الأطفال ضحايا مافيا الرقيق الأبيض وتجارة الأعضاء

 

في سوق النخاسة العصري كل شيء مباح ومتاح جملة ومفرق، فان رغبت في شراء بشر كامل الأهلية فهو متاح، وان أردت جزءا من جسده ( قرنيته ـ كليته ) فيمكنك ذلك عبر ما عرف بالاتجار بالأعضاء البشرية ، الذي بات ظاهرة كارثية يندي له الجبين العالمي دون ان يحرك ساكنا بمنظماته الدولية والحقوقية.

 

والأنكى  من ذلك ان سوق النخاسة العالمي لم يرحم الأطفال الصغار وحتى الرضع من تجارته الشيطانية الخبيثة، فاستغل مناطق النزاعات والحروب والمناطق الفقيرة في العالم ، لتجارة الرقيق  من الاطفال الابرياء، وبعضهم يجلب اما بالبيع والشراء من الأهل العاجزين عن توفير المأوى والطعام لصغارهم، او بالخطف لهم من الاسواق والشوارع، بينما يتم خطف الاطفال الرضع من المستشفيات.

وهذه الطفولة البريئة تتولاها مافيا الاتجار بالبشر فيبيعونهم للأثرياء في العالم المحرومين من الانجاب، او استخدامهم قطع غيار بشرية لمن يدفع أكثر في جريمة شيطانية تبشر بزوال العالم ، ما لم يفيق على خطورة جرائمه ويحاربها كما يحارب الارهاب.

 

تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن تجارة البشر من الأطفال تتعدى ثلاثة ملايين حالة سنويا، يشكلون مادة تجارة الرقيق ، سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي، وتجارة الأعضاء البشرية.

وتشير الإحصائيات أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تقضي سنويا على أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو العمليات الجراحية لنزع بعض أعضائهم في ظروف غادرة.
 

وتؤكد المنظمات الدولية ان وراء هذه الجريمة عصابات مافيا دولية تحقق مكاسب باهظة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات، حيث تستخدم الاعضاء البشرية للأطفال المخطوفين بعمليات نقل الاعضاء المختلفة، أما البقايا وبعض الأعضاء الاخرى فإنها تباع الى شركات الادوية التي تستخدمها فى تصنيع بعض مستحضرات التجميل والمستحضرات الدوائية مرتفعة الثمن.

كما أكدت المؤشرات الدولية عن وجود اكثر من 150 دولة متورطة فى تجارة البشر ويبلغ ضحاياها 27 مليون نسمة فى العالم ، وأن هذه التجارة التي يقدر حجمها بما بين 152 مليون دولار الى 228 مليونا تشهد تدفقا سنويا.
 

بينما تؤكد دراسة لجمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بيع 20 مليون طفل  على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية، كما فقد 12 ألف طفل من البوسنة أثناء الحرب، نتيجة تعرض أهاليهم للخداع من جانب عصابات الجريمة المنظمة وخدعت الأهالي أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة، وأنها ستعيدهم إلى ذويهم بعد ذلك، ولكن تم بيعهم لعائلات في أوروبا.

 

ورغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 ، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، وتحدد الاتفاقية وهي المعاهدة الدولية التي صدق عليها كأحد اتفاقيات حقوق الإنسان، عددًا من حقوق الطفل، ومنها حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز.

فان الطفل العربي يعيش في مجتمعات تمر بظروف سياسية واقتصادية غير آمنة وغير آدمية؛ فهناك أكثر من 15 مليون طفل عربي يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، ويواجهون أخطارًا عدة بسبب الحروب والكوارث وصار معظمهم عرضة للاتجار بالبشر.

 

انتقلت الجريمة المنظمة وعصابات المافيا المتخصصة من تجارة المخدرات والسلاح الى  تجارة البشر، خاصة تجارة الاطفال عن طريق عصابات منظمة محلية وعالمية ويتخذها البعض اما للاتجار بالأطفال بالبيع والشراء أو استخدامهم الطرق الغير مشروعة مثل التسول والتحرش والسرقة، وتتخذ بعض العصابات قتل الاطفال والتجارة في اعضائهم البشرية او عن طريق التبني الغير القانوني حيث يتم استخدامهم بما يهدر قيمتهم الانسانية.

ووثقت الصحف العربية العديد من الجرائم الخطيرة لخطف الاطفال والاتجار بهم في العالم العربي، كاشفة عن النشاط الواسع لعصابات اختطاف الاطفال فى مناطق النزاع فى العراق وباكستان والسودان، ويورد مقال بصحيفة الجمهورية القاهرية  عام 2007 محاولة اختطاف 130 طفل سوداني من منطقة دارفور لاجيئين في تشاد ونقلهم الى فرنسا عن طريق منظمة إنسانية فرنسيه لاستخدامهم  كقطع غيار بشرية.

وقد أوردت مجلة الحرس الوطني السعودية عدد يونيو ويوليو 1996 مقالاً معنونا ب " أغرب تجارة فى التاريخ " حول تقدير المنظمات الدولية لحجم تجارة الاطفال بأنها وصلت الى ثلاثة مليارات من الدولارات عام 1993 وان عدد الوكالات التي تخصصت فى شراء الاطفال لاستعمالهم كقطع غيار بشرية وصل الى اكثرمن 75 وكالة.

كما تقدم بعض شركات الأدوية دعما لتجارة قتل الاطفال من خلال شرائها للأعضاء والأجزاء الزائدة وكذلك شراء الأجنة المجهضة لاستخدامها فى بعض المستحضرات الطبية.

 

تفتق ذهن شيطان العصر إلى استخدام الانترنت في بيع الاطفال، فالراغبون في تبني طفل عليهم اختيار صورة الطفل المطلوب من بين الأطفال المعروضين حول العالم، عقب المرور بعدة خيارات مثل جنس الجنين ولونه وبلده الأصلي، لتظهر صورة أقرب طفل للمواصفات المطلوبة، وبجانبه المبلغ المطلوب ثمنا له.
 

وفي مصر تم اكتشاف، شبكة لبيع الأطفال الرضع عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و50 ألف جنيه (1500 و5000 دولار)، من خلال موقع “سوق العرب”،  بما دفع المجلس القومي للأمومة والطفولة  الى تقديم بلاغ إلى النائب العام قبل أن تتحول إلى ظاهرة.

 

أما في اليمن الذي يعاني الانقسام والحروب وتداعياته من فقر مدقع ومجاعة، فان بعض الأسر تضطر لدخول صغارها ( 14 ـ 15 عاما ) مجال التجنيد بميدان القتال لعجزها عن توفير متطلبات الحياة مقابل راتب يعينهم على توفير مستلزمات المعيشة. والبعض منهم تحت سن الثماني سنوات يتم استغلاله من جانب عصابات منظمة في عمليات تهريب عبر الحدود اليمنية السعودية لتهريب القات إلى المملكة.
 

وصنفت منظمات متخصصة " اليمن " كمنشأ للإتجار بالبشر وممرا له إلى دول الجوار. وفي تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر أوضح أن اليمن لا تزال تحتفظ بتصنيفها ضمن " الفئة الخاصة" التي لم تبذل فيها الحكومة أية جهود لمكافحة الاتجار بالبشر خصوصا في تجنيد الاطفال وسياحة الرذيلة.
 

وكشف التقرير الامريكي عن تورّط سعوديين وإماراتيين بـتجارة الرذيلة والعمالة القسرية، وأن أطفال يمنيين تعرّضوا للإتجار الجسدي داخل البلد وفي السعودية. ناهيك عن استغلال الفئات المتنازعة  للأطفال وتجنيدهم.
 

ويجري اصطياد الضحايا من اليمن وتصديرها لدول الجوار كمصر والسعودية ، وكذلك الاتجار بالأطفال الى  السعودية ودول الخليج باعتبارها دول مستوردة واليمن بلد مرور ومصدر.
 

واشتهرت منطقة حرض الحدودية مع المملكة السعودية كمنطقة تستوطنها عصابات التهريب خلال الفترة الماضية- ما قبل الحرب- على مرئ  ومسمع من السلطات الرسمية نفسها التي اتهمت حينها بالتواطؤ مع عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

غير أن  تجنيد الاطفال كنوع من أنواع الاتجار بالبشر ازدهر خلال الحرب بنسبة تتجاوز 800% حسبما ذكر رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة  ارتباطا بتزايد معدلات الفقر والنزوح والبطالة غير مسبوقة، وتركيز الاهتمام الدولي والاقليمي والمحلي على توفير المساعدات المنقذة للحياة كالغذاء والمياه والدواء والمأوى مقابل تدني كبير في خدمات الحماية الوقائية.

 

وتنعش تجارة الاعضاء بين السوريين الفارين من مناطق النزاع كلاجئين مشردين يضطرون لبيع اعضائهم، بينما قام تنظيم داعش ببيع أطفال سوريا الرضع بعد تهريبهم الى تركيا الى مافيا إسرائيلية تتولى  بيعهم للأسر المحرومة من الانجاب.
 

ولفتت مصادر اعلامية عن تورط جهات عديدة في إنعاش سوق بيع الأعضاء والتجارة بالأطفال

كما يجري بيع الأطفال  عن طريق نقل نساء حوامل إلى لبنان وتوفير ظروف ولادة مريحة لهن، وأخذ الأطفال بعد الولادة لبيعهم لعائلات أخرى. وقد تم تداول عدة قصص بتقارير صحفية سابقة تتحدث عن وجود مسلحين داخل المستشفيات والمراكز الطبية تتجول بحثاً عن مرشحين مناسبين لبيع أعضائهم.
 

وبفعل الحرب بسوريا فقد زادت حوادث اغتصاب النساء والحمل غير الشرعي، في السنوات الأخيرة، ودفعت الجهات المتورطة لاستهداف هؤلاء النسوة لدفعهن لإجهاض الجنين بعد مرور شهور على الحمل من أجل استخدام أعضائه وبيعها.

 

رغم اعلان لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية بالعراق، في سبتمبر الجاري (2017) عن  إن بيع الأطفال في العراق يقع ضمن الحالات الفردية وليست ظاهرة عامة، نتيجة الوضع الاقتصادي السيء لتلك العوائل، فان الواقع العراقي يشي بالكثير من الجرائم التي تقع بحق الطفولة والتي تتعرض للبيع تحت وطأة ظروف أمنية وسياسية واقتصادية قاسية.
 

ففي 2013 حذرت منظمات حقوقية دولية من نتائج التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية عن أن 150 طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين  (نحو 286 دولارا أميركيا) إلى 4000 جنيه استرليني (نحو 5720 دولارا) لكل واحد منهم إلى عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر الحكومة العراقية.
 

وكشفت الصحيفة عن أن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي،  تركيا وسورية ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد. ونسبت إلى العقيد فراس عبد الله من قسم التحقيق في الشرطة العراقية قوله “إن عصابات الاتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات اغاثة غير حكومية، ويتفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال باعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أو أي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق إلى سورية  من ثم يتم نقلهم  إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط.
 

ونقلت الغارديان عن أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين قوله “إن تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة على تزوير الوثائق مقابل المال بسبب قلة رواتبهم، وتقوم بدراسة الظروف المعيشية لأي عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على إطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال اغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحوز على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس.
 

وسجل مواطنون عراقيون لبعض الصحف حالات عديدة اضطرت فيها بعض العوائل النازحة الى بيع أطفالهم لسد الفقر الشديد والجوع ، وان الكثير منهم لم يجدوا ثمن الحليب لأطفالهم الرضع، وان بعض هذه العوائل لجأت الى بيع أطفالهم رغبة منهم بأن يجدوا عائلات ترعى أطفالهم في أجواء ملائمة بعد أن وصل بهم الحال إلى أعلى مستويات الفقر على خلفية تهجيرهم من مناطقهم.
 

ورصدت حالات عديدة في مخميات اللجوء مات أطفالهم بسبب الجوع والعطش وتفشي الأمراض مما دفع بعض العوائل لبيع الاطفال حماية لأرواحهم من الموت.
 

بينما كشفت دوائر من المجتمع المدني عن أن بعض النساء وخاصة المدمنات ينجبن أطفالاً لبيعهم على الوسيط بهدف الحصول على مبالغ قليلة جداً بين 500 إلى 750 دولاراً رغم أنهن يعانين من الإرهاق والضعف الجسمي الحاد لأسباب كثيرة وهو ضعف الحالة المادية أو تعاطي المخدرات.

ورصدت البحوث الاجتماعية، وجود وسطاء في سوق بيع الأطفال بين فئات العائلات الفقيرة والنازحة أو المنحرفة أخلاقياً وتحضهم على إنجاب الأطفال ويتفقون معهم على السعر مسبقاً الذي يتراوح بين 500 إلى 700 دولار، لكنهم يحصلون على مبالغ ضخمة من هذه التجارة.

وبحسب وكالة الانباء الالمانية، فان الوسيط يجني أرباحاً تتراوح بين 3000 إلى 5000 دولار لكل طفل يتم بيعه، حيث يختار الوسيط ضحاياه من العائلات التي هربت بالنزوح خوفاً من المسلحين أو العمليات العسكرية، وكذلك من النساء اللائي يعانين من مشاكل عائلية كبيرة ويردن التخلص من الجنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

 

والطامة الكبرى بحسب ما يؤكد خبراء القانون، ان قانون العقوبات العراقي لا يشمل عقوبات لمن يعلن بيع عن أطفاله، بينما يمكن تسجيل الأطفال الذين يباعون، بأسماء المشترين بعد الادعاء بأنهم بلا دين.

 

ورغم بعض الجهود الامنية لمنع خطف الاطفال والاتجار بهم في عالمنا العربي وجهود بعض المنظمات العربية كالجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني في فضح هذه الجريمة الانسانية، فان الجهود تتبعثر في الهواء دون ان يجمعها رابط واحد لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والمشينة بحق الانسانية.

فقد دعت جامعة الدول العربية، المنظمات العربية والاقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني  الى ضرورة وجود رؤية وتعاون مشترك للعمل على حماية الأطفال والفتيات والسيدات والشباب خاصة في مناطق الصراعات والحروب لأنها عامل رئيسي لانتشارها.

وأكدت الجامعة على وضع استراتيجية عربية و شرق أوسطية  موحدة تنفذ من خلال الدول الأعضاء لمكافحة تلك الظواهر بكل الطرق ، وضرورة التعريف بخطورتها على جميع المستويات وتأثيرها علي السلم والأمن.
 

ولكن تبقى هذه التوصيات حبرا على ورق ما لم تجد لها تفعيلا على أرض الواقع.
 

ويبدو ان تجار البشر باتوا أقوي في تأثير مصالحهم الاقتصادية من أية منظمة دولية من شأنها ان تجرم الاتجار بالبشر وبالطفولة البريئة.

وأمام سطوة مافيا تجارة الأعضاء البشرية، لابد من اطلاق حملات ثقافية واعلامية ودينية مؤثرة توقظ الضمير العالمي  لينهض في مكافحة هذه الجريمة

أما أقطارنا العربية فهي في أشد الحاجة الى وضع تشريعات قانونية مشددة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم بالمستشفيات والاسواق. أما الأجهزة الشرطية فهي مطالبة بجمع المعلومات والتحريات المستمرة بحق من يباشر هذا الجريمة وشن حملات مداهمة مستمرة ايضا في ملاحقتهم.
 

ويبقي دور رئيسي في اقامة جسور التعاون الامني بين الأجهزة الأمنية بالعالم العربي و الشرق الأوسط  لتبادل المعلومات بشأن مافيا هذه التجارة خاصة وان من يعملون بها يمثلون جنسيات متعددة، والتعاون فيما بينهم يشكل أرضية مهمة للاجهازعليهم.
 

وبرأيي ، فان الحكومات العربية لابد وان تبذل جهودها للقضاء علي أسباب ازدهار هذه التجارة، بتوفير الأمن والاستقرار بالبلاد وتوفير فرص العمل التي تؤمن القوت والرعاية الصحية لمواطنيها حتى لا يضطرون لبيع فلذات أكبادهم.

نقلا عن الاهرام