سعيد عبد الحافظ يؤكد: الحكومة عاجزة في إيجاد رد لانتهاكها حقوق الإنسان

سعيد عبد الحافظ لـ "الأقباط متحدون": انفراجة متوقعة في علاقة مبارك بالإدارة الأمريكية الجديدة
*منظمات حقوق الإنسان عملها نخبوي ولا يشعر بها رجل الشارع!
* الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد تراجع ملحوظ للإخوان.
خاص الأقباط متحدون - حوار / هاني دانيال
في ظل اقتراب زيارة الرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة والمقررة الشهر المقبل كثرت الخطابات الموجهة للرئيس مبارك تطالبه بالإصلاح السياسي، وسرعة إصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة، تزامن ذلك مع صدور التقرير السنوي للخارجية الأمريكية والذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم والذي وجهه انتقادات حادة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
التقينا بالناشط الحقوقي المعروف سعيد عبد الحافظ المدير التنفيذي لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ليقدم لنا توقعاته بشأن العلاقات الأمريكية المصرية خلال الفترة المقبلة وهل ستشهد العلاقة بين مبارك وأوباما انفراجة حقيقية بين مصر والولايات المتحدة أم ستظل العلاقة جافة مثلما كانت في عهد بوش؟؟، والتعرف منه على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمناسبة صدور تقرير الخارجية الأمريكية، خاصة وأنه عمل في مجال حقوق الإنسان لأكثر من 15 عاماً والتطرق إلى بعض القضايا الداخلية مثل حظوظ الإخوان في الوصول للبرلمان في الانتخابات المقبلة، ومَن المؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة؟، وتقييمه لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد مرور 5 سنوات على تأسيسه.
 
*ماذا تتوقع بشأن العلاقات المصرية الأمريكية في عهد أوباما؟
أعتقد أنه في ظل إدارة جديدة بقيادة أوباما ستكون هناك علاقة جيدة بين مصر والولايات المتحدة قائمة على الحوار والتفاهم والبحث عن القضايا المشتركة بدلاً من مرحلة الإملاءات والتعالي التي كانت واضحة في عهد بوش، إلا أن هذا التطور الإيجابي لن يمنع من سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على الإصلاحات الموجودة والمطالبة بالمزيد، وبغض النظر عن كون الإدارة الأمريكية جمهورية أو ديمقراطية إلا أن تعزيز حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية تعد أمراً مشتركاً بينهما.
 
*هل يحدث مزيد من الضغوط على النظام المصري للإصلاح أم سيتم الاكتفاء بما جرى؟
بالعكس، سيشهد المجتمع المصري مزيد من الإصلاحات بدون ضغوط خاصة وأنه منذ عام 2003 والمجتمع المصري يشهد إصلاحات مختلفة، وتعديل للقوانين الموجودة بشكل أفضل ولن تتوقف هذه الإصلاحات طالما أنها بدأت ولن تستطيع الحكومة العودة للوراء لأن ذلك سيكون ضد التيار وأي تراجع للخلف سيكون من شأنه محل انتقاد من المتابعين.
 
* انتقدت الحكومة المصرية تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان واعتبرته تدخل في الشئون الداخلية.. ما تعليقك؟
في الحقيقة ينبغي أن نؤكد على أن قضية حقوق الإنسان تعد قضية دولية وغير محلية وأن هناك مشروع في العالم اسمه حقوق الإنسان، وأي دولة تعتمد في مرجعيتها في دستورها وقوانينها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لم يعد لديها مبرر لرفض الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان بداخلها، كما أن الولايات المتحدة من منطلق أنها دولة تراقب وتهتم بقضايا حقوق الإنسان في العالم دأبت على إعداد مثل هذه التقارير ونشرها ومثلما اعتدنا على ظهور مثل هذه التقارير اعتدنا أيضاً على هجوم الحكومة على تلك التقارير دون أن تكلف الحكومة نفسها بمناقشة موضوعية لمحتويات هذه التقارير وهي ترفض هذه التقارير كمن يرفض لحن أغنية بمنطقة أن المطرب سيء السُمعة.
كما أننا لا يمكن أن ننكر النية الخالصة لمُعدّي هذه التقارير على الرغم من أن الولايات المتحدة تراعي مصالحها أيضاً، ففي بعض الأوقات تصدر تقارير قاسية بسبب توترها مع بعض الدول وأحياناً تكون ناعمة من أجل فتح قنوات اتصال مع بعض الدول.
 
*إذا كانت الحكومة تنتقد من حيث الشكل.. متى تنظر للمضمون؟
الحقيقة أن القضية ليست في تقارير تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان يرصدها تقرير وإنما تتعلق بوجود مشكلات حقيقية في المجتمع ترفض الحكومة الاعتراف بها، ونحن بحاجة لكي تقدم الحكومة الدعم اللازم لحل مشكلات حقوق الإنسان.
 
*برأيك.. ما هو الرد الأمثل على مثل هذه التقارير؟
أعتقد أنه كان على الحكومة أن تركز على القضايا التي عرضها التقرير وتفنيدها وتقديم تصحيح لما نشر إذا وجد، كما أن الحكومة عليها دور كبير في متابعة منهجية إعداد التقرير وتوثيقه وبالتالي لابد أن يكون الرد بنفس درجة الاحتراف في إعداده، فهذه هي الطريقة الأجدى للرد بدلاً من الرد الإعلامي والاستعراضي الذي تفضله الحكومة.
 
*الدكتور أحمد كمال أبو المجد انتقد التقرير لعدم الإنصات لآراء الحكومة في الاتهامات الموجهة؟
ربما كان من المهم أن يتم عرض وجهات نظر المؤسسات الحكومية المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان في التقرير لضمان وجود كل الآراء.
 
* بعيداً عن التقرير الأخير.. هل أنت راض عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
نعم!
 
* كيف؟
هناك تطور ملحوظ على المستوى التشريعي، فهناك قضايا لم يكن من المسموح الخوض فيها أصبح الآن مفتوحة على جميع الاتجاهات ولكن نحن بحاجة إلى أن يحظى العمل الحقوقي بالتأييد الشعبي.
 
*كيف؟
بسبب عدم وجود حوار بين المواطن العادي ومنظمات حقوق الإنسان لم يعد هناك اهتمام من رجل الشارع العادي بالعمل الحقوقي، فمنظمات حقوق الإنسان تناقش قضايا المجتمع بشكل نخبوي وتعتمد على المثقفين والمفكرين وما يناقشونه في القاعات المغلقة، بينما رجل الشارع يريد أن يرى أحد بجانبه ويشعر بما يشعر به.
 
* والحل؟
المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة عليها عبء في زيادة الوعي بالعمل الحقوقي وأهميته، والمكاسب التي حصدها نشطاء حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، والمكاسب التي يمكن الحصول عليها مستقبلاً إذا تضافرت كل الجهود من أجل إعلاء حقوق الإنسان في المجتمع.
 
*مجلس حقوق الإنسان يستعد لإصدار تقريره السنوي الخامس.. ما تقييمك لعمله خلال السنوات الماضية؟
لا يمكن أن نُحمّل مجلس حقوق الإنسان أكثر من طاقته فهو مجلس استشاري لا أكثر، لا يستطيع أن يقدم أي ضغوط على صناع القرار، ووفقاً للقانون المنظم لعمل المجلس ومن خلال قربه من الجهات الحكومية استطاع أن يساهم بجزء في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
 
*هناك من يطالب مجلس حقوق الإنسان بكشف حسب عن ما فعله خلال السنوات الماضية.. ما تعليقك؟
بالعكس، فنحن انتظرنا 20 عاماً حتى نحاسب الحركة الحقوقية المصرية على ما قدمته للمجتمع ومن ثم بالأولى أن ننتظر على المجلس بضع سنوات للحكم على عمله دون التسرع في إصدار أحكام تدينه، خاصة وأن قانون تأسيس المجلس جاء وفقاً لمبادئ باريس ومن ثم الصبغة الاستشارية هي الظاهرة والمتحكمة في عمل المجلس.
 
*هل أضاف المجلس للحركة الحقوقية في مصر؟
المجلس لم يضيف ولم ينتقص من الحركة الحقوقية ولكنه نجح في صنع التشبيك بين المؤسسات الحقوقية والحكومية في مناقشة قضايا المجتمع، وبدلاً من حالة العزلة التي كانت عليها المؤسسات الحكومية أصبحنا نرى ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ممثلين في مؤتمرات وورش عمل تناقش قضايا حقوقية.
 
*هل استحوذ المجلس على جزء من كعكة التمويل الأجنبي؟
بالعكس، فالجهات المانحة تعرف أين وكيف تنفق أموالها والعائد المنتظر من مشروعاتها كيف تحصل عليه فهي لا تفعل شيئاً للمجاملة وإنما كل شيء محسوب.
 
* إذا كان الأمر كذلك.. لماذا تُتهم المنظمات الحقوقية بالعمالة بسبب التمويل الأجنبي بينما مُباح للمجلس القومي؟
بالعكس، المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس وحده الذي يحصل على تمويل أجنبي بل هناك مؤسسات حكومية وجامعات حكومية تحصل على دعم أجنبي منذ عشرات السنين، ولكن الحكومة تستخدم مصطلحات العمالة والخيانة للتقليل من التقارير وأنشطة المنظمات الحقوقية.
 
* كيف تحتفظ مصر بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان رغم انتهاكاتها المستمرة؟
بالعكس وجود مصر في المجلس الدولي يضعها تحت المتابعة ويجبرها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، بينما العزلة لن تصلح الصورة ووضع مصر الآن أفضل وسيضعها تحت ضغط مستمر من أجل تحسين أوضاعها.
 
*هل تشهد مصر انتخابات رئاسية مبكرة؟
لا داعي، فالأمور تسير بشكل عادي وليس هناك ضرورة لأي انتخابات مبكرة.
 
*هل ترى فرص لمرشحي أحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية لمنافسة الوطني؟
بالطبع الأحزاب قادرة على ترشيح ممثل لها في الانتخابات الرئاسية وربما يرشح رؤساء الأحزاب أنفسهم مثلما حدث في الانتخابات الماضية وربما يعزف البعض منهم، دعنا ننتظر.
 
*وماذا عن الانتخابات البرلمانية؟
الأحزاب لديها فرصة من أجل ترتيب أوراقها من الداخل لترشيح ممثلين لها في الانتخابات البرلمانية المقبلة والحصول على مقاعد مناسبة بدلاً من العدد القليل الذي حصدوه في الانتخابات الماضية.
 
* وماذا عن جماعة الإخوان المسلمين وفرصها في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
أعتقد أن جماعة الإخوان لن تستطيع الحفاظ على عدد المقاعد التي تملكها حالياً وسيقل العدد بشكل ملحوظ، خاصة وأن نواب الإخوان ارتكبوا أخطاء عديدة في الدورة الحالية، حيث ركزوا على قضايا تافهة وغير مهمة وتركوا القضايا الجوهرية بدون مشاركة، كما أن ارتباط الإخوان بقوى خارجية مثل إيران وحركة حماس تنتقص منهم ومن شعبيتهم خاصة وأن الدور التحريضي الذي قاموا به إبان الحرب على غزة لن ينساه أحد لهم.