أزمة بين "عبدالعال" والنواب بسبب المادة الثانية من قانون "الشبابية"

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة.

 

وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الجمعيات ودور العبادة ومؤسسات العمل الأهلي، يحظر عليها ممارسة العمل السياسي، وأن أي فكر سياسي داخل مراكز الشباب "يفسدها"، وبالتالي يمنع على هذه الهيئات ممارسة أهداف سياسية أو دينية أو حزبية.

 

وهو مارفضه النائب مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مؤكدًا أن اعتبار ممارسة السياسة كأنها عمل عنف أو تطرف، مطالبًا بضرورة البحث عن مخرج.

 

واستطرد قائلًا إن الشباب يجب أن يكون لديهم انتماء وحب للوطن، ومنظمة الشباب في الستينيات خلقت كوادر مازالت تعمل لصالح مصر، مضيفًا: "نريد خلق كيان يربي الشباب سياسيًا ولا نتركهم لفكر متطرف ونخلق دواعش جدد".

 

ووجه حديثه لوزير الشباب، قائلاً له: "أنت وزير للشباب في المقام الأول، ثم بعد ذلك تأتي الرياضة، يجب الاهتمام بالسياسة وحب الوطن من خلال فكر سياسي".

 

ورد الدكتور علي عبدالعال، بتأكيده أن هناك فرق بين السياسة والتربية الوطنية، وأن السياسة مجموعة من الأفكار بها طابع علمي يدرس في الجامعات، أما التربية الوطنية فهي ثقل الكوادر الشبابية للعمل السياسي، والمجالس المحلية والنيابية والأحزاب تمارس السياسة.

 

واستند "عبدالعال" إلى المادة 87 من الدستور، واصفًا إياها بالحاكمة لحظرها ممارسة النشاط السياسي، مضيفًا أن هناك التزام دستوري للعاملين في المرافق العامة، وهو الالتزام بعدم التمييز المتقدمين للخدمة، دون انتماءات عرقية وسياسية وحزبية، ومراكز الشباب مرفق عام والقائمين عليه عليهم أن يلتزموا بالحياد والوظيفة العامة، ولفض الاشتباك سنحظر ممارسة أي نشاط سياسي أو فكر ديني.

 

وتساءلت النائبة دينا عبدالعزيز، بقولها: "ما المقصود بالنشاط السياسي؟، خصوصًا وأن التوعية والتدريب السياسي إذا لم يتم تقديمهم للشباب في مراكز الشباب ستخرج علينا حركات غير شرعية".

 

ورد "عبدالعال"، بقوله: لدينا 104 حزب سياسي، والأحزاب فشلت في خلق كوادر حزبية، وممارسة السياسة داخل مركز الشباب "ماينفعش"، وستؤدي لتفتيت المجتمع، والنشاط السياسي دائمًا وأبدًا عبارة عن الانحياز لحكومة معينة سواء في التأييد أو الاعتراض، ووجود شباب ينحاز لفكر معين.

 

واستطرد أنه يجب ألا نخرج عن المادة 87 من الدستور التي حظرت ممارسة العمل السياسي وإلا سيوصم القانون بعدم الدستورية.

 

وأضاف "عبدالعال"، متساءلاً: كيف نُعد الشباب سياسيًا، يكون ذلك من خلال الأحزاب، أما هذا النص خاص بالممارسة السياسية والدينية والحزبية ولكن الشباب عليهم ممارسة الأعمال الشبابية دون تمييز ولا يخضع لفكره السياسي، ولا يجوز للهيئة ممارسة نشاط سياسي أو حزبي والترويج لأفكار سياسية أو حزبية أو دينية.

 

وقال "عبدالعال"، إن مؤتمرات الشباب التي تعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، نجحت في فعل ما "فشلت" فيه الأحزاب هو إخراج كوادر شبابية.

 

وتابع قائلًا: "شاركت في جميع مؤتمرات الشباب، وأؤكد أن ماتم إفرازه من هذه المؤتمرات يفوق ما فعله 104 حزب سياسي موجودين في مصر، وتقديم شباب يملكون رؤية، ومؤتمرات الشباب نجحت في فعل ما فشلت فيه الأحزاب".

 

وبعد جدل شديد بين بعض النواب و"عبدالعال"، تم الموافقة على المادة الثانية كما هي، مع إضافة كلمة"دينية".

 

وجاء نص المادة بعد التعديل على النحو التالي: "تعتبر هيئة شبابية في هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب، عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ولايجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية أو دينية".