قتل علي أساس الهوية الدينية

هانى صبري لبيب
 ‬‏قتل علي أساس الهوية الدينية لكونه رجل دين  مقتل القس سمعان شحاته كاهن كنيسة  يوليوس الاقفهصي عزبة جرجس مركز الفشن محافظة بني سويف طعناً بسلاح ابيض  وبعدها قام القاتل بذبح الكاهن  علي الطريقة الداعشية وثم قام بعمل صليب علي جبهة الكاهن باستخدام السلاح  حسبما روي لي شخصياً شهود العيان الذين كانوا مرافقين للكاهن الشهيد  علي مسرح الجريمة وقت ارتكاب الجريمة قمة الاجرام  والوحشية وانعدام الانسانية والرحمة  من نصب هذا القاتل الارهابي ان يقتل الأبرياء بدون وجه حق وان يروع المواطنين الامنين.

وقد قرر أهالي هذه المنطقة التي وقع فيها الحادث ان القاتل الارهابي يتبني أفكار تكفيرية متطرفة  ودائم التعدي علي المسيحيين ويقوم بترويع  الامنين وقاموا بتحرير عدة  محاضر في الشرطة ضده وللاسف الشديد هناك تقصير أمني جسيم شخص بهذه الخطوة كيف لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

     ان ما ارتكبه هذا الارهابي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار  نتيجة انتشار  الأفكار التكفيرية المتطرفة والسلفية الجهادية  الإرهابية  التي تدحض علي القتل والكراهية وانتشار أفكار غريبة علي المجتمع المصري واردة لنا من الخارج  ثقافة البادية وهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقبول الاخر ومخالفة لكل الأديان والأعراف وما استقر عليه المجتمع المصري  والدولي بأثره انتشار هذه الأفكار في بلدنا نتيجة  غياب الوعي والامية والفقر والجهل  وضعف سلطات الدولة في الرقابة وتراجع كبير للمؤسسات الدينية عن القيام بدورها لتعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة تنشر في المجتمع.

لابد من تطبيق دولة سيادة القانون وأحاله المتهم القاتل إليّ محاكمة جنائية عاجلة وتطبيق أقصي عقوبة عليه المقررة في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات " كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار او الترصد يعاقب بالإعدام وذلك لتحقيق الردع العام والردع الخاص وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة التي قد تهدد السلام الاجتماعي للدولة.

وضرورة تفعيل قانون الطوارئ وان تتحمل كافة الجهات المعنية مسئولياتها الدستورية في حماية المواطنين الأبرياء .،

 من الامور المؤسفة  ايضاً  في تلك الأحداث قامت بعض الصحف بالمخالفة للقانون باستباق التحقيقات للتأثير علي الرأي العام ومجري  التحقيقات  تزعم ان القاتل مختل عقلياً

كنت في مشرحة زينهم وتقابلت مع مسئول في مكتب مدير الامن وقولت له بعض الصحف قالت ان القاتل مختل عقلياً قبل اجراء تحقيقات النيابة العامة وهذا فيه تضليل للرأي العام ومخالف للقانون وفِي استخفاف بعقول الناس وضياع للحقوق وهذه الامور تضر بمصلحة المجتمع وافلات المجرم من العقاب قرر بعدها انه تواصل معهم وتم رفع هذه الخبر. وللامانة لا اعلم اذا كانت هذه الصحف رفعت الخبر من عدمه .،

 ويجب تحريك الدعوي الجنائية ضد هذه الصحف.

ندق ناقوس الخطر المصريين في خطر نحن نحارب الاٍرهاب ولا نحارب الأفكار المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إليّ أصل المشكلة  يجب ان تكون مواجهة الافكار التكفيرية المتطرفة ومواجهة الارهاب شاملة وتشمل كل مؤسسات الدولة ولا تقتصر الامر علي المواجهات الامنية فقط  ويجب تطبيق دولة سيادة القانون هو الحل الوحيد الان للحفاظ علي سلامة واستقرار ‬المجتمع والشعور بالعدالة واحترام دولة القانون