خبراء:التطبيق الفعلي لقواعد الرقابة المالية الجديدة يجتذب المزيد من الطروحات

 

وقرر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها سواء كانت أسهماً قائمة أو زيادة رأسمال بالتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

 

وأوضح محللون وخبراء أسواق المال، لـ"مباشر"، أن تطبيق تلك القواعد يضفي الشفافية على استثمارات البورصة ويزيد من نشاطها ويجتذب المزيد من الاستثمارات لسوق الأوراق المالية.

 

ويرى المحللون أن الاهتمام الوثيق بالقيمة العادلة للسهم انتقل من البورصة إلى الرقابة المالية بتولي رئيس البورصة السابق منصب رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار القيمة العادلة إحدى الركائز الأساسية للطروحات الجديدة، وفي محاولة لتنظيم وتيسير أعمال الأوراق المالية.

 

 

قال سعيد الفقي، مدير فرع لدى أصول لتداول الأوراق المالية، إن قرارات هيئة الرقابة المالية الجديدة تهدف إلى استحداث آليات فعّالة وتقليص المدد المحددة لإجراءات القيد وطرح الشركات.

 

وأوضح الفقي أن تفعيل تلك القواعد تساعد على تقليص مدة الطرح وتشجع الشركات على الطروحات مما يزيد من نشاط سوق الأوراق المالية المصرية، لافتاً إلى أن الأهم من القوانين هو تطبيقها.

 

وأوضحت الرقابة المالية أن القواعد الجديدة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة المصرية، وتطبيقاً للممارسات الدولية المطبقة في الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في العديد من دول العالم.

 

وأشار مدير فرع لدى أصول لتداول الأوراق المالية إلى أن القوانين التي تسعى البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من شأنها إضفاء الشفافية والتيسير على الاستثمار بالبورصة المصرية.

 

وعلى صعيد آخر أشار المحلل إلى تأخر الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عنها، مؤكداً على أن الوقت الذي تمر به البورصة المصرية بتسجيل قمم تاريخية غير مسبوقة يُعد الوقت الملائم للطروحات الجديدة خاصة قبل بدء عمليات جني أرباح تلك القمم.

 

 

من جانبه قال هشام حسن، رئيس التحليل الفني في بنك الاستثمار أكيومن، إن تركيز هيئة الرقابة المالية على وضع ضوابط ومعايير للقيمة العادلة للشركات يعبر عن الفكر الذي يحاول نقله رئيس الهيئة منذ توليه رئاسة البورصة بالفترة السابقة.

 

وقال رئيس الهيئة للرقابة المالية إن الهيئة ألزمت الشركات ومستشارها الماليين أن تتضمن القيمة العادلة للشركات توقعات مستقبلية للأداء المالي.

 

وأوضح محمد عمران أنه في حال انحراف تلك التوقعات عن الأرقام المحققة دون مبرر واضح، قد تلزم الهيئة بشراء المساهمين الرئيسيين حصص المساهمين بالأسعار المشتراه.

 

وأوضح رئيس التحليل الفني في أكيومن أن تطبيق تلك القواعد بالشكل الفعّال سيضفي الشفافية على استثمارات البورصة المصرية.

 

وأشار حسن إلى ان نتائج تلك القواعد ستضح في الطروحات المرتقبة بالفترة المقبلة سواء الطروحات الحكومية والخاصة وكيفية التعامل معها وسرعة طرحها.

 

وتنفذ الحكومة برنامجاً لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات

 

وتنتظر الهيئة أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة للأسهم، وفقاً لبيانها اليوم.

 

وتوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن يتم طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية "إنبي" في بورصة مصر خلال الربع الأول من 2018.

 

ومن جانبه قال محمد عبدالحكم، الرئيس التنفيذي لبرودنت للاستشارات، إن تعديل قواعد طرح الشركات بالبورصة يُعد قراراً جيداً يهدف إلى تشديد الرقابة على عمليات الطرح خاصة فيما يتعلق بدراسات تحديد القيمة العادلة التي أحياناً ما تكون غير معبرة بشكل جيد عن الشركة.

 

وأوضح عبدالحكم أن القواعد تدعم الثقة في عمليات الطرح لدى المستثمرين والمتداولين، وفي المقابل يمنح الشركات الطارحة للأسهم تيسيرات في الإجراءات لم تكن متاحة من قبل.

 

وأشار عبد الحكم إلى أن الفترة التي تلي إجراءات الطرح وحتى إتمام القيد والتداول كانت تشهد غياباً في الشفافية بشكل كبير وتطبيق تلك القواعد يضمن نزاهتها. 

 

 

من جانبها قالت منى مصطفى، المحللة الفنية بالمجموعة الأفريقية وعضوة اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن التأثير الإيجابي لقرارات الهيئة يتمثل في 3 نقاط رئيسية.

 

وأوضحت مصطفى، أن القواعد الجديدة من شأنها تسهيل وتسريع إجراءت ووقت الطرح، والتي تشجع الشركات على الإقدام لطرح شركاتهم بالبورصة المصربة.

 

وتابعت: "القواعد تلزم الشركات المتقدمة للطرح بتحديد القيمة العادله فضلاً عن أنها تلتزم الهيئة بقواعد الشفافية التي تستطيع من خلالها أن تتحقق بالتزام الشركة بمعاير التقيم المالي لتحديد القيمة العادلة". 

 

وأضافت عضوة اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن القواعد تلزم الرقابة المالية بمتابعه مَدى تحقق التوقعات المستقبلية التي تقرر على أساسها القيمة العادلة، وكذلك مراقبة أي انحرفات غير مبررة لنتائج أعمال الشركات مقارنة بالتقيم المالي المتوقع.

 

وأشارت منى مصطفى، إلى أن جميع الآليات الجديدة تصب في صالح صغار المتعاملين في محاولة لحمايتهم من التلاعبات وضبط إيقاع السوق ورفع كفاءته.