لماذا تنازل اقباط كوم اللوفى عن قضية حرق منازلهم قبل جلسة الغد؟

في الوقت الذي حددت محكمة جنايات المنيا غدا الأربعاء 14 ديسمبر، جلسة محاكمة المتهمين بحرق منازل أقباط قرية كوم اللوفي مركز سمالوط بالمنيا في الأحداث التي وقعت في يونيو 2016 على خلفية الاعتداء على الأقباط بعد شائعة تم ترويجها بنية فلاح تحويل منزله لكنيسة وأسفرت الأحداث عن حرق4 منازل للأقباط فضلا عن ترويعهم ألان الأمر بات محسوم قبل عقد الجلسة بساعات بالتصالح وتنازل الأقباط عن محاضرهم ضد المتهمين وعددهم 23 متهما .

ربما يلقى هذا الخبر غضب الكثيرين بسبب الوصول إلى الحلول المعتادة في أحداث الاعتداء على الأقباط بتنازل الأخير عن حقوقهم ، ونحن نتحدث عن دولة القانون وضرورة تطبيق القانون والعقاب للجناة ، وهو ما سيدفع البعض للهجوم وانتقاد هذا التصالح وطرح أسئلة حول أسباب تنازل الأقباط عن القضية رغم استمرارهم التماسك بحقوقهم لأكثر من عام ونصف رفضوا كافة الضغوط عليهم للتصالح حتى تم تحديد جلسة غدا .

 

وربما بالنظر إلى الواقع والسياق الاجتماعى لأقباط كوم اللوفى ، سيكون علينا أن نقول عبارة " اللي أيده في آلميه مش زى اللي أيده في النار " ، فحجة السلام المجتمعي وهو أمر يجب النظر إليه بتدقيق فنحن نتحدث عن مناخ متشبع بالتعصب والتوتر على مدى سنوات طويلة ، والحكم على 23 متهما بالحبس لن يمر مرور الكرام على الأقباط من اسر هؤلاء المتهمين على المستضعفين من الأقباط ، لاسيما أن هناك من يحاول إيجاد اى ثغرة طائفية لتحقيق مكاسب سياسية وإشعال الأوضاع ، وهو ما دفع للسعي للتصالح وله أسبابه .

 

-   أولا أن مطرانيه سمالوط حصلت أخيرا بعد معاناة على حق بناء كنيسة جديدة لأقباط كوم اللوفى وان كانت خارج القرية ولكن الكنيسة ترى أنها خطوة نحو تحقيق حق الأقباط للصلاة وان موقعها جيد رغم بعده عن البلدة ، وانه في حالة عدم إتمام التصالح سيكون الأمر صعب لإتمام بناء الكنيسة وستكون هناك عقبات كثيرة من قبل الاهالى بالقرية .

 

-  ثانيا : سيتحمل الضحايا من الأقباط الذين حرقت منازلهم عبء وعواقب ما سيحدث من توتر وان الأمن لن يمكنه الاستمرار في تأمين القرية مدى الحياة .

 

-  ثالثا : أن خطوة التصالح سوف تزيل الاحتقانات بين اهالى القرية وتنهى التوتر الذي استمر لمدة عامين بعد حرق المنازل ولأكثر من 5 سنوات منذ التفكير في إيجاد موقع لممارسة الشعائر الدينية بالقرية وغلق مبنى للمطرانية في عام 2010 .

-  رابعا : البعض يضع تجربة قرية الجلاء سمالوط التي عانت طويلا من الأحداث بسبب تجديد الكنيسة وظلت الأزمة لأكثر من عامين تحرش بالأقباط واقتلاع الزراعات ثم الوصول للتصالح وبناء الكنيسة بأفضل شكل وتعيش القرية في سلام .

 

- خامسا : أن التنازل من جانب الأقباط على القضية حسب ما قاله الوسطاء هو تأكيد على مبادرة الحب والسلام من جانبهم ، وان الأمر في النهاية متروك للقضاء لان هناك اتهامات أخرى للمتهمين بالاعتداء على سيارات الشرطة وتدميرها إثناء الأحداث وهذا أمر خارج إطار الأقباط وقضية ليس لهم دخل به .

 

وفى النهاية فأقباط كوم اللوفى البسطاء ، رغم حرق بيوتهم ورغم دفعوا ثمن بالتشرد لشهور وعاشت 5 اسر في "جراج" صغير حتى قيام مطرانيه سمالوط ببناء منازلهم المحترقة ، فأنهم لم يخافوا شيء ولم يرضخوا لكل الإغراءات المالية والضغوط والتهديدات على مدار عام ونصف من اجل التنازل عن القضية بل ظلوا في ثبات من موقفهم ، تجاه حقوقهم وكان الشيء الوحيد الذي ربما يكون دافع لهم للتنازل هو بناء الكنيسة - التى كانت تجد اعتراض من المتشددين - ، حتى يتمكنوا من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية وهو ما يتم ألان بشكل رسميا وبخطوات ثابتة في إنهاء الأوراق وكافة المعاينات وتحديد موقع الأرض الذي ستبنى عليها الكنيسة التي تقع بين قريتي كوم اللوفى ورفله في حدود إل 600 متر إلى 800 متر .

 

أقباط كوم اللوفى قدموا السلام من اجل كنيستهم ومن اجل القرية ، وهو الطريق الوحيد أمامهم وليس لديهم اختيار أخر ، مع قرب جلسة المتهمين غدا  حسب ما اكده احدهم " نحن مجبرين على هذا فحبنا لكنيستنا كان دافع لهذه الخطوة .

 

وأمام الوصول لهذا الحل بموافقة جميع الأطراف كطريق لتحقيق سلام الجميع بالقرية ، لم يكن أمام الكنيسة وهيئة الدفاع عن أقباط اللوفى بحث السبل القانونية للتنازل عن المحاضر اليوم بالشهر العقاري وأيضا عقد جلسة بحضور عائلات كوم اللوفى لتأكيد أن هذه الخطوة ليس بدافع الخوف وإنما المحبة وان هناك خطا وقع في حق الأقباط ويجب الاعتذار عنه والتأكيد على ضمانات عدم إثارة اى توتر أخر وان تضمن الأجهزة الأمنية هذا الاتفاق ، ليكون طريق التصالح نهاية لقضية أقباط كوم اللوفى ولتكون هذه الكلمات وصف للواقع .

 

كانت النيابة  وجهت ل 23 متهما اتهامات حرق المنازل والتعدي على أجهزة الأمن وإثارة الشغب وإتلاف بعض السيارات الخاصة والشرطية بالقرية إثناء الأحداث، وسبق حبس 19 متهما على ذمة التحقيق وتم إخلاء سبيلهم بكفالة 1000 جنية لكل متهما في أغسطس 2016، وظلت القضية معلقة حتى صدر قرار بعد عام ونصف بتحديد جلسة المحاكمة