محلب لتقنين الوضع القانونى للاراضى وقمت بدفع مقدم مبلغ التقنين ، كنت من أوائل المسددين بمحافظة المنيا و ذلك منذ ثمانية أشهر ولكننا لم نستلم العقود منذ ذلك الحين مما جعل الكثيرين يتباطئ فى السداد وأيضا أننى أخطط للاستثمار فى بناء عنابر لمزارع البيض بالمزرعة.
 

ولكن التاخير فى تسليمى العقد يمنعنى من البدء فى الاستثمار فخامة الرئيس أامل ان تصلك رسالتى وأن تعمل كل اجهزة الدوله بكل طاقتها للإسراع فى تحصيل هذة الإيرادات الضخمه من المواطنين و تقنين أوضاعهم.