تقرير بريطاني: علاقات قطر عميقة ومستمرة مع المنظمات الإرهابية والمتطرفين

محرر الأقباط متحدون

٣٠: ٠٥ م +02:00 EET

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧

محرر الأقباط المتحدون
قال تقرير بريطاني أصدرته مؤسسة "هنري جاكسون" البحثية إن علاقات قطر المالية والاستخباراتية مع الجماعات الإرهابية العالمية والمتطرفين الإسلاميين ولا تزال عميقة ومستمرة، رغم مقاطعة الرباعية العربية التي تطالبها بوقف دعم وتمويل الإرهاب. ولفت التقرير إلى أن قطر وضعت نفسها من فترة من الوقت كوسيط وملاذ آمن للمنشقين، إلا أنها تستضيف أيضا منظمات إرهابية.

ويوصي التقرير الجديد للمؤسسة والذي يعمل عنوان "قطر وأزمة الخليج" بخطة عمل من أربع نقاط للحكومة البريطانية لزيادة الضغط على قطر بشأن قضايا مثل تمويل الإرهاب حيث تتفق مطالب الرباعية العربية مع المصالح الغربية.

وكشف التقرير عن علاقات متعددة بين دولة قطر ومئات المتطرفين والجماعات الإرهابية المدرجة في القائمة السوداء. وأشار التقرير إلى أن أحد الممولين البارزين للارهاب والمدرج على قائمة وزارة الخزانة الاميركية كإرهابي قد جدد جواز سفره القطري هذا الصيف على الرغم من ادعاءات الدوحة بأن حركات الأفراد المتشددين مقيدة.

وتشير التقديرات إلى ان قطر دفعت عشرات الملايين من الدولارات في ابريل الماضي الى هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة في اطار اتفاق لتحرير رهائن من فريق الصيد القطري كان قد تم احتجازهم في العراق.

ولا تزال الدوحة تتمتع بعلاقات وثيقة مع عبد الحكيم بلحاج وغيره من قادة الميليشيات الإسلامية الليبية من خلال علي الصلابي، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، ولكنه زعيم روحاني للإسلاميين الليبيين. ويعتقد حاليا أن الفصائل القريبة من الصلابي وبلحاج تمنع تسليم هاشم عابدي، شقيق منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر.

وأضاف التقرير إن قطر مستمرة في تمويل مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام التي توفر منصة دعائية للمتطرفين ودعاة العنف والطائفية. وأبرزها قناة الجزيرة التي واصلت استخدام شخصيات سيئة السمعة والتي على صلة بالتحريض لعمليات عنف.

وأوصى التقرير بتحييد الإرهابيين المعينين. وقال التقرير ان هذا قد يتم عبر الاعتقال او الطرد لكل حالة على حدة. واضاف ان الخطوة الأولية المؤقتة كحد أدنى هي منع هؤلاء الاشخاص من الظهور على وسائل الاعلام الرسمية.

كما أوصى التقرير بوقف تمويل الإرهاب. ويشمل ذلك تطبيق القوانين، وضمان إغلاق أي ثغرات قانونية، ومنع استخدام المؤسسات القطرية، بالإضافة إلى منع خطاب الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام. واضاف التقرير أن الجزيرة يجب ان تعتبر جزءا من السياسة الخارجية لدولة قطر مما يجعلها مسألة يمكن مناقشتها مع الحكومة.

استمرار الضغط من أجل إدخال تحسينات على حقوق الإنسان. وقال التقرير "ان القضايا البارزة هى وضع المرأة ومعاملة العمال المهاجرين".
اضغط هنا