السيسي يؤكد على ضرورة زيادة التنسيق والتشاور مع الاتحاد الأوروبى

 

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمسئول الأوروبى، مؤكدًا الأهمية الخاصة التى توليها مصر لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبى فى ضوء ما يربطهما من تعاون وثيق فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، فضلاً عن كون الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر.

 

كما رحب بانعقاد اجتماعات مجلس المُشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى في بروكسل شهر يوليو الماضى، واعتماد وثيقة أولويات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى مساهمة ذلك فى الدفع قدمًا بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى على الأصعدة المختلفة خلال المرحلة المقبلة بما يُحقق مصالحهما المشتركة.

 

وأشار الرئيس إلى ضرورة زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الملفات الإقليمية بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة بالمنطقة، وفى مقدمتها الإرهاب وتداعياته على أمن منطقتى الشرق الأوسط وأوروبا.

 

ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبى اعتزاز الاتحاد الأوروبى بالشراكة التى تربطه بمصر وحرصه على الارتقاء بأطر التعاون القائمة معها باعتبارها من أهم دول الجوار، مشيداً بدور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، وكذا بالخطوات التى اتخذتها خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار وإجراء إصلاحات اقتصادية جادة، فضلاً عن الجهود الكبيرة والفعالّة التي تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

 

وأوضح المسئول الأوروبى، أن الاتحاد يرغب فى تعزيز أطر التعاون مع مصر فى إطار وثيقة أولويات التعاون التى توصل إليها الجانبان، بما يساهم فى دعم مساعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل، مشيرًا فى هذا الإطار إلى توقيعه لعدد من الاتفاقيات خلال زيارته الحالية لمصر.

 

كما ذكر السفير بسام راضى، أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى المجالات التنموية المختلفة.

 

كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحة الإقليمية، بما فى ذلك الجهود التى تبذلها مصر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، فضلاً عما تقوم به من مساعى من أجل تسوية الأزمة الليبية.

 

وقد اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.