هل باتت أيام "هيئة الأمر بالمعروف" معدودة في السعودية؟

 

كانت اللبنة الأولى للقرار تصويت مجلس الشورى على مشروع توصية تطالب بتطوير عمل الهيئة، وهو ما يعتبره مختصون المشروع النواة للدمج الذي يتبناه بحماسة كلٌّ من لطيفة الشعلان وعلي التميمي وعطا السبيتي، الأعضاء في المجلس، والذين يعتقدون أن الدمج سينهي التداخل الحاصل حالياً بين عمل الهيئة وعمل الوزارة.

 

واجهت التوصية المثيرة الجدال، والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، صعوبة في تمريرها من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، لأن الأخيرة اعتبرتها في البداية "ضعيفة"، ولا داعي لها في ظل "تنظيم الهيئة الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء" الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام، وينص على سحب صلاحيات القبض والتحقيق من أعضاء الهيئة، وتحويلها إلى الشرطة.

 

 

حتى قبل أن يبدأ نقاشها، أثارت التوصية جدالاً كبيراً في المجلس، بعد أن حاول الدكتور محمد المهنا، الناطق الرسمي باسمه نفي وجودها من الأساس، ليأتي الرد سريعاً، من طريق الشعلان التي أكدت عبر حسابها الرسمي في موقع التدوين المصغر تويتر، أن جدول أعمال المجلس تضمن بالفعل  "قائمة بتوصيات اللجنة وقائمة أخرى بتوصيات إضافية.

 

 

ويظهر في القائمة الثانية نص التوصية المذكورة مع أسماء مقدميها وأمامها كلمة ستقدم"، كاشفة نقاشات دارت بين رئيس لجنة الشؤون الإسلامية، ومقدمي التوصية حولها، واصفة ما حدث من الناطق بأنه "ارتباك وعدم دقة"

 

 

 

يحظى الجهاز الذي تم تأسيسه عام 1940، بإمكانات عالية، وموازانة تبلغ 308 ملايين دولار سنوياً، كما أن أعضاءه البالغ عددهم ثمانية آلاف، مزوّدون أجهزة تواصل عالية الجودة، وسيارات فخمة، ومزايا ورواتب عالية.

 

ولقد كان الهدف من تأسيسه "تطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية".

 

ليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المجلس بضم الهيئة إلى الوزارة، فقد سبق أن طالب أعضاء بذلك في عام 2009، وكرروا الطلب في عام 2013.

 

 بيد أن في هاتين المرتين فشل المشروع في الوصول إلى مرحلة التصويت، وتوقف عند اللجنة المختصة. وكان المجلس طالب قبل أربعة أعوام بأن يكون هناك نظام دقيق وواضح لعمل الهيئة، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل، بدلاً من ترك الأمر لاجتهاد الأعضاء.

 

"تنظيم إداري فقط، ولن يكون هناك تغيير جوهري في طبيعة عمل الجهاز"، هذا ما يعتقده الشيخ أحمد الغامدي، المدير السابق لمكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، مؤكداً أن القرار إذا اتُّخذ، فستحصل فوضى عارمة كانت سائدة سابقاً في عمل الهيئة. 

 

ويقول لرصيف22: "الوزارة هي المسؤولة عن الأمور الدينية. وهذا سيساعد الهيئة على أن تكون أكثر تنظيماً، عندما تكون تحت وصاية وزارة، بدلاً من رئاسة، لأن الوزارة أقوى، بخاصة أن الوزير له مقعد في مجلس الوزراء، وسيجعل العمل أكثر شمولاً".

 

وأضاف: "الدمج لا يعني نهاية الجهاز، فالقوة تأتي من النظام ذاته، وليس من أي أمر آخر، فهي لا تعمل بمعزل عن النظام العام للدولة، وطالما أن دورها يمكن أن يضبط تحت إشراف الوزارة، فهذا أفضل بالتأكيد".

 

 

ظلت الهيئة مثيرة الجدال في السعودية، بخاصة في السنوات العشر الماضية، حيث دخلت الهيئة في قضايا شائكة، بعضها وصل إلى الصحافة العالمية، كان أكثرها خطورة اتهام اثنين من الأعضاء بالتسبب في مقتل شاب في اليوم الوطني السعودي قبل أربعة أعوام بعد أن طارداه بسيارتهما الرسمية حتى سقط من فوق أحد الجسور.

 

سُمّيت هذه القضية "ضحية اليومي الوطني".

 

وأيضاً تورط اثنين من الأعضاء في قضية اعتداء على فتاة في الشارع وسحلها. تداول الإعلام هذه القضية تحت اسم "فتاة النخيل".

 

لكن الأكثر شهرة إعلامية، كان محاولة عدد من الأعضاء توريط الإعلامي علي العلياني في قضية مخلة بالآداب، بسبب موافقه الصدامية معهم، وتم تحويل الأعضاء المتورطين في القضايا على المحاكمة. 

 

مثل هذه القضايا دفع كثراً إلى المطالبة بإصلاح عمل الهيئة، وتقييدها بالقانون. 

 

يؤكد الداعية والباحث في الشؤون الإسلامية حمد السهيمي ضرورة المطالبة بإصلاح الهيئة، لا بإلغائها.

 

ويقول لرصيف22: "وجود الهيئة مطلوب، ولكن ليس بالشكل السابق الذي كانت متفلتة فيه، لا بد من تقييد عملها بشكل يضمن عدم تجاوز أعضائها القانون". 

 

 

كان شهر أبريل الماضي نقطة تحول كبيرة للشرطة الدينية، عندما قرر مجلس الوزراء السعودي بموافقة ملكية تنظيم عمل الجهاز، حيث يُمنع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، وتُحوَّل تلك الصلاحيات إلى الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقصُر دورهم على تقديم البلاغات إلى الجهات الأمنية المختصّة.

 

كانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكدت في تقريرها لعام 2016، "وهو آخر تقرير لها"، أنها تعاملت مع نحو 200 ألف قضية، انتهت 180 ألفاً منها بالتعهد بالالتزام وعدم المخالفة.

 

فيما تعاملت في عام 2015 مع أكثر من 380 ألف قضية، 92 في المئة منها انتهت بالمناصحة، والتعهد من الأطراف المتورطة فيها بعدم المخالفة.

 

هذا التقرير، كان مثار انتقاد كبير، كونه اعترف بأن 92% من القضايا التي تناولتها الهيئة، كانت بلا جريمة.

 

مع ذلك يدافع داعية طلب عدم ذكر اسمه، عن جهاز الهيئة، مطالباً بإعادة الصلاحيات إليه، بدلاً من تقليصها.

 

ويقول لرصيف22: "مهما كانت الأخطاء، يجب إصلاحها، لا القضاء على الجهاز. فلو كانت هناك أخطأ من الشرطة، فهل نطالب بحل الشرطة؟ هذا غير منطقي".
نقلا عن رصيف 22