فى اليوم العالمى للفتاة.. 5 تشريعات تمثل حلم المرأة المصرية.. تعرف عليها

 

 وفى إطار الاحتفال بهذا اليوم ، تتجدد المطالبات بمزيد من التشريعات التى تحمى حقوق المرأة، وتساهم فى تحسين وضعها داخل المجتمع، بعضها تعلق بتشريعات تواجه العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، والبعض الآخر، تعلق بوضع المرأة وتمكينها سياسيا ومجتمعيا.

 

قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين التى يركز عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى ، خاصة بعد تقديم عدد من مشروعات الخاصة به فى در الانعقاد الماضى ، فضلا عن تنظيم المجلس القومى للمرأة عددا من جلسات الاستماع ، بشأن هذا القانون ، والمواد التى يجب أن يتضمنها ، وناقشتها بمشاركة عدد من المنظمات النسائية ، وعدد من أعضاء مجلس النواب .

 

القانون يختص بتنظيم العديد من الأمور الخاصة بالمرأة والأسرة بشكل عام ، أهمها عمليات الطلاق ، وتوثيقها خاصة أن هناك نسبة كبيرة من السيدات تعانى من أزمة عدم توثيق طلاقهن ، وكذلك التفاصى الخاصة بالنفقة ، ورؤية الأبناء ، والحضانة ، ومن المنتظر أن يتم تنظيم جلسات استماع داخل المجلس لمناقشة تفاصيل القانون وتعديلاته والمقترحات المقدمة من كل جهة .

 

حتى  الآن هناك بعض المناصب التى لم تصل لها المرأة المصرية ، خاصة فى الجهات القضائية ، وهو الملف الذى أثارته فيما قبل النائبة سوزى ناشد ، معلنة انها ستتقدم بمشروع قانون بشأنه ، مستندة إلى المادة 11 من الدستور التى حددت حقوق المرأة  .

 

وقالت الدكتورة سوزى ناشد، إن مشروع القانون الذى تعكف على دراسته بشأن تعيين المرأة فى الجهات القضائية، يأتى وفقا للمادة 11 من الدستور التى نصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعيين المرأة فى الجهات القضائية.

 

وأشارت سوزى ناشد، إلى أن هذه المادة من الدستور مادة مثالية لحقوق المرأة، لأنها قررت ما يقارب من 11 أو 12 حق للمرأة، هذه الحقوق أقرها الدستور ولابد أن يتم تفعيلها فى صورة قوانين.

 

وأوضحت سوزى ناشد، أن الطالبات من خريجى الحقوق يتساءلن عن أحقيتهن فى التعيين فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لافتة إلى أنه فى النيابة قد يكون هناك تعيين تم، بالإضافة إلى أن القضاء العادى تم تعيين بعض القاضيات فيه.

 

وأشارت إلى أن مجلس الدولة، هو الجهة الوحيدة التى لم يتم تعيين سيدات فيها حتى الآن، ولذلك لابد من تدبير هذا القانون حتى يتم قبول تعيين المرأة فى مجلس الدولة.

 

الشهر الماضى والذى يتضمن يوم الإجهاض العالمى ، طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية ، بتقنين عمليات الإجهاض الآمن ،  من خلال بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض ، والذى يعد مجرما فى القانون المصرى .

 

وطالبت المنظمات بالتصديق على والتوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المرأة فى إفريقيا والذى: "يضمن  حق النساء فى الوصول إلى الإجهاض الآمن فى الحالات التى يشكل فيها استمرار الحمل خطرا على صحتها أو حياتها أو فى الحالات التى ينتج فيها الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم".

 

ووفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية ومعهد جوتماكر فقد كانت هناك 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة على مستوى العالم كل عام بين 2010 و2014. وجرى نحو 97 فى المئة من هذه الحالات فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

 

"مكافحة العنف ضد المرأة" هو أحد مشاريع القوانين التى تقدم بها أيضا المجلس  القومى للمرأة ، و تضمن  المشروع جرائم العنف ضد المرأة، وأهمها الحرمان التعسفى من ممارسة الحقوق العامة ، والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص فى محيط العمل ، ووضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التى تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاح بعض مجالات التجريم فى جرائم الاغتصاب وهتك العرض.

 

  46ـ% من اللاتى سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدى على يد الأزواج، 32ـ% من اللاتى سبق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسى ،   12% يتعرضن للعنف الجنسى من الأزواج، 9 من 10 من الإناث تعرضن للختان، 60 % من الإناث فى الفترة العمرية ما بين 18 إلى 19 عاما تعرضن للختان، 75٪ فى الفئة ما بين 20 إلى 24 عاما تعرضن للختان، 11% أجبرن على الزواج دون الأخذ برأيهن، 40% من الإناث فى العينة العمرية ما بين 18 إلى 64 عامًا تزوجن قبل بلوغهن الـ18 عاما ، 18% تعرضن للعنف الجسدى والجنسى فى الفئة العمرية قبل 18 عاما، 17 % تعرضن إلى العنف النفسى من العائلة، 2% تعرضن لما سمته الأمم المتحدة "العنف الجنسى من  الأخوة أو الآباء".

 

أحد القوانين الهامة التى سيتم مناقشتها أيضا خلال الفترة المقبلة ، هو  قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث،  أعلنت وزارة الأوقاف أنها انتهت فعليا من مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس الوزراء لمراجعة نصوصه، تمهيدا لتسليمه لمجلس النواب لمناقشته ، كما تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين فى نفس الشأن فى دور الانعقاد الماضى.

 

ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من المركز القومى للتعبئة بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، حول إحصائيات العنف ضد المرأة، أجريت الدراسة على عينة بحثية مكونة من 20535 أسرة و20 ألف سيدة بين الريف والحضر.