قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية بتغيير اسم شارع خليل حمادة الذي شهد تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية إلى شارع الشهداء لجلسة 17 مايو القادم، للإطلاع وتقديم المستندات. وقالت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الحكم المحلى ومحافظ الإسكندرية بتغيير اسم الشارع، إن أقل تقدير وأقل تعبير عن استقبال المجتمع المصري بأكمله لهذا العمل الإجرامي، هو المطالبة بتغير اسم هذا الشارع الذي شهد تفجيرات الكنيسة إلى شارع الشهداء تخليداً لذكرى الشهداء، وهو مطلب عادل بسيط قد يكون له أثر ولو ضئيل في نفوس أسر الضحايا والمصابين ومواساتهم في مصيبتهم. 

وقال سمير صبرى فى دعواه إن هذه الدعوى تتفق مع المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972، التي أكدت أنها تعتبر في حكم القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة، رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي يحق معه إقامة هذه الدعوى والمطالبة بإصدار حكما قضائيا بتغير اسم الشارع.