قانون «فيسبوك» الجديد: الحبس والغرامة للمُحرضين على العنف

 

وأكد حسن لـ«الدستور»، أن القانون سيكون جامعًا شاملًا لمحتوى المشروعات التى سبق أن تقدم بها بعض النواب خلال الفترة السابقة، ولم يسمح الوقت بمناقشتها.

 

وعن الملامح الرئيسية للقانون، أضاف: «سيضع حدًا للتصرفات العبثية من بعض الأفراد والجماعات التى تبث الشائعات، واتخاذ إجراءات قانونية سريعة تجاهها، كما سيحدد القانون الإجراءات المتاحة للدولة حيال هذا الشأن، فضلًا عن تحديد الجهات الرقابية التى من شأنها فرض سلطاتها على آلية استخدام مواقع التواصل والتعامل القانونى معها».

 

من جهته، قال النائب أحمد رفعت، عضو اللجنة، إن القانون يربط مواقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى للأفراد، وذلك بعد منحها مهلة من ٦ إلى ٩ أشهر لتقنين أوضاعها، قبل غلق هذه الحسابات أو محاسبة أصحابها قضائيًا، وفقًا لما سيحدده الشكل النهائى للقانون. 

 

وأضاف النائب: «القانون يتضمن الحبس والغرامة المالية لكل من يثبت أنه بث شائعات ضد الدولة أو الأفراد بصفتهم، أو روّج لأعمال عنف أو انتحل صفة غير صفته المسجلة بحسابه الخاص، والتى ستُسجل وفقًا لبياناته الشخصية المسجلة على صحيفته القومية».

 

وأكد تادرس قلدس، عضو اللجنة، أن مواد القانون تجمع بين ما نص عليه الدستور المصرى من حرية الرأى والتعبير والحفاظ على الخصوصية، من جهة، وحماية أمن الأفراد والدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أن القانون سيُعرض للنقاش داخل لجنة الاتصالات، وفى حالة التوافق عليه بأغلبية الأعضاء سيتم طرحه للنقاش فى الجلسة العامة للمجلس، ومن ثمَّ التصويت عليه وإقراره.

 

وطالب الدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتغليظ العقوبات فى القانون الجديد للجريمة الإلكترونية على جميع أنواع الجرائم، سواء الاحتيال والنصب، والممارسات غير المشروعة من قبل مجرمى الإنترنت والهاكرز، مؤكدًا أن فرض سيطرة الدولة على الإنترنت يحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما أنه توجد صعوبة كبيرة فى منع الجريمة الإلكترونية بنسبة ١٠٠٪.

 

وقال «هاشم» إن هناك تعاونًا مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية لحماية أمن شبكات الاتصالات فى مصر من الاختراق، وتمت عمليات توعية بالجهاز الحكومى للدولة لمعرفة مخاطر أى هجوم متوقع.

 

وأشار إلى أن القانون سيحد من العشوائية فى إنشاء صفحات الإنترنت وسيحدد هُوية الأشخاص عبر القنوات الشرعية، لمحاسبة أى مخالف يهدد أمن الدولة المصرية.