الأقباط متحدون | تحنيط محافظ مسيحي
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٦:٢٠ | الاربعاء ٢٧ ابريل ٢٠١١ | ١٩ برمودة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٧٦ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس مع رئيس التحرير
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٣٩ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

تحنيط محافظ مسيحي

الثلاثاء ٢٦ ابريل ٢٠١١ - ٤٤: ١١ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

بقلم: عزت بولس
فى تجميد مخزي وفاضح لدولة المواطنة وتعزيزًا للدولة الدينية الإقصائية، فرضت "ديكتاتورية الديمقراطية" إن جاز التعبير أرائها على الحكومة المصرية الحالية مُستغلة حق التظاهر- أحد حقوق الحرية التى أتحها لنا جميعًا بشكل مؤثر وفعال شباب 25 يناير بدمائهم- فأرهبت الدولة وأفقدتها هيبتها لتنقلها بشكل مُهين من عصر تسلط الفرد لعصر تسلط الغوغائية.

أرست "ديكتاتورية الغالبية" بتلك الوضعية قاعدة يصعب الخروج عليها من قبل الحكومة الحالية، ضاربة بعرض الحائط كل الآمال –بمباديء الثورة- التى وضعت عليها عند إختيار ممثلها رئيس الوزراء "المُنتخب من الشارع" كما يزهو للبعض بإعطائه هذا اللقب، فما كان عليه إلا أن يرضخ للشارع ليرضيه.

إن عزل محافظ عن منصبة لانه مسيحي الديانة – لا أريد أن أستخدم مصطلحات تجميد النشاط التي أطلقتها الحكومة حفاظًا على ماء وجهها – سابقة هي الأولى من نوعها لم أصادف مثلها منذ إنقلاب يوليو إلى أن فاجئتني حكومة الثورة الحالية- لنري وندرك جميعًا نتائج التوظيف الخاطئ للديمقراطية الذي تجلى فى أبشع صورة بسابقة خطيرة معلنًا البداية الرسمية لـ "الدولة الدينية" التى هي بالطبع لم تكن أبدًا من مطالب شباب " 25 يناير" الذين نادوا بما يؤكد على أن فكرهم لمصر أن تكون دولة مدنية وليس غير ذلك.

ببدايتنا على طريق الدولة الدينية بوضعيتها الرسمية أصبح على الأقلية الدينية الانصياع لتعسف الأغلبية والرضوخ لقرارات هى أبعد ما تكون عن تطبيق حقيقي للمساواة فى الحقوق... فأي حقوق هذه التي ترفض توظيف مواطن لكونه مسيحي؟ أي عدالة هذه التى تحكم على مواطن بعدم كفائته لأنه يتبع ديانة الأقلية؟ أي عصر هذا الذى نحن مُقبلين عليه ذلك الذي يُرسخ بمباركة الحكومة مبدأ تصنيف حقوق وفق عقائدهم الدينية؟.
لايمكن إعتبار "المبررات" المُعلنة وغير المُعلنة التي تروجهها الحكومة عن موقفها إزاء ممارسة محافظ قنا لعمله مقبولة لحماية أمن أو مستقبل وطن،فمعاقبة أحدهم في مستقبله المهني أو غير ذلك لكونه ولد "خطأ" من أبوين غير مسلمين لهو أمر مُهين يترك غصه بالحلق والنفس ومن ثم الشعور بالمواطنة الحقيقة الكاملة بالوطن.

لقد أصيب الكثير من الأقباط بعوارض من الأحباط والأكتئاب بعد نتائج أستفتاء 19 مارس الأخير،ذلك لأنهم أعتقدوا أنهم بمشاركتهم سيدفعوا مجتمعهم نحو عهد جديد خالي من التعصب وإهدار الحقوق لبناء مجتمع"المواطنة" وليس المواطن المُصنف على أنه اقل آدمية من شريكة المسلم فى ساحة الحياة،وهناك من قاوم كل ذلك الأحباط وأغفلوا مرغمين بوادرغير مُشجعه- على مزيد من التفاؤل- ممثلة فى قرارات فوقية بإختيار اللجنة التى وُكل اليها عمل التعديلات الدستورية والتى كان واضحًا وبينًا للجميع اتجاهات أفرادها الدينية الطابع،لتبدأ بعد ذلك الجماعات الدينية المتمرسة سياسيًا في إستغلال مرجعيتها الدينية لإشعال الحس الديني المتوهج لدي المصري البسيط،وفرض نتائج ذلك الاستخدام على النخبة المثقفة المدركة للنتائج السلبية لتلك التعديلات على مستقبل البلاد.

راقب الأقباط كيف بدأت الحكومة فى فقد جزء من هيبتها عندما أعلنت عن اقصى العقوبات لمن يستخدم الشعارات الدينية قبل يوم الاستفتاء،وكيف امتلأت الميادين والشوارع بملصقات و إعلانات "نعم للشريعة" رغم ذلك التحذير الحكومي!! لتفقد الحكومة جزء أكبر من هيبتها بقرارها الأخير المُعلن تحت مسمي "تجميد نشاط محافظ قنا" وهو تعبير يوضح مدى الضعف والتخاذل الذي تعانيه تلك الحكومة، وأظنه كان من الأفضل لرئيس الوزراء الحالي أن يعلن صراحة قائلاً" لقد عزلنا المحافظ لكونه مسيحي الديانة، ورضخنا في ذلك لضغط الأغلبية حتى نتمكن من أن نُعيد فتح خط السكك الحديدة بين قنا وأسوان؟لو كان أعلن ذلك هذا بكل هذه الصراحة لكان أكتسب الكثير لصراحته واعترافه لواقع مر واضح للجميع ويحتاج للعلاج.

إن تطويع الجمل وتجميلها أصبح أمرًا ليس بمستساغ و بالعربى "مش مبلوع" فى عصر الوضوح المصارحة، وعلى الحكومة ممثله فى رئيس وزرائها أن ترتفع بالشارع الذى اختاره إلى مستوى الأمم المتحضرة،لتكون قراراته مستمدة قوتها من منطلق العدالة والمساواة وليس من منطلق الانصياع للهمجية والغوغائية.
كلمة أخيرة أوجهها لأقباط مصر والخارج وأقول لهم" إن مصر بلدنا وعلينا أن نكافح بكل الطرق الحضارية المتاحة لتغييرها وتحويل مسارها لدولة مدنية ،وحتى لا نصيرمرة أخرى مواطنين من الدرجة الثانية،علينا ترك سياسة النعامة التى إتبعناها مُرغمين غير قادرين على مواجه الواقع بدفن رؤوسنا فى رما ل الكنيسة، فلنبعتد عن نبرات الأسى والتحسر وجلسات التشاؤم،فلنكون إيجابين حتى نعمل سويًا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، دعونا من "الولولة" ولننخرط فى العمل السياسي الجاد الصبور والتأثير فى الوطن الذى يعش فى وجداننا ولا نترك زمامه لمن هم يريدون له الأنصهار فى أمة دينية بلا هوية وطنية".
أما محافظ قنا المسيحي فأقول له" عليك أن تقدم إستقالتك فورًا ولا تقبل هذه الإهانه التى تمس كل مسيحي مصر ومثقفيها من المسلمين،عليك ان تفتخر بكونك قبطيًا ولاتنصاع للذل والهوان.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :