المالية: لا نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة

 

وأضافت الوزارة أن هدف الحكومة الحالي هو جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو ‏الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% على مدار من  5 حتى 7 سنوات بداية ‏من العام المالي المقبل 2018-2019,مشيرة إلى أن مصر تتمتع بوضع مالي قوي وتتخذ العديد ‏من الإجراءات التي من شأنها تسهيل قدوم المستثمرين للبلاد للاستثمار في المجالات المختلفة ‏سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا, وغيرها من المجالات.‏

 

وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضحت الوزارة أن مصر تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو.‏