البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم المحميات الطبيعية

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن فلسفة قانون تنظيم المحميات الطبيعية الجديد قائم على إدارة المحميات من خلال الآليات مرنة تستطيع من خلالها تلبية متطلبات إدارة المحميات وصونها من قدرات وموارد بشرية ومالية مجهزة للتعامل مع مشاكلها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المحميات الطبيعية إضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد بشأن التلوث الصادر عن شركة أسمدة حلوان

وأشار الدكتور خالد فهمي إلى أن قانون حماية الطبيعة الصادر سنة ١٩٨٣ سابق لقانون البيئة بعشر سنوات حيث صدر قانون حماية الطبيعة لمحمية رأس محمد مع مرحلة استرداد سيناء حيث كان الضروري إثبات قدرة مصر على إدارة المحمية والتي تعد تراثًا طبيعيًا وملكًا للعالم كله.

 

وأضاف وزير البيئة، أن مصر لديها التزامات وطنية ودولية لحماية تلك المحميات حيث تم إعلان بعضها طبقا لاتفاقيات دولية وبعضها معلن كمناطق تراث طبيعي، وتأتي أهميتها الإستراتيجية والقومية وأهميتها كتراث من نطاقها الجغرافي الواقع معظمها على حدود البلاد.

 

وأكد وزير البيئة على أنه من الضروري لاستدامة المحميات أن يكون هناك مصادر وأنشطة يمكن من خلالها توفير تغطية تكلفة إدارة متطورة للمحميات خاصة مع قلة الموارد الحالية وهجرة الموارد البشرية المتخصصة حيث لا يمكن تغطية ٣٠ محمية .

 

وأضاف وزير البيئة أنه تم تشديد العقوبات بالقانون الجديد مع منح جمعيات حماية الطبيعة دور فاعل فى أداء مسئولياتها المجتمعية وجعلها جهة رقابة لضمان تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس ووزارة البيئة والصحة للتفتيش على المنشآت الصناعية بالصف لمعرفة مصدر التلوث الرئيسي وإيقافه.