خبير اقتصادي: سداد 15 مليار دولار ديون خارجية خلال 2018 لن يرفع سعر الدولار

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ، إن  مصر لديها القدرة على الوفاء وسداد الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة، والتى ستصل إلى 15 مليار دولار خلال 2018، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة فى سعر صرف الدولار، بسبب استمرار التدفقات النقدية، سواء في الاستثمار المباشر أو فى السندات الدولارية.

 

وأشار الخبير الاقتصادي اليوم الأحد، إلى أن قدرة الدولة على سداد كافة الالتزامات الخارجية، يأتى فى ظل جدولة القروض والديون الخارجية على القاهرة، لافتاً إلى أنه خلال مطلع 2017 سددت مصر 3.5 مليار دولار إلى شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في قطاع البترول، إلى جانب سماح البنك المركزي بتحويل أرباح كافة الشركات الاجنبية إلى الخارج، إضافة إلى سداد أكثر من 1.5 لدول مثل ليبيا وتركيا.

 

وأكد خالد الشافعي، أن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبى وتحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم الطاقة والإصلاح الهيكلي والمؤسسى، يساهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى إلى جانب جذب مزيد من المستثمرين الأجانب نتيحة استمرار تزايد ثقة هؤلاء المستثمرين فى تحقيق مكاسب من العمل داخل السوق المصري، نتيحة المميزات التنافسية التى يتيحها قانون الاستثمار، وتسهيلات أخرى تقدمها القوانين الجديدة التى صدرت فى ظل الثورة التشريعية والإجرائية.

 

وأكد ، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة،  والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المقومة بالدولار، ستساهم في تحسن سعر الصرف، ولن يكون هناك ارتفاع للدولار.