25مؤسسة وأكثر من20شخصية عامة يرفعون توصيات الحل التشريعي للغارمات للرئاسة والحكومة

صرحت  نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، بأن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» يضع التوصيات التي خرجت عن منتدى «الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار» بين يدي الرئاسة والحكومة بعد رد الفعل القوي الذي تلى الفعاليات.

 

وقالت نوال مصطفى، إن المنتدى شهد حضور وتوقيع 25 جمعية ومؤسسة أهلية وأكثر من 20 شخصية عامة، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب ود.جابر جاد نصار، ود. حسام بدراوي، ود. إبراهيم حجازي، وياسمين الحصري، ود. مؤمنة كامل، ود. مديحة الصفتي، ومن نواب البرلمان؛ د. منال الجميل، د. آمنة نصير، فايقة فهيم، د. إبراهيم حجازي، شريف الورداني، محمد أبو حامد، والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، د. حازم ياسين، د.عصام العدوي، الخبير في التنمية البشرية، منى غندر مدير البرامج بمؤسسة دروسوس.

 

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحضور انتهوا إلى إعداد تعديل تشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات للعرض على البرلمان، لأنها السبب في سجن السيدات الفقيرات أو الغارمات، والتي توقع عليها السيدات على بياض, نظير ثلاجة أو غسالة أو جهاز لتزويج ابنتها.

 

وشددت نوال مصطفى أن هذه المادة تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر، لافتة إلى أن التحالف توصل إلى صياغة مشروع قانون سيتم الدفع به، مؤكدة أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانونى مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها.

 

كما طالبت باستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، لافتة إلى أن تكلفة إعالة السجين على الدولة باهظة خاصة مع تزايد عدد السجناء المطرد، موضحة أن فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للسجين أو السجينة على عمل من أعمال الخدمة العامة فى النظافة أو المستشفيات العامة أو الأشغال اليدوية التى تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة.

 

وقال د. إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، إنه ينتظر من الرئاسة أن تتبنى فوراً مشروع «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» الذي أطلقته الكاتبة والأدبية نوال مصطفى، الإثنين 16 أكتوبر،  في اجتماع الذي عقد بأحد فنادق القاهرة.

 

وأضاف إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، أن السجون يوجد بها 30 ألف غارمة من ضحايا الفقر وظلم التجار، لافتا إلى أن الدولة العميقة هي المسيطرة على إصدار أي قانون، وطالب بالدعم الرئاسي للمبادرة لدعم الغارمات وضحايا الفقر.