قالت وزارة الخارجية إنه لا توجد وساطة أفريقية لتقريب وجهات النظر بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية «عنتيبى» التى وقعت عليها ٦ من دول حوض النيل وترفضها مصر والسودان.

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: «إن مصر لا تحتاج لأى وساطة من أى طرف مع دول حوض النيل». وأضافت: «مصر قادرة فى إطار علاقاتها المتميزة مع دول الحوض على استئناف الحوار من جديد، خاصة أن قنوات الاتصال مفتوحة مع هذه الدول».

وأشارت السفيرة منى عمر، فى تصريحات صحفية، أمس، إلى تصريحات وزير الخارجية التنزانى الأخيرة فى القاهرة، حول سعى بلاده لإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية، لافتة إلى تصريحات الرئيس الأوغندى موسيفينى فى هذا الشأن أيضاً، وهو ما يعطى مؤشراً لوجود اتجاه عام لدى دول الحوض حول هذا الأمر.

وفى سياق متصل، أكدت «عمر» ترحيب مصر بفتح صفحة جديدة مع إثيوبيا، وذلك رداً على التصريحات إلى وردت على لسان مسؤولين إثيوبيين حول رغبة بلادهم فتح صفحة جديدة مع مصر، وقالت: «نحن على استعداد لهذا الأمر، خاصة أن العلاقات مع أديس أبابا مهمة جداً بالنسبة للقاهرة، وتحتل هذه العلاقات أولوية مطلقة بالنسبة لنا، ولدينا حرص شديد على تنمية العلاقات المصرية - الإثيوبية».

ورداً على السؤال حول الدور الذى يمكن أن تلعبه الكنيسة المصرية فى تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: «إن الكنيسة المصرية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً فى هذا الأمر، خاصة أنه كانت هناك علاقات قوية جداً تجمع بين الكنيستين المصرية والإثيوبية».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها