قضية احتجاز الرئيس الحريري من منظور القانون الدولي

لابد من التعامل في قضية الحريري من وجهة نظر القانون الدولي وليس من وجهة نظر "السروال السعودي" السياسي التي لا تملك من الحد الأدنى من تغطية عورتها السياسية في المنطقة وعرّت نفسها وآخرين معها فى المنطقة أمام المجتمع الدولي بارتكابها أفظع الجرائم الدولية في دعمها لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وفى ارتكابها جرائم دولية في اليمن من حصار وتجويع للأطفال والمدنيين ومنع إغاثات الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، وآخر المطاف تم وضع "السروال السعودي" على القائمة السوداء في تقارير الأمم المتحدة بارتكابها الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بحق المدنيين والأطفال وترتقى إلى جرائم دولية

 

هذا الفشل السياسي ظهر أيضا في احتجاز السعودية على يد رئيس عصابتها "محمد بن سلمان" الرئيس الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية بمساعدة المجرم الهارب من العدالة "حبيب العادلى الذى كان من أحط القيادات الأمنية عندما كان وزيرا للداخلية وأمن مبارك وحاشيته فى الفترة من 1997 الى 2011 – حسب التقارير الصحفية الواردة من واشنطن – ولا يهم البحث الأن هنا عن من الذى خطط وشارك وساهم فى احتجاز الحريرى سنتركه حتى تتكشف الحقائق بوضوح أكثر.

 

ولا بد من الإشارة هنا أن تصرفات الدول التي تمارس الإرهاب والاحتجاز والخطف والجرائم تكون تصرفاتها مثل عصابات اللصوص وليس مثل تصرفات الدول بوصفها شخص من أشخاص القانون الدولي. فالحصانة الدبلوماسية لدى النظام السعودي مبنية على المعاملة بالمثل ويحق لولاة الأمر القبول وتنفيذ الاتفاقيات التي تنشأ عن إرادة حرة للدولة المسلمة. ولا تعد البعثة الدبلوماسية من أشخاص القانون الدولي.

 

ولبنان وعلى لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال ان لا شيء يبرر عدم عودة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري الى بيروت بعد مرور 12 يوما على اعلانه من الرياض استقالته، "وعليه، فأننا نعتبره محتجزاً وموقوفاً وحريته محددة في مقر احتجازه". واشار الرئيس عون الى ان هذا الاحتجاز "هو عمل عدائي ضد لبنان لاسيما وان رئيس الحكومة يتمتع بحصانة دبلوماسية وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا". وان استمرار احتجاز الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية يشكل انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الانسان لان رئيس مجلس الوزراء محتجز من دون سبب ويجب عودته معززا مكرماً.

 

ووفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي انضمت لبنان اليها في 16 مارس 1971 والسعودية في 10 فبراير 1981. تكون السعودية انتهكت مواد اتفاقية الحصانة الدبلوماسية، المادة 29 التي تنص على أن "للشخص الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة [المعتمد لديها] أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره." ووفقا للمادة 37 تعتبر السعودية انتهكت حقوق أعضاء أسرة الحريري الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للرئيس يعد الحريري.

 

وحتى لو تم تحرير الحريرى هو وأسرته فى الأيام القادمة من قبضة عصابات الإجرام السعودى وعادوا إلى لبنان تظل السعودية مسؤولة ومنتهكة لأحكام القانون الدولى. وستظل باقى الحصانات والاستثناءات المنصوص عليها فى الاتفاقية سارية المفعول.