كتب: عماد توماس
عُقد لقاء تشاوري أمس الاثنين بمقر وزارة الري، لإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين المستمرة منذ (16) عامًا، وترتيب إجراءات الانتخابات والجمعية العمومية.

رأس اللقاء د. "حسين العطفي"- وزير الموارد المائية والري، والمختص بشئون نقابة المهندسين- وشارك فيه المهندس "مصطفى الرفاعي"- وزير الصناعة السابق- واللواء "سلمان الشمارقة"- ممثِّل المهندسين العسكريين بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة- ود. "سعد الخوالقة"- رئيس لجنة التسيير بـ"الإسكندرية"- والمهندس "محمد بركة"- الممثِّل القانوني والحارس القضائي لنقابة المهندسين- وعدد من المهندسين من كافة التوجهات الفكرية والسياسية.

وقال المهندس "عمرو عرجون": إن اللقاء كان إيجابيًا، حرص فيه غالبية المتحدثين على تحمل مسئولية إنهاء أزمة نقابة المهندسين، كما بدا وضوح الرؤية لدى القيادات التي كانت تدفع بالحوار إلى الحل وتقارب وجهات النظر، كما كانت الكلمات في مجملها، تشرح زوايا القضية بأسلوب موضوعي، مما ساهم في الوصول إلى إتفاق يحقِّق الكثير من طموحات المهندسين، ويشكِّل خارطة طريق واضحة المعالم تحظى بتوافق نرجو أن يكون بداية لعمل جماعي دؤوب من أجل تحقيق حلم نهضة الوطن والمهنة ورعاية مصالح المهندسين. مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق على تسليم الحراسة إلى المجلس المنتخب بعد فترة انتقالية تنتهي 15 أكتوبر، بانتخاب النقيب ومجلس النقابة، مع السعي لإنهائها بشكل شرعي قانوني خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح "عرجون" أن غالبية آراء المتحدثين كانت ترى ضرورة أن يكون موعد فتح باب الترشيح بعد عدة شهور، لإيجاد ضمانات ديمقراطية حقيقية تتيح للجميع- وخاصة الشباب- فرصًا جادة لتنظيم أنفسهم، والمشاركة في العمل النقابي، مع وجود متغير جوهري هو ثورة 25 يناير التي فتحت آفاقًا واسعة لمشاركة المهندسين في نهضة وطنهم. مؤكِّدًا أن تشكيل لجنة تقوم بعمل ضمانات لمشاركة واسعة للمهندسين، بما فيها التصويت الإليكتروني وتحديد موعد الإعلان عن فتح باب الترشيح 15 أغسطس، هو أنسب الاختيارات، مع الإتفاق على قبول مرجعية الجمعية العمومية كأعلى سلطة للمهندسين.

وأكَّد "عرجون" أنه بعد نقاشات موضوعية، توافق الحاضرون على إتفاق يحقِّق للجميع نسبة عالية من طموحاتهم، وتمت صياغة الإتفاق النهائي على تشكيل لجنة لإعداد النقابة لانتخابات ديمقراطية نزيهة تنهي عملها في ستة أسابيع، وتعرض مقترحاتها للضمانات الانتخابية وموعد فتح باب الترشيح على جمعية عمومية غير عادية، يُدعى لها وزير الري يوم الجمعة 1 يوليو 2011. كما تم الإتفاق على أن يكون موعد الإعلان عن فتح باب الترشيح في حدود 15 أغسطس 2011، بعد اعتماد قرارات اللجنة من الجمعية العمومية، والنص على إلزام الحراس القضائيين بتقديم كافة المساعدات المطلوبة لأداء عمل اللجنة، على أن يضمن ذلك وزير الري الذي ذكر أن قرار تشكيل اللجنة سيصدر بعد 24 ساعة من اللقاء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :