كتب :عماد توماس
قام وفدان ممثلان لــ 27 منظمة حقوقية وسياسية، صباح اليوم الخميس، بتسليم كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء رسالتين إحداهما بخصوص أحداث محافظة "قنا" والثانية بخصوص تعيين اللواء "محسن حفظي" محافظًا لـ"الدقهلية". رأس الوفد الذي توجه إلى مجلس الوزراء د. "محمد منير مجاهد"- منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"- في حين رأس الوفد الثاني الذي توجه إلى المجلس العسكري د. "مجدي عبد الحميد" مدير الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية.

وقال د. "محمد منير مجاهد"- منسق مجموعة " ضد التمييز "- لــ "الأقباط متحدون" إن الوفد سلم رسالتين موقَّع عليهما من 27 منظمة وحزب، تضم الرسالة الأولى إحتجاجًا على تعيين اللواء "محسن حفظي" محافظا لـ"الدقهلية"، باعتباره واحد من الذين شاركوا في أحداث الاعتداء على أقباط العمرانية وشباب الثورة، والرسالة الثانية خاصة بالإحتجاج على عدم تطبيق القانون في محافظة "قنا" على خلفية الإحتجاجات على تعيين محافظ قبطي..

 وشدد "مجاهد" على أن الدولة تتعامل بشكل رخو مع الأحداث الطائفية بداية من هدم كنيسة "صول" وقطع أذن مواطن قبطي في "قنا"، حيث لم يتم عقاب المتسببين في الأحداث، بالإضافة إلى أن الشعب المصري هو من تحمل إعادة بناء الكنيسة، مما يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب ويشجع على استمرارها.

ولفت "مجاهد" إلى أنه من حق الشعب القناوي أن يعترض على تعيين محافظ لكن بأسباب موضوعية، وليس لكونه مسيحيًا أو إسكندرانيًا أو صعيديًا. بالإضافة إلى الأقوال التي وصلتنا عبر وسائل الإعلام، من إعلان إمارة "قنا" الإسلامية والتي تهدد وحدة التراب الوطني.

وانتقد "مجاهد" استخدام رجال الدين في حل المشاكل الطائفية بمعزل عن سلطة الدولة في تطبيق سيادة القانون. مختتمًا حديثه بأن الوفد توجه لمجلس الوزراء، وقد حضر مندوب رئيس الوزراء واستلم الرسالة ووعد بتقديمها لرئيس مجلس الوزراء.

لتحميل الفيديو  انقر هنــــا

لقراءة الرسالة إلى المجلس العسكري و رئيس مجلس الوزراء انقر هنـــــــا
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :