وماذا لو تركنا الشباب يفكر2-2

 

توقفنا في المقال السابق عند رقم سبعة من الأفكار المطروحة للتنفيذ ولإثبات مبدئياً أن المسؤولين في مصر لا يرهقوا أنفسهم بعناء التفكير والابتكار، ولذا عليهم إما أن يأخذوا الأفكار هذه وينفذوها أو يستقيلوا إذا أدركوا أنهم أصبحوا عبء علينا ويكلفونا أموال طائلة بوجودهم، يمكننا توفير نصف رواتبهم لو رحلوا إذ سندفع نصف تلك المبالغ لشباب سيقبلها ويكون فرح ويعبر عن طاقاته لمصر الحبيبة.

 

8- تركيب كاميرات على كل منزل  وإيصال الصور إلى الي مركز المراقبة في وزارة الداخلية وكذلك مجلس النواب وإنشاء مراكز مراقبه في كل حي لمنع إشغالات الطرق والباعة الجائلين وعربات الطعام مع تخصيص أماكن لها كاملة المرافق والمخالفات المرورية و معاقبة المقصرين.

 

9- تكليف ٥ مليون من ال٨.٥ مليون من موظفي الدولة بزراعة ٣ مليون فدان قمح وذرة وموالح وتربية ٢ مليون رأس ماشية وإنشاء صناعات اللحوم والألبان في خلال ٣ سنوات  ومنحهم ٥٠٪‏ من الربح حال تحقيق أرباح وذلك لمدة ٢٥ عاماً وأن يتركوا مكاتبهم فوراً وتغريم من يخالف الأمر بقطع المعاش والدعم و١٠٠ جنيه عن كل فرد.

 

١0- إيقاف التراخيص الإدارية داخل المناطق السكنية وإعطاء مهلة سنة للمكاتب الحاليّة للخروج منها  مع توفير مناطق إدارية في العاصمة الجديدة و٦ أكتوبر والعبور والشروق.

 

١1- إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا واستقطاب ٢٥٠ عالم في شتى المجالات من ألمانيا وفرنسا اليابان والهند والصين لإدارتها و  تدريب الكوادر من الخريجين والإعلان عن جوائز مغرية معفاة من الضرائب لكل اختراع أو ابتكار يؤدي إلى زيادة الصادرات بما لايقل عن ١٪‏ من الناتج المحلي في ٥ سنوات  وتحويل ٢٠٪‏ من الأرباح للمبتكرين على أن تقوم الدولة بتدبير الأراضي والأدوات اللازمة للإنتاج.

 

١2- معاقبة كل من يرمي أي قمامة او بقايا طعام او إطفاء سيجارة في الشارع بتنظيف الشارع لمدة ٣ ايام متتالية أو غرامة ١٥٠٠ جنيه وطبعاً سيتم ضبطه عن طريق الكاميرات الذكية.

 

١3- ابتكار برنامج تطبيقي إلكتروني يربط جميع شركات القطاع الخاص ومكاتب العمل في الأحياء وكل القوى العاملة في سن العمل كلٍ في منطقته لربط الفرص لدى هذه القطاعات مع من ينطبق عليه الشروط وتغريمه حال عدم قبوله العمل اذا كان عاطلاً بمبلغ ٢٥٠ جنيه شهري وإلغاء أي نوع من أنواع الدعم له.

 

١4- الإشراف على جميع المصانع المغلقة من خلال تعيين الكوادر ذات الخبرةومنحهم حصص للشراكة في هذه المصانع لإدارتها وإعادة تدويرها  تزداد حال قيامهم بتصدير ٥٠٪‏ من إنتاجها.

 

هكذا صديقي القارئ، أكون قد عرضت بعض من الأفكار التي لا أقول أن كلها من وحي أفكاري لكني قرات بعض منها، وسمعت عن بعضها ، وفكرت في البعض الآخر، وفي كل الأحوال المهم أن يسمعها أحد، والأهم مصلحة مصر وليس الفرد.

المختصر المفيد يا سلام لو حد يسمع.