حماية الوحدة الوطنية ضمان لهذا الوطن

 

 قام بعض المتشدّدين  بكفر الواصلين مركز إطفيح محافظة الجيزة في تعدي صارخ علي الدستور والقانون ، بعد صلاة الجمعة اشترك هؤلاء المتهمين المتشددين فيما بينهم بالتجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام  وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي  وترويع الامنيين وتعريض حياتهم وحرياتهم  للخطر واتفقوا فيما بينهم على هدف إجرامي واحد وهو التعدي علي الكنيسة والاقباط  ،  بأن توجهوا صوب كنيسة  السيدة العذراء والأمير تادرس وسط هتافات التكبير واقتحموا الكنيسة  وقاموا بإتلاف محتوياتها وتخريبها ، وقاموا بالاعتداء علي الأقباط وإصابتهم وهم في المستشفي لتلقي العلاج ، كل هذه الأفعال الاجرامية الإرهابية المؤثمة قانوناً وفق المادة ٨٦ ، ٨٦ مكرر من قانون العقوبات  ، لمجرد إشاعة يُزعم  فيها البعض أن الأقباط سوف يضعون جرس علي الكنيسة وهل يستدعي كل هذا الامر إن صحت مزاعمهم كل هذه الأفعال الاجرامية والإرهابية . والكنيسة المعتدي عليها قائمة بالفعل منذ اكثر من عشر سنوات  يصلون فيها الأقباط  لله الواحد الحق العدل . ويمارسوا أبسط حقوقهم المشروعة في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم التي تعتبر من بديهيات حقوق الانسان.   

 

وأن ما اقترفه هؤلاء المتهمين من جرائم  الاعتداء  علي الأقباط والكنيسة هي جرائم إرهابية  وجنائية مكتملة الأركان . 
 

من نصب هؤلاء المشددين أن  يكونوا أولياء علي  الأقباط وعلي المجتمع ويظنون أنهم  بمنأي عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لان الامر في تصورهم  وفِي تصور الكثيرين  سوف ينتهي في الغالب الاعم  بجلسات الصلح العرفية الزائفة وهذا فيه تشييع للدستور والقانون  وانهيار لدولة  المواطنة وسيادة القانون وضياع لحقوق الأقباط  ، ويفلت الجناة من العقاب من أمن العقاب اساء الأدب ويستمر مسلسل الاعتداء علي الأقباط وممتلكاتهم وستستباح حرماتهم وندق ناقوس الخطر ان تكرار مثل هذه الأحداث الاجرامية المؤسفة  قد يهدد أمن واستقرار الوطن وقد يحدث ما لم تحمد عقباه . 

  لذلك يجب التصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن واستقرار المجتمع التي تهدف إليّ  ضرب عنصري الأمة وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الوطن. 
 

لذلك نطالب كافة السلطات المعنية بالدولة احترام الدستور والقانون وتحمل تبعات مسئولياتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين  وسرعة ضبط  الجناة  وتقديمهم  لمحاكمة جنائية عاجلة وتوقيع أقصي عقوبة مقررة عليهم في قانون العقوبات لتحقيق الردع العام والردع الخاص .

 

نحن نريد تطبيق دولة سيادة القانون وهو الحل الوحيد الآن  لحقيق العدالة وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد .