الأعلى للإعلام: معلومات الأمن والاستخبارات محظورة بقانون تداول المعلومات

 

واستطردت هدى زكريا، خلال كلمة لها فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى للإعلام: "أنشطة المجتمع معقدة ومتنوعة، فضلا عن أن التعداد السكانى كبير والمواطن ليس لديه ثقة كبيرة فيمن يدلون له بالمعلومات، لذلك عندما يتحقق لهذا القانون التطبيق سيكون هناك كفاءة فى الجهاز الحكومى وتطوير آلياته ونتمنى تحرير المواطن من فلسفة القانون لا يحمى المففلين فعندما يفهم المواطن ويحصل على المعلومة لن يكن مغفلا".

 

وأوضحت هدى زكريا، أن المعلومات الشرطية والاستخباراتية ضمن المحظورات، مضيفة: "حاولنا تضيق دائرة الأمن القومى، لأنها نسبية، ونحتاج لعمل برامج توعية لحق المواطن فى المعلومة ومدى طبيعتها وتعلقها بأمن الوطن لكى يكون على وعى".

 

ومن جانبه، أكد صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غلى أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يراعى التوازن بين مصلحة المجتمع العليا والإعلامى والصحفى والمواطن فى الحصول على المعلومة.

  

واستطرد الصالحى، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى للإعلام: "قانون حرية تداول المعلومات موجود علشان يتيح المعلومة لكل مواطن مصرى، كان حلم لكل المصريين، ودور الإعلاميين الآن هو خروج المشروع للنور، خاصة أن ألفاظ القانون واضحة لا تحمل اللبس لتسهيل الحصول على المعلومة".

 

وأوضح عبد الفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أول مبادئ  القانون هو حق المواطن فى الحصول على المعلومة بتكلفة محدودة، لغلق أبواب الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية، وثانى مبدأ هو التوقيت المناسب للحصول على المعلومة الصحيحة فضلا عن تحديثها، لافتًا إلى أن المبدأ الثالث تضيق المحظورات مثل الأمن القومى بمعناه الضيق، والأسرار التجارية للشراكات، والأسرار الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى المبدأ الرابع المعنى بالكيان المنظم لعمل القانون. 

 

وتابع الجبالى: "مستعدون تلبية دعوات المناقشة فى أى مؤسسة وحريصون على أن يخرج المشروع بقبول عام للمجتمع".