بعد إقراره نهائيًا.. 10 معلومات عن "التأمين الصحي الشامل".. نظام إجباري ويُطبق تدريجيا في 14 عام

البرلمان وافق عليه بأغلبية الأعضاء.. والمواطن يدفع اشتراكه.. والدولة تتحمل غير القادرين

كتب - نعيم يوسف
وافق البرلمان المصري اليوم الاثنين، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بشكل نهائي، حيث تمت الموافقة بأغلبية من أعضاء المجلس على المشروع، فيما رفض فقط ثلاثة نواب، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا القانون.

1- يتكون مشروع القانون من 67 مادة، وينظم عملية تطبيق التأمين الصحي على المواطنين المصريين جميعًا على مستوى الجمهورية.

2- يدفع المواطنون -وفقًا للقانون- لخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976.

3- أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، غير المؤمن عليهم، والعاملون بالخارج، فهم سيدفعون 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، كأشتراك للاستفادة بالقانون.

4- أما العمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، فإنهم سيشتركون في المظلة التأمينية مقابل % من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

5- في حال وجود زوجة، يدفع الشخص المؤمن عليه 3% عن زوجته غير العاملة والتي ليس لها دخل ثابت، كما يدفع 1% عن كل ابن مُعال.

6- القانون الجديد يُلزم أصحاب الأعمال،  بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

7- تتحمل الخزينة العامة للدولة غير القادرين عن الدفع، حيث ستتحمل نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

8- التأمين الصحي يغطي جميع الأمراض، وسيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.

9- بالنسبة للمصريين فإن الاشتراك في القانون إلزاميا، وليس اختياريًا، أما بالنسبة للأجانب فيجوز لهيئة التأمين الصحي، تقديم خدماتها لهم وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.

10- يكلف تطبيق قانون التأمين الصحى فى الـ27 محافظة 140 مليار جنيه، ويتم تطبيقه تدريجيا من 2018 تدريجياً حتى 2032، أي حوالي 14 عامًا.