فشل اجتماع وزراء دول حوض النيل بشأن سد النهضة والدولة المصرية تبحث عن بدائل

فشلت الاجتماعات التي تمت على مدار يومي 11، و12 نوفمبر الجاري، لمناقشة تقرير المكتب الإستشاري الهندسي الفرنسي "بي آر إل BRL Ingénierie" الخاص بتحديد الآثار السلبية الناجمة عن بناء سد النهضة الأثيوبي على دولتي المصب "مصر - السودان ".
 

فبعد أن وافقت مصر على التقرير، طالبت كلاً من إثيوبيا والسودان بإدخال تعديلات على التقرير ستتسبب في التأثير على نتائج الدراسات الفنية وإفراغها من مضمونها، مما يعني أن نتائج الدراسة أتت بنسبة 100% لصالح الدولة المصرية، وهذا ما يفسر سبب رفض الطرف الإثيوبي ومعه الطرف السوداني صاحب الموقف " المائع " للتقرير.
 

على الجانب الآخر، تقوم الدولة المصرية حاليًا بالعمل على توفير مصادر مائية أخرى، إلى جانب نهر النيل، الذي لم يُعد كافياً على الإطلاق لتوفير حاجات دولة بحجم مصر وصلت معدلات الزيادة السكانية بها إلى ما يفوق مثلتها في الصين بـ5 أضعاف وفي كوريا الجنوبية بـ8 أضعاف !! وهذا أمر طبيعي عندما نتحدث عن حصة مائية ثابتة منذ آلاف السنين في مقابل زيادة سكانية مُخيفة.

أذكر من هذه الحلول، بناء محطات تحلية مياه البحر، وبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي لأعادة إستخدامها في الري، وإستغلال خزانات المياه الجوفية في الصحراء الغربية، وإنشاء السدود والخزانات والبحيرات الصناعة لإستغلال مياه السيول والأمطار، وهناك حلول أخرى يجري العمل عليها حاليا بالتعاون مع دول أخرى.