أمراء خلف القضبان.. السعودية تحارب الفساد بتجميد الأرصدة.. المحتجزون يخضعون لاستجوابات مفصلة..

لليوم الثالث على التوالي تسطر المملكة العربية السعودية تاريخا جديدا في الحرب على الفساد، حيث رأت المملكة أن تقَدّم أي دولة بالعالم وازدهار اقتصادها ومجتمعها وتطورهما يرتبط بقدرتها بالقضاء الجذري على ظاهرة الفساد واقتلاع جذوره من كافة مفاصل الدولة للحفاظ على المال العام للدولة ومقدراتها ومكتسباتها، وهو العمل والجهد الذي يتطلب قرارًا سياسيًا صارمًا من أعلى هرم بالسلطة لتأتي المرحلة الأصعب بعد اتخاذه، وهي مهمة تنفيذه بعدل وبدون استثناءات لأشخاصٍ معينين مهما كان نفوذهم وسلطتهم بالدولة.

 

 وهذا الأمر مثل عائقًا كبيرًا أمام عديد من الدول التي حاولت وعملت جاهدة على محاربة الفساد واصطدمت بمعوقات ومحاربة من شخصيات مسئولة ونافذة مستفيدة من هذا الفساد، لينتهي بها المطاف إلى تعطيل هذا القرار أو تأجيله وهنا تبقى الدولة في دائرة الفساد والتخلف والهدر لأموالها ومقدراته.

 

وبحسب مسئولين سعوديين فإن 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين من بين المحتجزين، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال أشهر مستثمر سعودي دولي، إلى جانب رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، ورئيس نادي اتحاد جدة السعودي السابق رجل الأعمال منصور البلوي، حيث تشمل قائمة الاتهامات التي يجري التحقيق فيها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسئولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية حسبما قال أحد المسئولين السعوديين.

 

واستمرارا في الإجراءات الصارمة التي تتخذها المملكة لليوم الثالث على التوالي في مكافحة الفساد، قالت مصادر مصرفية إن بنوكا سعودية شرعت في تجميد حسابات مشتبه بهم شملهم تحقيق لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق.

 

وعلي الرغم من الإجراءات التطهيرية التي من شأنها أن تحقق للمملكة مكاسب على المستوى البعيد، إلا أن احتجاز بعض رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين أربك العديد من الشركات العالمية، حيث رأى مراقبون أن احتجاز السلطات السعودية الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة "المملكة القابضة" للاستثمار، بتهمة غسيل أموال، في خطوة تؤثر على استثمارات بمليارات الدولارات حول العالم.

 

ففي نظر كثير من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة "فوربس" ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي، إذ يظهر كثيرا على شاشات التليفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته، حيث تمتد استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق "فورسيزنز جورج الخامس التاريخي" في باريس، وفندق "سافوي" في لندن، وفندق "بلازا" في نيويورك، واستثمر أيضا في سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية و"كناري وارف"، منطقة تطوير الأعمال في لندن.

 

وعلى الرغم من التخوفات الجارية من حدوث هزة اقتصادية إلا أن جهات التحقيق السعودية تباشر عملها بصرامة شديدة، حيث أكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد، خضعوا لاستجوابات مفصلة، وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة ضدهم، لافتا إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية، ولضمان تقديمهم للعدالة.

 

وبخلاف الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى احتجاز الأمراء والوزراء المتهمين بقضايا الفساد داخل فندق "الريتز كارلتون" في الرياض، إلا أن النائب العام السعودي أكد أنه لا حصانة لأي متورط تثبت إدانته في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز، واعدًا "بتطبيق القانون بحذافيره"، مشيرا إلى أن المتهمين "مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، يخضعون للمعاملة ذاتها، ولا يتمتعون بأي حصانة خاصة، مهما كانت مواقعهم، أو مكانتهم، أو مناصبهم".