قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بصفته الحاكم لمصر- أن يُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المدوّن "مايكل نبيل سند" على خلفية تدوينات له ينتقد فيها المؤسسة العسكرية.

 

 وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "من الصادم أن يشهد العهد الجديد لحقوق الإنسان في مصر، مقاضاة الحكومة العسكرية لشخص في محكمة عسكرية، لأنه كتب عن المؤسسة العسكرية. هذه المحاكمة تعتبر سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات عهد مبارك".

 

كان "مايكل نبيل سند"، المدون البالغ من العمر 25 عامًا وله مدونة باسم "ابن رع"، دعى إلى وقف التجنيد الإلزامي، وانتقد مؤخرًا الجيش في سلسلة من التدوينات، منها واحدة بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة". انتقاده للمؤسسة العسكرية أصبح موضوع القضية التي يواجهها، إضافة إلى تعليقات نشرها على صفحته الشخصية على الفيس بوك.

 

وأوضح البيان، أنه فى يوم 28 مارس ، ذهب خمسة من ضباط الجيش إلى منزل نبيل في عين شمس بالقاهرة، وتم القبض عليه بأمر من النيابة العسكرية. وأفاد شقيقه، "مارك نبيل"، إن مايكل اتصل بأسرته اليوم التالي وقال لهم إنه أمضى الليلة في مقر المخابرات العسكرية، وطلب منهم إرسال محامٍ لحضور استجوابه اليوم التالي. واتهمته النيابة العسكرية بـ "إهانة المؤسسة العسكرية" بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، وبـ "نشر أخبار كاذبة" وهو خرق للمادة 102 مكرر. هذه المواد عقوبتها تشمل غرامة بحد أقصى 5000 جنيهًا والسجن.

 

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحق في حرية التعبير – بما في ذلك الكتابات المنتقدة للمؤسسة العسكرية – محمية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومصر طرف فيها. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 9 منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 يُلزمان مصر بحماية حرية التعبير. وبموجب القانون الدولي لا يتم تقييد حرية التعبير إلا بشكل محدود للغاية لتحقيق هدف مشروع.

 

 تُعارض "هيومن رايتس ووتش" بشدة من حيث المبدأ أي محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي لا تحمي إجراءاتها بشكل عام الحق في إجراءات التقاضي السليمة. وسبق أن قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – إن المحاكم العسكرية "يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف، اختصاص قضائي على المدنيين".

 

وقالت "سارة ليا ويتسن": "من المفترض بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من واقع دوره كحامٍ للسلطة، أن يحمي ويصون حقوق المصريين في التعبير عن أنفسهم، مهما بلغت جرعة الانتقاد في آرائهم". وتابعت: "على المؤسسة العسكرية المصرية أن تفهم أنها ليست أكثر حصانة من التعرض للانتقادات عن الرئيس السابق مبارك".