المثقفون وغلق الكنائس

 

قال  الاتبا مرقص أسقف شبرا الخيمة  ان لجنة توفيق الأوضاع عاينت كنيسة البابا كيرلس وحبيب جرجس غرب شبرا الخيمة بعد إرسال كل الأوراق والتراخيص الخاصة بها , معربا عن دهشته من قرار فصل الكهرباء عنها . 

 

وأضاف ان منع الأقباط من صلاة القداس  حفاظا علي هدوء الأوضاع بالمنطقة , وأشار أن المنطقة التي تقع بها الكنيسة هادئة تماما ولم تتعرض لاي اعتداء خلال الفترة الماضية 

واوضح ان الكنيسة تم انشاؤها منذ عامين وتراس  الصلاة بها في ابريل الماضي وتقام بها الصلاة يوميا , ولفت ان قرار اغلاق الكنيسة يثير علامات استفهام نظير استيفائها التراخيص ولم يشهد محيطها اية أحداث طائفية .

 

واشار المستشار القانوني ان قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016 أقر أنه لايجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لاي سبب كان ,. والكنيسة قائمة بالفعل  قبل صدور هذا القانون وقامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون , وفي انتظار قرار اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 , الا ان اللجنة لم تنعقد حتي الآن لبحث طلبات تقنين الكنائس , وبالتالي ليس هناك اي تقصير  علي الكنيسة في هذا الشأن حيث التزمت بأعمال القانون ,ووفقا للقانون لايحق لهؤلاء أو أي جهة اخري أيا كانت غير هذه اللجنة البت في طلبات اقنين أوضاع الكنائس .

 

وما معني غلق كنيسة بشبرا الخيمة ولم تحل مشاكل غلق اربعة كنائس في محافظة المنيا   وهذا ينذر ان الحرب علي الكنائس لن يتوقف وسيمتد الي محافظات اخري مادامت الدولة والجهات المسئولة لم يتخذوا  اية اجراءات حاسمة نحو التصدي للمتشددين علي  غلق الكنائس وتواطؤ الامن مع السلفيين لايقاف الشعائر الديني
 

وسؤالي من المسئول الاول علي  الهجوم علي الكنائس الا رئيس الدولة الذي لم يحرك ساكنا ازاء مايحدث للاقباط من غلق كنائسهم  في وقت سيزور مصر نائب رئيس امريكا  للتحري عن  اوضاع الاقباط  المتردية وحقوقهم المسلوبة, وفي الحقيقة لااعرف لماذاهذه الحرب الشرشة , عوضا عن تهدئة الاوضاع ورد حقوق الاقباط وحماية الكنائس نجد العكس صحيح ماذا سيقول الاقباط  للنائب بنس من كشف الحقيقة واظهار الكنائس المغلقة ام سيقوم الاكليروس بتنفيذ اوامر الدولة ويعلنوا وكل شئ تمام  ,علما بان لدي النائب ملف كامل عن ظلم الاقباط. 
 

 قال د.عمادة جاد النائب بمجلس النواب : تعد مشكلة بناء الكنائس وإصلاح وترميم القائم منها أحد أبرز مسببات التوتر الطائفى فى البلاد منذ عشرات السنين، وتفاقمت المشكلة مع تسلّم «السادات» للسلطة عام 1970، حيث جرى أول احتكاك بين الأقباط والسلطة فى عام 1972 فى مدينة الخانكة، عندما تصدت قوات الأمن لمنع الأقباط من الصلاة فى مكان غير مرخّص له ككنيسة، وهى الطريقة التى لجأ إليها الأقباط للتغلب على مشكلة عدم التصريح ببناء الكنائس، فكانوا يستخدمون منزلاً من المنازل أو قاعةً من القاعات للصلاة وممارسة الشعائر، وبمرور الوقت يتم تحويلها إلى كنيسة، ولكن من دون ترخيص، وهكذا حال أكثر من نصف الكنائس القائمة فى البلاد اليوم.


استمر الوضع هكذا منذ ثورة 1952 وحتى العام الماضى، ففى العام الماضى تقدمت الحكومة بمشروع قانون حول بناء وترميم الكنائس وكان متخماً بالألغام، الأمر الذى كشف مبكراً عن عدم وجود رغبة حقيقية فى حل هذه المعضلة، مر القانون بالأغلبية المطلوبة، ولم تصدر لائحته التنفيذية، وبدون لائحة تنفيذية لا يطبق القانون.

استمر التوتر واستمر الصراع فى الأرياف والقرى عندما ينتشر خبر أن أقباط القرية يصلون فى بيت من البيوت لعدم وجود كنيسة، هنا تتحرك المجموعات باتجاه الهدف ويتم الاعتداء عليه ويتدخل بيت العائلة ليبرم صلحاً عرفياً من شروطه التزام الأقباط بعدم الصلاة فى المنزل.

 

لقد أصبح الكشف عن كل ما يقع في مصر من انتهاكات ضد أفراد شعبها أمرًا ضروريًا حفاظًا على حقوق المواطن الأساسية في الحياة وفي المعيشة الآمنة وفي عدم التمييز الديني وحرصًا كذلك على عدم انفجار الدولة من الداخل في طرفة عين

لقد تخلت الدولة عن واجباتها الأساسية خاصة نحو المواطن القبطي وتركته في العديد من أنحاء مصر تحت سيطرة من لا يعرفون معنى المواطنة ولا الاعتراف بقوانين الدولة وحقوق المواطن الأساسية، ولم تتخذ الدولة إجراءات حاسمة ضد هؤلاء الخارجين عن سيادتها وتركتهم يقومون بما تقوم به دولة احتلال ضد مواطني الدولة المحتلة.

 

إنَّ عدم قيام الدولة بحماية هؤلاء المواطنين باتخاذ موقف حاسم لمنع الاعتداء السافر عليهم يثير التساؤل حول موقف هذه الدولة من هذا الأمر، فهل يعبر هذا السكوت عن الموافقة عمَّا يتم ارتكابه؟ ويزيد من أهمية هذا التساؤل ترك قوات أمن الدولة أنفسهم الحبل على الغارب لمن يقوم بحرق المنازل أو طرد سكانها من أهل القرى بل يشاركون أحيانًا في منع المواطن القبطي من أداء مراسم دينه سواء في الكنيسة أو المنزل ..

 

لا شك أن الدولة تعلم مدى خطورة ذلك على مستقبل الوطن ذاته الذي يتربص به من يخططون لتفكيكه ولكنها رغم ذلك لا تتدخل على نحو حاسم. 

 

غير أنّه مهما حرصنا على وحدة الوطن وسلامته فإنَّ هذه الوحدة لن يمكن الحفاظ عليها بشكل دائم إذا لم نقضِ على الأسباب التي تهدد وجوده. ومن ثمَّ يجب أن تكون الأولوية لدى الدولة بل لدى كل مواطن محاربة التمييز الديني الذي يرتكبه الخارجون على القانون أو أفراد من الشعب نفسه ومن مؤسسات الدولة ذاتها. كما يجب أن تفرض الدولة سيادتها مهما كانت النتائج حتى لا تفقد حقيقة صفتها كدولة ذات سيادة.

 

وجديرٌ بالدولة في أداء مهمتها في هذا الصدد إقناعها كافة أفراد الشعب بخطورة التمييز الديني على كيان الدولة وضرورة المساواة بين جميع المواطنين أيَا كانت ديانتهم. ولا مناص من اتخاذ إجراءات حاسمة في وقف أي إعلام وكذلك أي تعليم لا يدعو إلى ذلك. وعلى الدولة إدراك أنَّ القوة المادية وحدها لن تكفي للقضاء على هذه الفرقة بين المواطنين طالما ظلت رواسب قرون من الأفكار التي تعود إلى العصور الوسطى المظلمة باسم الدين مستقرة في النفوس. وقد ثبت أنَّ المجتمع المدني لا يستطيع القيام وحده بالقضاء على هذه الرواسب دون مشاركة فعالة من جانب أجهزة الدولة في مجالات الإعلام والتعليم والفنون والآداب والاتجاه إلى خلق دولة مدنية حديثة

 

  يجب أن تحترم الدولة القانون والدستور، وهو أمر لا يتم تفعيله ولكنها دائماً تنفذ ما تريد سواء كان مع القانون والدستور أو ضده. وفى حالة إغلاق الكنائس ومنع الصلاة كان الأمر واضحاً فلماذا لم ينفذ الأمر؟ هل لأن الأمر كان المقصود به التهدئة فقط أم أن الدولة ليس عندها القوة على تنفيذ ما قررته وهو أمر لا يتماشى مع الحق والمساواة والعدل والقانون. حقيقة لا أدرى هل الدولة متهاودة فى حق الأقباط أم أنها غير قادرة على حمايتهم.

 

والأقباط موجودون فى مصر قبل أن يوجد بها مسلم واحد لقرون عديدة وبعد أن أصبحت الأغلبية مسلمة حدث اضطهاد واضح للأقباط على فترات مختلفة، ولكن منذ ثورة 1919 تحسن الوضع وأصبحت المواطنة حقا، وبناء الكنائس والصلاة للأقباط أمراً قانونياً وطبيعياً ولكنه أيضاً كان أمراً مقبولاً من الأغلبية المسلمة..

 

والشىء الجديد فى المجتمع المصرى هو الأمر بإغلاق الكنائس وضرب المصلين فيها وتكسيرها وربما حرقها. ما يحدثر , سببه مجموعة من المتطرفين المعروفين بالاسم والموجودين فى كل قرية أو مدينة صغيرة وهم يقودون الهجوم ويهيجون مجموعة من محدودى التعليم والثقافة للقيام بهذا العدوان.  .

 

وان التراخى الشديد من السلطة ممثلة فى المحافظ ومديرى الأمن فى الإعلان بوضوح أن من يعتدى على الكنائس سوف يقدم للعدالة وبسرعة، والاعتماد لفترة طويلة على الصلح العرفى أدى إلى كوارث متتالية. السلطة المحلية ليس عندها مانع من تفاقم المشاكل وإغلاق الكنائس وضرب الأقباط  .

  

لقد بقي المسيحيون إلى اليوم على أرض مصر بفضل نضالهم الطاهر من أجل هويتهم، وبمساعدة إخوانهم المسلمين المعتدلين لأؤكد لكم أن رفع المظلومية عن إخواننا الأقباط -والتي لا ينكرها إلا متعصب حقير- لم ولن تكون إلا بمؤازرتنا، نحن جمهور المسلمين المعتدلين، والعلمانيين، والمثقفين، والفنانين، والمستنيرين على اختلاف انتماءاتنا السياسية والاجتماعية.. دافعوا عن إخوانكم، واصبروا وثابروا من أجل إعادة كرامتهم، حتى لا يسطر التاريخ : ثم جاء عصر مُنحط، كانت تُحرق فيه بيوت المسيحيين، ودكاكينهم، ويهجرون قسرًا من بلادهم، وذات يوم قام الغوغاء بتجريد سيدة مسيحية من ملابسها، والطواف بها على رؤوس الأشهاد.. ألا لعنة الله على الساكتين

لكن لماذا غلق الكنائس ؟و مادور الكنيسة واهميتها للوطن ؟هذا ما سوف اتناوله  في مقال آخر