كمال زاخر بعد بيان محافظ المنيا: "الأزمة مردها صدور قانون معيب"

كتب - نعيم يوسف
علق الكاتب والمفكر كمال زاخر، على البيان الذي أصدره اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، بشأن غلق عدة كنائس في الأيام الأخيرة.

وقال "زخر" في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن البيان حمّل الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا، المسئولية، لتناوله الأمور دون تدقيق ما يعطي إنطباعا بأن الدوله تعمل ضد الكنيسة، ثم يعود ليؤكد أنه يثق ثقة كبيرة في حكمة وعقلانية مطران المنيا وأبوقرقاص نيافة الأنبا مكاريوس وحبه الشديد لبلدة العظيمة مصر، متسائلا: هل يقوم السيد المحافظ بالتدقيق فى البيانات والتقارير التى ترفع اليه ويقابلها برؤية بقية الأطراف ووقائع ما
يحدث على الأرض قبل ان يصدر قراراته فى هذا الشأن؟

وعن وصف المحافظ بأن المشكلة ليست طائفية، قال "زاخر" فلو لم تكن طائفية فما هو المسمى الصحيح لها، وهل المواطن المتدين الذى يذهب للصلاة فيجد موقع الصلاة ـ ولا نسميها كنيسة حتى لا نثير غضب الأجهزة ـ يكون بحاجة الى بيان عن ما يراه بعينه؟.

وتابع: يؤكد البيان بحزم أنه (لن يسمح لأى من القوى المتشددة مسلمة كانت أو مسيحية أن تفرض إرادتها على أجهزة الدوله) ورغم ظاهر الحيادية وقوة الدولة إلا انه يعتبر ان مطالبة الاقباط بفتح كائسهم المغلقة فرض ارادة على اجهزة الدولة !! فضلاً عن اعتبارهم متشددين!!. مضيفًا: يتناقض هذا مع مسارعة الاجهزة الى غلق اماكن الصلاة بضغط المتشددين الذين لا يروق لهم وجودها.

وأشار إلى أن "الأزمة مردها صدور قانون معيب اعترضنا عليه فى مراحل اعداده وفى مناقشته فى البرلمان وقبل اصداره من الرئيس، وقدمنا صيغاً بديلة تمنع الالتباس فى فهم نصوصه الملغومة، وقيل لنا وقتها دعونا نجرب تطبيقه لسنة وبعدها نقيم ما حدث، فهل آن اوان المراجعة وقد صحت رؤيتنا. وهل يعيد الرئيس القانون للبرلمان لتصويبه، فالأصل ان حق العبادة واقامة الشعائر حق اصيل والقيود عليه استثناء".