كيف تستعد دول العالم لمواجهة شياطين الإرهاب العائدون من جحيم الحرب؟

شهدت الفترة الأخيرة العديد الانتصارات التي حققتها قوات النظام السوري مدعومة من روسيا، والقوات العراقية، والبشمركة، والتحالف الدولي المدعوم من الولايات المتحدة، على تنظيم "داعش"، وبعض الجماعات الجهادية، مثل "جبهة النصرة"، و"أحرار الشام"، و"جيش الفتح"، الأمر الذي يدعوا للتساؤل عن وجهة الإرهابيون العائدون إلى بلادهم، والفارين مع ذويهم من أرض المعركة، ما يهدد العديد من البلدان، وبينهما مصر.
 

وفقًا لدراسة نشرتها "مجموعة سوفان"، التي يديرها عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فقد سافر ما بين 27 ألفا و31 ألفا من الأجانب إلى سوريا والعراق، وقالت دراسات أخرى إن حوالي ثلث هذا العدد ربما ترك مناطق القتال عائدا إلى بلده الأصلي أو بلدان أخرى، ما يعني أن هناك نحو 20 ألفا من المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق.

 

العديد من دول العالم، والمراكز البحثية المدعومة من الحكومات لم تقف مكتوفة الأيدي تنتظر ما يحدث لتكون في موقف "رد الفعل"، حيث وضعت استراتيجيات وخطط للتعامل مع هذه الظاهرة.

 

في أوروبا، حذرت وحدة التنسيق العدلى الأوروبى (يوروجست)، ومقرها لاهاى، من المخاطر المترتبة على عودة أسر الإرهابيين الأوروبيين ودعت السلطات المعنية فى الدول الأعضاء على إعطاء الأهمية الكافية لنساء وأطفال المقاتلين المتشددين، باعتبار أنهم أهم العائدين حالياً إلى دول أوروبا، حيث يتعين على السلطات تقدير مدى خطورة كل فرد منهم على حدة.

 

ونصحت "الوحدة" الدول المعنية بالظاهرة بتحديث أنظمتها وقوانينها لتتماشى مع التحديات الجديدة المتمثلة فى تواجد عدد كبير من القاصرين القادمين من أماكن الصراعات والذى يُخشى من تحولهم لقتلة محترفين فى أوروبا.
 

على الصعيد الأوروبي، قال تقرير صادر عن "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات"، إن الدول الأوروبية تعتمد على استراتيجية قائمة على بندين، الأول هو منع تدفق المهاجرين إلى مناطق القتال، والثاني، دمج المهاجرين إلى هذه الدول، ونزع التوجهات الراديكالية منهم.
 

وأشار التقرير إلى أن بريطانيا، تقوم بحذف وتقييد الدخول للمواقع والصفحات المخصصة لتجنيد المتطوعين على شبكة الإنترنت، كما تقوم وزارة الخارجية البريطانية بإلغاء وثائق السفر لمن يثبت التحاقهم بالتنظيمات “الجهادية” في سوريا، ويتوازى ذلك مع قيام مؤسسات المجتمع المدني البريطانية بحملات توعية لمنع الشباب من السفر إلى سوريا، والالتقاء بعائلات المتطوعين المحتملين لسوريا.

 

"وفي سياق مواجهة عودة المقاتلين الاجانب، أطلقت فرنسا برنامجًا لمكافحة التطرف في عام 2013 يتضمن إستراتيجية لمنع القاصرين من مغادرة فرنسا من دون موافقة أولياء أمورهم، وتشديد الرقابة على المواقع التي تجند المتطوعين للقتال في سوريا، وإطلاق حملات توعية لتشجيع الآباء والأمهات على الإبلاغ عن أي تحول في سلوكيات ومعتقدات أبنائهم، كما حظرت ألمانيا ثلاث منظمات سلفية نتيجة تورطها في تأسيس شبكات تجنيد للمتطوعين للقتال في سوريا، بالإضافة إلى تأسيس مراكز لتقديم المشورة للأسر حول بوادر التطرف لدى أبنائها" -وفقًا للتقرير الأوروبي-.

 

وكشف المركز في تقريره أن "هولندا اصدرت قانونًا يجرم التوجه للقتال في سوريا، وبموجبه منعت عددًا من المقاتلين من العودة إلى هولندا، وأسست وحدة أمنية لتعقب العائدين ومحاكمتهم".
 

في روسيا، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة له بـ"أسبوع الطاقة الروسي"، إلى كشف هوية الإرهابيين الأجانب العائدين إلى بلادهم من سوريا والعراق.
 

على الصعيد العربي.. تعد تونس أكثر الدول تخطيطًا لذلك، حيث وضعت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر الإرهاب، فيما تعمل مجموعة من الوزارات التونسية من بينها وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع، على إعداد برنامج تأهيلي متكامل قبل نهاية السنة الحالية ليتم إدراجه ضمن ميزانية الدولة للسنة المقبلة، التي سيناقشها البرلمان التونسي قبل نهاية العام الحالي، كما تم إقرار اعتمادات مالية أولية مشروع ميزانية السنة المقبلة (2018) اعتمادات مالية أولية كبيرة.

 

البرنامج التونسي الحكومي يعتمد على إعادة إدماج أصناف من الإرهابيين العائدين، وذلك وفق الأفعال الإرهابية المنسوبة إليهم بعد قضاء عقوبة السجن، وقد استثنى البرنامج المزمع تنفيذه بداية من السنة المقبلة، الإرهابيين الذين ثبت تورطهم في جرائم القتل والذبح، وغيرها من الأفعال المصنّفة جرائم ضد الإنسانية.