تخطي الارهاب الخطوط الحمراء وتوحدت الامة فهل من مجيب؟

منذ منذ احداث الخانكة 1972 اي 45 عاما بدأ الارهاب يخطو اول خطواتة في مصر وقامت لجنة من مجلس الشعب برئاسة د جمال العطيفي وكيل المجلس ووضعت حلولا في التعليم والثقافة والاعلام وتطهير البلد من الاخوان الخ ، فما كان من السادات سوي ان سار عكس الاتجاة و عقد صفقة مع الاخوان لضرب اليسار وادخل الاسلام السياسي في الحياة الدستورية بالمادة الثانية ـ وكأن الاسلام يحتاج اثبات دستوري ـ فماذا كانت النتيجة ؟ مقتل السادات في 1981 وسط جيشة .

 

ثم خاضت الجماعات المتطرفة حرب استنزاف حقيقية ضد الدولة المصرية طوال الفترة من 1972-1995، كانت بداية العنف المستتر في أحداث الخانكة 1972، وامتدت حتى 1976، ثم انتقل مسلسل العنف 1977-1981. إلى المواجهة المسلحة والإيذاء البدني للأقباط مثل حادث مقتل القس غبريال عبد المتجلي كاهن كنيسة الملاك غبريال بقرية التوفيقية بمدينة سمالوط بالمنيا 1978، تلك المرحلة التي انتهت بمقتل الرئيس السادات في 6 أكتوبر 1981. وغلب على العنف الديني 72-1981 مظاهر العنف الطائفي المضاد للأقباط حيث بلغت نسبة العنف الموجه ضد الأقباط في هذه المرحلة 68%من إجمالي عنف الجماعات المتطرفة، ومن عصر السادات إلى عصر مبارك

 

وفي عهد الرئيس السابق مبارك استمرت الفترة من 1982-1985 في حالة من الهدوء الحذر وانتظار تقديم حلول لجذور المشكلة بما فيها من جوانب اجتماعية واقتصادية بالإضافة لضيق الهامش الديمقراطي، ونتاج عدم البدء في الحل عاد العنف من جديد منذ 1986 في تطور مطرد، وتجاوز شكله الطائفي الموجه للأقباط وتعددت أوجه العنف من قبل المتطرفين، وطالت رموزًا للدولة ذاتها مثل مقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب أكتوبر 1990 وجرت محاولات اغتيال لوزراء داخلية سابقين حسن أبو باشا مايو 1987 وزكي بدر ديسمبر 1989، والنبوي إسماعيل أغسطس 1989، ووزير الإعلام صفوت الشريف 1993، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي 1993، ونجاته من الحادث ومقتل وإصابة عشرة مواطنين، وصولاً إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي 25/11/1993، وأخيرًا محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا في 20/6/1995.

 

وطالت رصاصات الإرهاب كتابًا مدنيين مثل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس تحرير المصور في أغسطس 1987، واستشهاد المفكر د.فرج فودة 1992 بلغت أحداث العنف في الفترة 1972-1993، (805 )حادثا بلغت نسبة حوادث العنف الطائفي الموجه ضد الأقباط 30% منها تقريبًا، وكانت نسبة حوادث العنف الموجهة ضد رجال الأمن 51% وما تبقى كان ضد السياحة والمدنيين العزل، وبلغت نسبة الطلاب من مرتكبي العنف 47% والخريجين 22% ليشكل الشباب 69% من مرتكبي هذه الحوادث.،ولكن العنف الموجه ضد الأقباط من قبل تنظيمي الجهاد والجماعة الجماعة الاسلامية اكتسب طابع اقرب إلى “الإبادة ” والاضطهاد وعلي سبيل المثال نتوقف امام تلك المذابح

 

ولعلنا سوف نقدم صورة رقمية لمذابح الأقباط في عصر الرئيس السابق مبارك؛ لأنه هو ووزراء داخليته يستحقون أن يقدموا مرة أخرى للمحاكمة، لأن فى رقبته دماء 157 قتيلا قبطيا، 811 جريحا، استحلال أموال وممتلكات 1384 قبطيا تم نهب ممتلكاتهم أو إتلافها وحرقها فى 324 حادثة، والاعتداء أو حرق أو هدم 103 كنائس فى الفترة من 1981 وحتى إسقاطه فى 2011.

 

لدى الباحث الأسماء والأماكن والتواريخ، وقد راعى الباحث التيقن من أن هؤلاء قد سقطوا كضحايا لأحداث طائفية مباشرة، أي أنهم قتلوا أو جرحوا أو نهبت أموالهم بصفتهم الدينية كمسيحيين. 

 

والغريب أن أحداً من المتهمين فى كل هذه الجنايات لم يقدم للمحاكمة على تلك الجرائم، باستثناء مذبحة الكشح 2000 التى رتبت الشرطة القضية بحيث لم يكن أمام القضاة سوى الحكم على المتهمين بالبراءة، وإدانة مرتكب مذبحة نجع حمادى 2010 ، وصدق او لا تصدق ان مذبحة تفجيرات القديسين ليس لها محضر تحريات حتي الان رغم كسب المحامي البطل جوزيف ملاك العديد من القضايا ؟!!
 

بل وعقد مبار صفقة خسيسة مع الاخوان (التمكين مقابل التوريث فيما سميت صفقة العادلي ـ عاكف) عام 2005 ،وبالتأكيد انه إن كان الرئيس السابق السادات قد شرعن لتواجد الجماعة غير المشروع على هامش المجتمع المدني، فإن عصر الرئيس السابق مبارك قد أدى لتمكين الجماعة سياسيا عن طريق عقد الصفقات المتبادلة بين النظام والجماعة مثل صفقة دخول 88 عضوا من جماعة الإخوان في البرلمان المصري 2005، والتي أعترف بها قيادات جماعة الإخوان في أكثر من حوار معلن. وعلي الصعيد الاقتصادي ووفق قضايا غسيل الأموال فقط، بلغت الأموال المغسولة حوالي مليار ونصف المليار تقريبا، ووفق تقديرات للباحث سيطر الإخوان علي 55% من تجارة العملة و21% من تجارة التجزئة، وعلي صعيد المجتمع الأهلي ارتفعت نسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الاخوانية في عصر مبارك من 2% إلى 12% من العدد الكلي للجمعيات في مصر علما بأن الجمعيات الاسلامية وفق تقديرات التضامن الاجتماعي 21%، والمسيحية 9%، علما بأن القانون لا يسمح بالعمل في الدين أو في السياسة! ويضاف إلى ذلك إلى أن الجمعيات الدينية الاسلامية حصلت على أكثر من 28% من التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات في التسعينيات من القرن الماضي وفق مصادر للباحث، وهكذا يمكن القول أن العصر الذهبي للإخوان كان عصر مبارك، أو يمكن القول أن الإخوان في عصر مبارك نجحوا في أسلمة المجتمع وتديينة بما في ذلك الحزب الوطني الحاكم وكان نظام السادات ومن بعده نظام مبارك قد أضعفا المعارضة غير الدينية عبر عدة أحزاب كرتونية شكلية، وحطم البنى التنظيمية لباقي فصائل الإسلام السياسي، الأمر الذي أدى لتفرد الجماعة ككيان منظم مؤهل للتحالف مع أي سلطة للاستيلاء على الحكم، وهذا ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011.
 

ثم راينا كيف تهاون المجلس العسكري بعد ثورة 2011 وادي ذلك الي تسليم الحكم للاخوان والسلفيين ووضع الجاسوس مرسي في سدة الرئاسة ، ومن 2013 وحتي جريمة الروضة دفعنا اكثر من 1300 شهيد من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين واخيرا قتل علي الهوية للمؤمنين مسيحيين كانوا أم مسلمين .
 

الي متي دفعنا شهداء من انبل ابناء الوطن ورئيس واخر مدان ورئيسنا الحالي السيسي ـ اطال الله عمرة مهدد ـ الي متي ننتظر ؟ 

لازلنا نهادن الاخوان ونترك رؤوسهم تبث سمومها من السجون وتركيا وقطر، وندلل الجماعات السلفية التكفيرية بل وراينا النجم العائد عماد اديب يحاور ارهابي " وا خيبتاه " الي متي ننتظر اعمال القانون وانهاء مسلسل الشعوذة والتكفير ، الرسالة قبل الاخيرة وصلت ولقد اعذر من انذر والله علي ما اقول شهيد ،حمي الله شعب مصر من الارهابيين ومن ماسكي العصا من المنتصف .