غزوة كنيسة الأمير تادرس بالواصلين بأطفيح ... والقانون هو الحل!
د. ماجد عزت اسرائيل
٤٦:
٠٢
م +02:00 EET
الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧
بقلم :د.ماجد عزت إسرائيل
قامت مجموعة من المتشددين المسلمين يقدر عددهم بنحو خمسة آلاف نسمه فى يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر2017م بغزو على كنيسة الأمير تادرس الأرثوذكسية التابعة لإبريشية أطفيح والصف وتوابها والواقعة بقرية الواصلين التابعة لمركز أطفيح محافظة الجيزة. عقب أنتشار شائعة أن إدارة سوف تقوم بتركيب جرس لها.
ومن الجدير بالذكر أن كنيسة الأمير تادرس تم تشيدها منذ أكثر من عشرة سنوات،وناشد نيافة الأنبا "زوسيما" أسقف الإيبارشية الدولة ووزارة الداخلية لأنقاذ الكنيسة، وللأسف الشديد تم الأعتداء على كل أثاث والأدوات والأجهزة الكهربائية والأيقونات وكتب الصلوات وأوانى المذبح بالأضافة إلى هدم بعض الحوائط خلاصته أصبح الكنيسة على البلاط. كل هذا وسط صيحات المتشددين المسلمين حيث ذكروا" بالطول بالعرض هنجيب الكنيسة الأرض" ونفذوا مقولتهم تحت سمع وبصر الأجهزة المعنية،وما يدعو للدهشة ذكر أحد شهود العيان حسب ما ورد بجريدة الدستور حيث ذكرت قائلاً:"انسحاب كل هؤلاء المسئولين وترك الحرية للمخربين لتكسير محتويات الكنيسة كما تم تصويرها". وقد أصيب مجموعة من الأقباط العاملين بالكنيسة،وتم نقلهم للمستشفى الرئيسى بمركز أطفيح. وقررت وزارة الداخلية غلق الكنيسة الكنيسة الإجراءات أمنية.
على أية حال، لابد من تطبيق القانون على المعتدين لأن تطبيق القانون هو الحل لبناء الدولة الحديثة التى يحلم بها المصريين جمعياً، دولة المواطنة ودولة أحترام الآخر. ولكن للأسف الشديد منذ فترة زمنية طويلة وحتى يومنا هذا يعانى الأقباط من الطائفية التى نعدها بئر للأرهاب وهدم الدولة المدنية الجديدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إلى متى تظل هموم الأقباط؟ ومتى يحصلون على حقوقهم؟ مع العلم أن الأقباط هم أصحاب البلاد الأصليون، وهذه دولتهم وسعوا طوال تاريخهم للحفاظ عليها وعلى تراثها وحضارتها. نتمنى من الله أولا ومن القائمين على العدالة أنصاف الحق من أجل بناء مصر والقضاء على الأرهاب.
وهنا لابد أن نقول أين قانون بناء الكنائس الذي صدر منذ مدة؟ ولماذا لم يطبق حتى يومنا هذا؟ لعل المانع يكون خير. وهل تركيب جرس يزعج هؤلاء المتشددين من المسلمين. إلم يدق هذا الجرس الصوت الحزين مع الآذان فى حادثة مسجد العريش. وكنيسة بدون جرس لا تكون كنيسة، مثل جامع بدون مأذنه، لقد حان الوقت لتطبيق القانون على الجميع دون تميز بين المواطنين من أجل عيون وحضارة وتاريخ مصر، ربما اعتقد أن كل ما يحدث هذا يعرق خطى السياحة التى تعد أحد مصادر الدخل، ولاننكر هنا دور الحكماء والمعتدلين الذين يحبون مصر يؤمنون بالآخر والمواطنة. ،ياليتنا نقدم المعتدين للعدالة ..... من أجل مصر أولاً!!!