أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان- في بيان له- عن قلقه حيال الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الجماعات في المجتمع، مثل الهجوم على الأضرحة وهدمها، أو الاعتداء على قبطي وقطع أذنه، ورجم إحدى السيدات بـ"الغربية" بزعم ممارستها للرزيلة، مؤكِّدًا أن مثل هذه الأحداث تذهب بالمجتمع إلى مرحلة من الفوضي وتعمل على تقوية النزاعات الدينية، وهو أمر في غاية الخطورة. 

 

وأوضح المركز أن المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة يجب أن يتدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه المجموعات المتطرِّفة، والتي تخالف المادة (12) من الإعلان الدستوري، والتي نصت على كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ومن ثم حق الصوفيين في ممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق من أحد. مؤكِّدًا أن استخدام العنف "خط أحمر". 

 

وأهاب المركز بالمجلس العسكري أن يتدخل فورًا للحفاظ على تماسك المجتمع المصري، والذي اشتهر عبر قرون طويلة بالتعددية الدينية والتسامح، موضحًا أن بعض حوادث العنف الأخيرة تنبئ بمستقبل ضبابي، ربما يتم على أساسه تقسيم المجتمع على أساس ديني، وهو ما يهدِّد بوحدة المصريين وتماسكهم.

 

وأكَّد المركز على حق كل مجموعة في التعبير عن رأيها وممارسة شعائرها الدينية، مشيرًا إلى أنه ليس من حق أحد أن يحمل لواء القانون ويقوم بتطبيقه دون الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون. مضيفًا أن المجلس العسكري في مفترق طرق، وعليه أن ينحاز للحرية المسئولة، بأن يمنح كل مجموعة الظهور في قنوات الإعلام المختلفة والعمل العام، دون تجريح أو إساءة للآخر، ويصدر القرارات الفورية لمنع مثل هذه الحوادث، خاصة وأن هناك من اعتبر حياد القوات المسلحة يعني منح البعض الضوء الأخضر لما يقومون به.

لمطالعه البيان أنقر هنا