فعاليات المؤتمر الوطني العلمي "نحو تطوير الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر"

انطلقت في التاسعة والنصف صباح اليوم فعاليات المؤتمر الوطني العلمي "نحو تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر"، والذي في فعالياته ١٠٣ مشاركة ومشارك يمثلون الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية، وباحثون باللجان النوعية لمجلس النواب، وأساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق في خمسة جامعات مصرية، ورؤساء مراكز البحوث المتخصصة، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، ومؤسسات حقوق الإنسان العربية والمصرية، وتابع فعاليات المؤتمر ممثلون عن سفارات أوروبية ومنظمات دولية. 
 

شارك في تنظيم المؤتمر كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعقد المؤتمر برعاية الأستاذالدكتور "خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. 
 

إفتتح اهمال المؤتمر الاستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأستاذ الدكتور "احمد محمد بيومين رئيس جامعة مدينة السادات، والمستشارة "انجي الشريف" ممثلة عن رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، والدكتور "صلاح سلام" ممثلا عن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ الدكتور "عماد الفقي" عميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات. 

استمع المؤتمر لعروض تناولت ثمانية بحوث أكاديمية ودراسات قانونية أعدها ستة من أساتذة القانون في أربع جامعات مصرية وباحثين من الأمانة الفنية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. 
 

إستهدف المؤتمر إجراء فحص لنصوص التشريعات المصرية المنظمة الآليات مكافحة صور الاتجار بالبشر ، وخاصة القانون ٦٢ لسنة ٢٠١٠، والقانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، وتحديد الفجوات التشريعية في بعض المجالات المتخصصة، وكذا فحص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ٢٠١٦ - ٢٠٢٦. 
 

واهتم المؤتمر بصفة خاصة بالتوصل لافضل سبل التصدي لظاهرات وصور جريمة الاتجار بالبشر وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية، وسبل تطوير حماية الضحايا في الواقع العملي بعد أن رسخ القانون مكانتهم كضحايا،، وعمل المنظمة بصفة خاصة على ضمان أفضل تنفيذ التشريعات القائمة، وتعزيز جهود المكافحة ضمن مسار تشاركي على نحو بفضل مشاركة أفضل لكل من المجتمع المدني والجامعات ودوائر التفكير والبحث العلمي والإعلام في التصدي للظاهرة، وخاصة في جوانب إجراء البحوث والمسوح الميدانية، وتطوير الوقاية من الجرائم عبر نشر التوعية الضروري للوقاية من أشكال وصور الاستغلال، جنباتلى جنب مع المبادرات التنموية المهمة التي انطلقت خلال العام الجاري، وضمن جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية ٢٠١٦ - ٢٠٢٦، مع آليات تعزيز جهود التعاون الدولي على أسس من الندية والعدالة بين الدول.