سجل معدل التضخم السنوي في الحضر في مصر أعلى مستوى في 11 شهرا في مارس اذار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي ساهم في اندلاع احتجاجات حاشدة اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وارتفع معدل التضخم في الحضر الى 11.5 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس اذار من 10.7 بالمئة في فبراير شباط ومسجلا أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2010. وعلى أساس شهري ارتفع التضخم الى 1.4 في المئة في مارس من 0.1 في المئة في فبراير.

وتوقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع مؤشر الاسعار الذي يحظى بمتابعة وثيقة وذلك نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري والتضخم المستورد.

وتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء الانتفاضة الشعبية. ورفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الناجم عن أسعار الغذاء سيؤثر بشكل طفيف أو لن يكون له تأثير طفيف على الاطلاق على الاسعار بصفة عامة.

وقالت ليز مارتينز الاقتصادية في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "الارقام الشهرية مرتفعة ولكنها متوقعة جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية والنقص الحالي في الامدادات وضعف العملة.

"مستقبلا ستعمل هذه العوامل الى جانب توسع الحكومة في الانفاق ورفع الاجور الاسعار على ابقاء الاسعار مرتفعة."

وارتفع معدل تضخم أسعار الاغذية والمشروبات في الحضر التي تمثل 44 في المئة من ثقل السلة التي تستخدمها مصر لقياس التضخم الى 20.5 في المئة في 12 شهرا الى مارس من 18.2 في المئة في فبراير.

وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الاقل ومن المرجح ان تعاني من تضخم اكبر لاسعار المواد الغذائية بعدما اعلنت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الامدادات.

وتوقع بنك سي.اى كابيتال للاستثمار ان يبلغ متوسط معدل التضخم في العام الجاري 12.8 في المئة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها