من إغلاق الكنائس إلي تحريض الطوائف بعضها علي البعض

 

تتفاقم يوما بعد يوم ظاهرة إغلاق وفتح الكنائس وفق قواعد يبدو متفق عليها في بعض قطاعات الأمن ، في عملية أمنية تتم خارج القانون، يتم المنع والمنح بشكل واضح هناك ما هو اسوء من اغلاق الكنائس وهو "الاستباحة" من السلطات السياسية والأمنية لعودة العلاقة بين الكنيسة والدولة والذي كان يتلخص في إنابة البطريرك عن الأقباط وذلك الذي لعبت المتغيرات بعد ثورة الاتصالات وظهور إمكانيات جديدة للتعبير وخروج نخب وأجيال من شباب الأقباط بالكنيسة للوطن وظهور أساقفة يجسدون اللامركزية المتخطية الإنابة مثل الأنبا مكاريوس الأسقف العام المنيا وانتشار ثقافة الاحتجاج من مذبحة ماسبيرو وسقوط جدار الخوف وتفاعل الأقباط مع التغيير في مصر .
 

كل ذلك جعل القوي التقليدية والسلفية في مصر تتحرك لضرب المشاركة الفعالة للأقباط عن طريق محاولة إخضاعهم بالصدام مع مفهوم الكنيسة كهوية قبل أن تكون مبني .. القضية ليست تطبيق القانون لان قانون بناء الكنائس تكريس حقيقي التمييز ومن ثم فأن الهدف الأساسي من تحالف قطاع من الامن الوطني والمتشددين وبعض كبار موظفي الوحدات المحلية هو اسقاط حتي القانون التمييزي والعودة الي الحصحصة اي العودة لتقليد الإنابة والاتفاق بين رأس النظام ورأس الكنيسة علي عدد من الكنائس (حصة) كأهل ذمة وذلك هو الصراع الان علي الارض.. كل ذلك ادي الي تحريك الفتن وإضعاف موقف قداسة البابا وتحريك قطاعات من الاقباط ضده ، كما ادي الي فقدان الثقة بين قطاع كبير من الأقباط واساقفة الكنيسة من جهة وبين قطاعات من الامن من جهة اخري ، الأمر الذي ينبأ بالخطر ، خاصة وان بعض الجهات الأمنية صارت تحاول ان تؤلب الطوائف علي بعضها البعض فتعطي لطائفة اكثر من حقها مقابل إصدار بيانات لنفي ظاهرة اغلاق الكنائس  والتطبيل ، بل يتم أيضا استخدام آليات أخري مثل بيت العائلة ، ان كل تلك الأفعال لا تنطلي علي جموع المثقفين ،ولا المجتمع المدني .
 

يعود ذلك كله إلي "حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام "،منذ أن  أتى السادات إلى سدة الحكم، ليعقد مصالحة مع جماعة الإخوان لضرب التيار اليساري المناهض في الجامعات والشارع، ووضع في عهده المادة الثانية من دستور 1971، والتي أدت لشرعنة وجود الجماعات الإسلامية، وخلط الديني بالمدني، وبداية بروز ما يسمى بالمرجعية الإسلامية في الفكر المدني المصري. وكانت “فتنة الخانكة” 1972 ، وكان الهجوم على بناء كنيسة في منطقة الخانكة بناء على تحريض أئمة مساجد من الإخوان، وكانت هذه هي اللبنة التأسيسية لفكر مناهضة بناء الكنائس الذي استشرى فيما بعد..ولمزيد من الفهم لابد من التوقف أمام الرؤية الفقهية لجماعة الإخوان المسلمين فيما يخص بناء الكنائس، وإليكم الأحكام: حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام يتضمن العدد رقم “56” الصادر في شهر ديسمبر سنة 1980 ثلاثة أسئلة عن الرأي الإسلامي في مجموعة من القضايا التي تتعلق بغير المسلمين، وقد أجاب عليها جميعا الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد الحالي للجماعة ومفتيها في القضايا الشرعية والسياسية وأول هذه الأسئلة كان من “أ.ح..م.. المنوفية” عن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام، ويجيب مفتي الإخوان إن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام على ثلاثة أقسام: الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها… كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان.. وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعه، والثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر

 

والقسطنطينية بتركيا.. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، والقسم الثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها. والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد إلا إذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلى أن يكثر المسلمون على البلد. وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم “لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها” ،هذا الفكر المعادي لبناء الكنائس تبنته كل التنظيمات الحركية التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، في مصر وخارجها ،بل وتربي علي ذلك الفكر عشرات من المسئولين التنفيذيين والامنيين من غير الاخوان تنظيميا … إلخ، وهم من يتواطئون الان ضد بناء الكنائس بحجج مختلفة . هل يستمر الحكم القائم في استكمال المسيرة التي اسسها السادات ومضي عليها من اتوا بعدة ؟ ام سوف تستطيع جماعات الضغط من المستنيرين اسقاط تلك الرؤية ؟
 

القضية برمتها نضعها امام الرئيس عبد الفتاح السيسي لان تركها لبعض القطاعات الامنية قد يؤدي الي مالا يحمد عقباة.