أين تقف الدولة؟

 على الرغم من المحاولات المستميتة التى بذلتها جماعة الإخوان الإرهابية للتفرقة بين المصريين على أساس دينى أو طائفى، فإن الشعب المصرى الذى يُجمع علماء الأجناس البشرية على أن أكثر من 98% منه من أصل عرقى واحد، قد واجه هذه المحاولات بقوة وتماسك، رفض الانجرار إلى مخطط الجماعة، دافع عن هويته الوطنية ونجح فى استردادها فى الثلاثين من يونيو 2013، وسعت الجماعة الإرهابية والجماعات المؤيدة لها إلى زرع الفتنة بين المصريين حينما استهدفت الكنائس المصرية، لا سيما بعد فضّ اعتصامَى رابعة والنهضة، وقد فطن الأقباط إلى مخطط الجماعة فجاء تصريح البابا تواضروس الثانى ليحسم الأمر فقال كلمته الأشهر وهى «وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن». وفى مراحل تالية حاولوا شق صفوف الوطن عبر إطلاق رجالهم من مشايخ الأزهر ورجالهم فى المساجد التى يسيطرون عليها من أجل التهجم على الأقباط وتكفيرهم، فشهدنا تكفير سالم عبدالجليل وعبدالله رشدى للأقباط، تطوعوا بإعلان ذلك دون مناسبة، كما واصل المنتمون للجماعة التهجم على المسيحية وتخوين المسيحيين فى مساجدهم، فى نفس الوقت قامت خلايا الجماعة النائمة فى قلب مؤسسات الدولة المصرية بإثارة عشرات المشاكل مع أقباط، سواء تعلق الأمر باختفاء أو إخفاء فتيات قُصّر أو إعاقة إصلاح وترميم وبناء الكنائس بل وإغلاق القائم وغير المرخص منها. الهدف كان إثارة الفتن بين المسلمين والأقباط ومحاولة زعزعة الاستقرار. وقد تسامح البعض فى التعامل مع دعوات تكفير الأقباط والشيعة وكل المخالف للغالبية المصرية، ولم يدركوا من البداية أن تكفير المخالف الدينى والطائفى سوف يكون مقدمة طبيعية لاتساع نطاق التكفير ليصل إلى قطاع من الغالبية لاعتبارات مختلفة، فتارة يجرى تكفير الطرق الصوفية واستحلال دمها، وتارة أخرى يجرى تكفير رجال الجيش والشرطة، وهناك من قام بتكفير المجتمع ككل، ومن ثم وجب قتله وقتاله.