أورشليم القدس تهرب منكم ومن "دولة الاحتلال" وتطلب الحماية بالجنائية الدولية

بقلم :د/عوض شفيق أستاذ القانون الدولي –جنيف-سويسرا

 

في تقرير صدر يوم 4 ديسمبر 2017 ، عن دراسة أنشطة الدراسية الأولية للحالة في فلسطين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة ، ويقوم مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحليل الجرائم التي يُدعى بارتكابها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أثناء النزاع في غزة في عام 2014. وقد سعى مكتب المدعى العام لدى إجراء تحليله، إلى معالجة المسائل القانونية الرئيسية من خلال دراسة متعمقة وشاملة للقانون الواجب التطبيق والشرح المتصل به. ويرد أدناه موجز لبعض هذه المسائل:

 

فيما يتعلق بالنظام القانوني المحدد الواجب التطبيق على الحالة في الضفة الغربية، ترى إسرائيل وتتنصل من صفتها "دولة احتلال" أنه لا ينبغي اعتبار المنطقة أرضا محتلة، بل ينبغي اعتبارها "أرضا متنازعا عليها"، يتم التنافس عليها وترى أنها في نهاية المطاف سيسوى وضعها القانوني في سياق مفاوضات عملية السلام. ولهذا السبب اتخذت إسرائيل موقفا ترفض بموجبه تطبيق اتفاقيات جنيف (القانون الدولي الإنساني) بحكم القانون على منطقة التنافس والنزاع وتقبل فقط تطبيق الأحكام الإنسانية بحكم الواقع.

 

وخلصت الهيئات الحكومية الدولية والهيئات القضائية الدولية إلى قرارات تفيد بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "أرضا تحتلها إسرائيل" منذ 1967. ومن هذه الهيئات محكمة العدل الدولية التي أصدرت فتوى في عام 2004 بشأن الجدار الإسرائيلي، "بالالتزام بعدم تغيير طابع ووضع مدينة القدس". وقرارات ومجلس الأمن والجمعية العامة التابعان للأمم المتحدة في شتى القرارات التي اعتُمدت على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وفى 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334 الذي أعاد فيه تأكيد وضع الضفة كأرض محتلة وأدان صراحة "بناء المستوطنات وتوسعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات الخاصة ذات الصلة"

 

وتحتج إسرائيل بقانونها الأساسي الصادر فى 30 تموز/يوليه 1980، حيث أقرّ الكنيست "قانونا أساسياً" جعل بموجبه من مدينة القدس العاصمة "الكاملة والموحدة" لإسرائيل.وتتعهد إسرائيل بأنها ستحافظ على أورشليم القدس عليها من كل انتهاك حرمة أو أي أضرار أخرى.كما أكد القانون، أنه سيتم منح أورشليم القدس أفضلية خاصة في نشاطات سلطات الدولة لتطويرها في المرافق العامة والاقتصاد ومواضيع أخرى.

 

ولهذه الأسباب القانونية الموجزة والمختصرة جدا، وغيرها، وبناء على طلب دولة فلسطين لانضمامها إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانضمت اليها في 2 كانون الثاني/يناير 2015. ودخل حيز النفاذ تجاه دولة فلسطين في 1 نيسان/أبريل 2015. وحاليا يقوم مكتب المدعى العام بدراسة ما إذا كان هناك أساس منطقي معقول للشروع في إجراء تحقيق بشأن الجرائم المدعى بارتكابها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية منذ حزيران/يونيه 2014"

ولهذا هربت القدس من جحيم دولة الاحتلال "إسرائيل" وممن ارتكبوا جرائم فظيعة في حقها طالبة الحماية من الجنائية الدولية.