بعثة صندوق النقد في زيارة لمصر لمنح الشريحة الثالثة من القرض بـ 2 مليار دولار

 

تقوم بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحي وزير المالية، في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
 

وقد أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسئولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى نحو 4.8% ، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50%  خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى في 2016/2015، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.

 

وقد اكد السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية  بأنه قد تم التأكيد  لفريق صندوق النقد الدولى على اصرار وزارة المالية على تحقيق فائض اولى خلال 2018/2017 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازى العمل على خفض نسبة الدين الحكومى إلى نحو 98% من الناتج المحلى، بحيث تساهم تلك التطورات فى تعزيز درجة الثقة فى الاقتصاد المصري وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
 

كما يهدف برنامج الإصلاح المالي إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الإنفاق على الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس.