الجهادي جاك: داعش لم يكونوا على حق سجنوني وأكرههم

وتنشر صحيفتا الصنداي تلغراف والميل أون صنداي تقارير عمن أطلقتا عليه "الجهادي جاك" البريطاني الذي يتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقتال في صفوفه.
 

لقد أدركت أنهم (مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية) لم يكونوا على حق، لذا سجنوني ثلاث مرات وهددوا بقتلي... أنا أكرههم أكثر من كره الأمريكيين لهمجاك لَتس "الجهادي جاك"
 

ويقول تقرير الصنداي تلغراف إن جاك لَتس، 21 عاما، هو رجل من أُكسفورد تحول إلى الإسلام وسافر إلى سوريا، وقد اعتقلته القوات الكردية في شمالي سوريا بعد هربه من معقل تنظيم الدولة في الرقة.

 

وتضيف أن بيانا من قوات سوريا الديمقراطية أشار إلى أن لتس قد وضع في سجن في منطقة القامشلي شمالي سوريا.

ويقول التقرير إن لَتس سافر إلى سوريا في عام 2014 بعد تحوله إلى الإسلام أثناء الدراسة قبل الجامعية، ويعتقد أنه اعتقل في عام 2017.

وقد ظهر في صور وهو ملتح وذو شعر طويل في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، رافعا سبابته إلى السماء في إشارة رمزية يستخدمها مسلحو التنظيم.

ويضيف التقرير أن لَتس قد تزوج إثناء وجوده في العراق ولديه طفل.

 

وكانت بي بي سي التقت بلَتس في سجنه في يونيو/حزيران وقال حينها إنه استأجر مهربا لمساعدته على الهرب من مناطق التنظيم بدراجة نارية ثم عبر حقول الألغام ليصل إلى المنطقة الكردية.

 

وأضاف "لقد أدركت أنهم لم يكونوا على حق لذا سجنوني ثلاث مرات وهددوا بقتلي" مضيفا "أنا أكرههم أكثر من كره الأمريكيين لهم".

ونشرت الميل أون صنداي تحقيقا موسعا اعتمد على رسائل صوتية أرسلها جاك إلى والديه وعلى لقاءات معهما، إذ تقول الصحيفة إنهما أنهيا مؤخرا إضرابا عن الطعام للفت الانتباه إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها ابنهما في السجن لدى قوات حماية الشعب الكردية.

وتضع الصحيفة عنوانا لتحقيقها يقول: "الجهادي جاك: لقد عذبت وأفضل قضاء عشر سنوات في زنزانة سجن ببريطانيا على البقاء يومين آخرين هنا".

 

وفي شأن اقتصادي، تنشر الصنداي تايمز تقريرا تقول فيه إنه يبدو أن ضغط مستثمرين في مركز مدينة لندن المالي قد أفسد خطة مثيرة للجدل تسمح لشركة النفط المملوكة للمملكة العربية السعودية (أرامكو) بتجاوز قواعد تسجيل الشركات وطرح أسهمها للاكتتاب في بورصة تداول الأسهم في لندن.

 

وتقول الصحيفة إن هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا، لمحت لمدراء الصناديق أنها قد تتراجع عن مشروع البرنامج الذي سيسمح لشركة أرامكو الدخول إلى البورصة وطرح نسبة 5 في المئة من أسهمها، في مخالفة للشروط التي سبق أن وضعتها الهيئة التنظيمية نفسها.

وتقضي القواعد المعمول بها في بريطانيا بإلزام الشركة بطرح حصة تزيد عن 25 في المئة من أسهمها، وذلك للحيلولة دون حصول مساهم واحد على هيمنة كبرى على الشركة.

تحذير في بريطانيا من "تخفيف" القواعد لإدراج أرامكو السعودية بالبورصة

الفايننشال تايمز: هيئة السلوك المالي البريطانية فرشت السجادة الحمراء لشركة أرامكو السعودية

تداول أسهم أرامكو في لندن "غير مقبول"
 

بيد أن الهيئة تقدمت في يناير/ كانون الثاني الماضي بمقترح يمكن أن يسمح باستثناءات لهذه القاعدة، واقترحت إلغاء عدد من المتطلبات بالنسبة للشركات المملوكة للدول وجهات سيادية عبر طرح فئة جديدة للإدراج في سوق الأسهم ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات، لكنها تنبه المستثمرين في الوقت نفسه إلى أن هذا التمييز لن يوفر الحماية الكاملة التي يتوقعونها.
 

ويخشى المستثمرون من أنهم سيشكلون أقلية في مثل هذا النوع من الشركات التي تسيطر الدول على معظم أسهمها وبالتالي لن تتوفر لهم الفرصة للمشاركة في إدارتها أو الحصول على معلومات عن إدارة الأسهم في إستراتيجيتها.

 

وتقول الصحيفة إن هيئة مراقبة السلوك المالي دعت المستثمرين المحتملين في شركة أرامكو لحضور اجتماعات فردية مع الموظفين المسئولين فيها خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، حيث يمكنهم طرح تحفظاتهم ومخاوفهم.

 

وتضيف أن الموقف العدائي من قبل خبراء حوكمة الشركات يجعل من الصعب توضيح أي تسوية ممكنة سيتم التوصل إليها في هذا الصدد.

فالمقترح الذي طرحه مدير الهيئة، أندرو بيلي، يضمن أن الشركة السعودية لن تكون جزءا من مؤشر أف تي أس إي 100، أي أن صناديق المؤشرات (التي تتابع أداء الشركات) لن تكون ملزمة بامتلاك أسهمها.

 

وتقول الصحيفة إن بيلي اقترح هذا الحل في مواجهة الضغط السياسي المطرد لإيجاد سبيل لجلب شركة أرامكو لطرح أسهمها للاكتتاب في بورصة لندن، إذ تنظر الحكومة البريطانية إلى ذلك بوصفه دليلا على انفتاح بريطانيا على العالم، ومواصلة لندن لدورها كمركز مالي عالمي.

وتقول الصحيفة إن المعارضين لخطة دخول الشركة السعودية يقولون إنها حتى وإن طرحت نسبة 5 في المئة فقط من أسهمها ستظل إحدى أكبر الشركات في بورصة لندن.

 

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن الحاجة إلى التوصل إلى تسوية قد زادت الأسبوع الماضي في أعقاب إشارة مسئولين رفيعين في النظام السعودي إلى أن الشركة النفطية العملاقة، التي تقول العائلة المالكة السعودية إن قيمتها تصل إلى تريليوني دولار، قد لا تسجل وتطرح للاكتتاب العام في أي من البورصات العالمية.

 

وتضيف أنه قد أشير سابقا إلى أن ثمة تنافسا بين بورصات لندن ونيويورك وربما هونغ كونغ أيضا لجذب الشركة العملاقة.