نحو‏ ‏إصلاح‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
إلحاقا‏ ‏لما‏ ‏أثرته‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏ترشح‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏ثانية‏, ‏من‏ ‏حتمية‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏ترتيب‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏لخلق‏ ‏كيانات‏ ‏قوية‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏التواصل‏ ‏والتفاعل‏ ‏مع‏ ‏الجماهير‏ ‏وإفراز‏ ‏شخصيات‏ ‏وطنية‏ ‏سياسية‏ ‏مؤهلة‏ ‏لتسلم‏ ‏السلطة‏ ‏وتداولها‏, ‏بدأت‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏طرح‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏ورصد‏ ‏مختلف‏ ‏رؤي‏ ‏التيارات‏ ‏السياسية‏ ‏والأحزاب‏ ‏بشأنه‏… ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏التوجه‏ ‏جاء‏ ‏متوافقا‏ ‏مع‏ ‏دعوة‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏نفسه‏ ‏التي‏ ‏أوردتها‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏والتي‏ ‏عولت‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏أحد‏ ‏أهم‏ ‏إنجازاته‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الثانية‏, ‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏لا‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏السيسي‏ ‏هو‏ ‏المحرك‏ ‏الأوحد‏ ‏لإصلاح‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏, ‏بل‏ ‏يتحتم‏ ‏أن‏ ‏يعتبرها‏ ‏كل‏ ‏مهتم‏ ‏بأمر‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏ومستقبله‏ ‏أحد‏ ‏محاور‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏منذ‏ ‏الآن‏.‏

لذلك‏ ‏شعرت‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الارتياح‏ ‏لما‏ ‏رصدته‏ ‏وطني‏ ‏ونشرته‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏الماضي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏التجمع‏ ‏يسعي‏ ‏لتشكيل‏ ‏تكتل‏ ‏يضم‏ ‏الأحزاب‏ ‏اليسارية‏ ‏واعتبرت‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏المبادرة‏ ‏إذا‏ ‏نجحت‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تشكل‏ ‏إنجازا‏ ‏هائلا‏ ‏يحتذي‏ ‏نحو‏ ‏علاج‏ ‏التخمة‏ ‏الحزبية‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏, ‏فنري‏ ‏مبادرات‏ ‏مماثلة‏ ‏لتشكيل‏ ‏تكتل‏ ‏أحزاب‏ ‏الوسط‏ ‏وتكتل‏ ‏أحزاب‏ ‏اليمين‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أية‏ ‏تكتلات‏ ‏تجمع‏ ‏الأحزاب‏ ‏المتشابهة‏ ‏والمتوافقة‏ ‏في‏ ‏برامجها‏ ‏وتوجهاتها‏ ‏وقناعاتها‏ ‏السياسية‏ ‏والوطنية‏.‏

إنني‏ ‏إذ‏ ‏أتحدث‏ ‏عن‏ ‏معاناتنا‏ ‏من‏ ‏تخمة‏ ‏حزبية‏ ‏لست‏ ‏أقصد‏ ‏تخمة‏ ‏الامتلاء‏ ‏والثراء‏ ‏مضمونا‏ ‏لكني‏ ‏أقصد‏ ‏تخمة‏ ‏التعدد‏ ‏والتشرذم‏ ‏شكلا‏, ‏فبناء‏ ‏علي‏ ‏إطلاق‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏رقم‏ (74) ‏حق‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏بمجرد‏ ‏الإخطار‏ ‏تراكم‏ ‏وتزاحم‏ 93 ‏حزبا‏ ‏علي‏ ‏خريطة‏ ‏مصر‏ ‏الحزبية‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏أفاد‏ ‏به‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ -‏و‏104 ‏أحزاب‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏أفاد‏ ‏به‏ ‏د‏.‏علي‏ ‏عبدالعال‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏- ‏وهي‏ ‏أحزاب‏ ‏أقلها‏ ‏عريق‏ ‏وله‏ ‏جذور‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏ويمتلك‏ ‏عضوية‏ ‏كبيرة‏ ‏للمواطنين‏ ‏علي‏ ‏قوائمه‏ ‏ويزاول‏ ‏نشاطات‏ ‏فاعلة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏برامج‏ ‏معلنة‏, ‏بينما‏ ‏أكثرها‏ ‏أحزاب‏ ‏هامشية‏ ‏غير‏ ‏مؤثرة‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏تارة‏ ‏كرتونية‏ ‏وتارة‏ ‏أخري‏ ‏ورقية‏ ‏في‏ ‏إشارة‏ ‏إلي‏ ‏هشاشتها‏ ‏وتبعثرها‏ ‏وعدم‏ ‏جديتها‏ ‏في‏ ‏جذب‏ ‏الجماهير‏ ‏إلي‏ ‏عضويتها‏ ‏أو‏ ‏صياغة‏ ‏برامج‏ ‏وتوجهات‏ ‏تتميز‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏تتنافس‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏فوق‏ ‏المنابر‏ ‏الانتخابية‏.‏

هذه‏ ‏التعددية‏ ‏الشكلية‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏رصيدا‏ ‏إيجابيا‏ ‏مضافا‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏تعكس‏ ‏رصيدا‏ ‏سلبيا‏ ‏مخصوما‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏, ‏وأنا‏ ‏أظن‏ ‏إنها‏ ‏إنما‏ ‏جاءت‏ ‏نتيجة‏ ‏اشتياق‏ ‏الكافة‏ ‏إلي‏ ‏ممارسة‏ ‏حق‏ ‏تم‏ ‏إطلاقه‏ ‏بعد‏ ‏طول‏ ‏تضييقه‏ ‏وهو‏ ‏حق‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏بمجرد‏ ‏الإخطار‏ ‏ودون‏ ‏وضع‏ ‏أية‏ ‏ضوابط‏ ‏لضمان‏ ‏الجدية‏ ‏والفاعلية‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المشرع‏, ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏دون‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏لجنة‏ ‏شئون‏ ‏الأحزاب‏ -‏المنوط‏ ‏بها‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إخطارات‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏- ‏في‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏كل‏ ‏بضع‏ ‏سنوات‏ ‏لأوضاع‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏وافقت‏ ‏عليها‏ ‏للتحقق‏ ‏من‏ ‏مستويات‏ ‏العضوية‏ ‏بها‏ ‏والمشاركة‏ ‏الفاعلة‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏الخريطة‏ ‏السياسية‏.‏

ولعلي‏ ‏أذكر‏ ‏هنا‏ ‏ما‏ ‏فعلته‏ ‏مصر‏ ‏أسوة‏ ‏بذلك‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏إصلاح‏ ‏نظامها‏ ‏المصرفي‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عقدين‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏عندما‏ ‏تلاحظ‏ ‏للخبراء‏ ‏كثرة‏ ‏تأسيس‏ ‏البنوك‏ ‏المصرية‏ ‏وفروع‏ ‏البنوك‏ ‏الأجنبية‏ ‏والتي‏ ‏شكلت‏ ‏في‏ ‏غالبيتها‏ ‏كيانات‏ ‏صغيرة‏ ‏تتنافس‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏الأعمال‏ ‏المصرفية‏ ‏المباشرة‏ ‏دون‏ ‏الإسهام‏ ‏الحقيقي‏ ‏في‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏وتمويل‏ ‏المشروعات‏ ‏الواعدة‏, ‏فكان‏ ‏أن‏ ‏صدرت‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏ألزمت‏ ‏جميع‏ ‏تلك‏ ‏البنوك‏ ‏بزيادة‏ ‏رؤوس‏ ‏أموالها‏ ‏أو‏ ‏الاندماج‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏خلال‏ ‏مهلة‏ ‏زمنية‏ ‏محددة‏ ‏لخلق‏ ‏كيانات‏ ‏بنكية‏ ‏ومصرفية‏ ‏قوية‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏والمنافسة‏ ‏مع‏ ‏البنوك‏ ‏والمصارف‏ ‏العريقة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏… ‏وبالفعل‏ ‏تحقق‏ ‏ذلك‏ ‏وكسبت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏ورائه‏ ‏رصيدا‏ ‏قويا‏ ‏مضافا‏ ‏إلي‏ ‏حقلها‏ ‏المصرفي‏.‏

إننا‏ ‏في‏ ‏أمس‏ ‏الحاجة‏ ‏لأن‏ ‏نحذو‏ ‏حذو‏ ‏ذلك‏ ‏لإصلاح‏ ‏حالة‏ ‏التشرذم‏ ‏الحزبي‏ ‏التي‏ ‏نعاني‏ ‏منها‏, ‏وطبيعي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏البداية‏ ‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏الطوعية‏ ‏الاختيارية‏ ‏لسائر‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تتلاقي‏ ‏وتصطف‏ ‏في‏ ‏مجموعات‏ ‏ذات‏ ‏التوجه‏ ‏المشترك‏ ‏سياسيا‏ ‏وبرامجيا‏ ‏ونشاطا‏, ‏وهنا‏ ‏يبرز‏ ‏معيار‏ ‏التصنيف‏ ‏المبدئي‏ ‏لكتل‏ ‏اليمين‏ ‏والوسط‏ ‏واليسار‏ ‏مع‏ ‏ترك‏ ‏الباب‏ ‏مواربا‏ ‏لتشكيل‏ ‏كتل‏ ‏أخري‏ ‏تحت‏ ‏مسميات‏ ‏مغايرة‏, ‏لكن‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏يلزم‏ ‏التوافق‏ ‏علي‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏تفرد‏ ‏التوجه‏ ‏السياسي‏ ‏وتحقيق‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏مقبول‏ ‏
للعضوية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏اكتساب‏ ‏الشرعية‏ ‏وحق‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏.‏
إن‏ ‏إصلاح‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏أمر‏ ‏حتمي‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏مقدورنا‏ ‏السكوت‏ ‏عليه‏ ‏أو‏ ‏إرجاؤه‏ ‏وهو‏ ‏يمثل‏ ‏نقلة‏ ‏نوعية‏ ‏خطيرة‏ ‏للعمل‏ ‏الحزبي‏ ‏من‏ ‏مرحلة‏ ‏المراهقة‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏النضج‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏يمهد‏ ‏الطريق‏ ‏ويطمئن‏ ‏المصريين‏ ‏إلي‏ ‏إمكان‏ ‏تفعيل‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏رسخوا‏ ‏فيها‏ ‏إرادتهم‏ ‏نحو‏ ‏تداول‏ ‏السلطة‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏ديمومة‏ ‏السلطة‏.‏