مفوضية مناهضة التمييز يا برلمان

يبدو أننا ، وفي معايشتنا لكل تفاصيل حياتنا ، وعندما نواجه مشاكلنا ، ونمارس فنون المعارضة بكافة أشكالها في البيت والشارع ودواوين الحكومة وفي كافة  المؤسسات حتى المعنية منها  بأمر إنتاج  الفكر الإصلاحي والرأي الحر..في كل تلك المواقع نمارس حقنا في الاعتراض على بعض الظواهر السلبية ،

وتتوقف مشاركتنا للأسف عند اقتراح ووضع حلول توفيقية غير حدية جازمة ملزمة تنقلنا إلى مواقع التطبيق ومن ثم يمكن توقع  إمكانية حدوث الانفراجة .. حلول نتوهم فيها الخلاص رافعين شعار افتراضي يُرضي كل الأطراف ، فنصل في النهاية إلى حال نبدو فيه وكأننا واجهنا المشكلة وكأننا قد وضعنا الحلول ..إن اتباع نظرية وضع " كأن " في مواجهة العواصف والأزمات أمر خطير لابد من تجاوز التعايش السلبي معها ، والمثل واضح في مواجهة الأحداث

 

الطائفية ..عقب كل حدث طائفي يتنادى أهل الرأي ، وتتدفق الحلول على طاولات الحوار..وتنشب معارك غريبة حول خيارات مثل : 

ــ هل الحل في إنشاء مجلس للمواطنة ، أم ندع الأمر للمجلس القومي لحقوق الإنسان ؟! 

 

ــ إنشاء لجنة عليا تضم شيخ الأزهر وبابا الأقباط ، أم الاكتفاء بلجنة حكماء ولا داعي لإقحام المؤسسات الدينية ؟!

 

ــ تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ، أم تطبيق آليات المساءلة النقابية ، أم في تفعيل مجالس مكرم محمد أحمد ؟!
 

كل ذلك وأكثر طرحه رؤساء تحرير صحف ومجلات مصر ، ونخبة من أهل التنوير ، وقد يكون البعض منهم من رموز التبكيت على أحوال البلاد ومن عليها من عباد..نعم العباد بعد أن بات أمر تعايش بعضهم سوياً مشكلة في زمن صعب ! 
 

ويظل هناك حوار مختلف في الشارع .. ينظر الناس في وجوه بعضهم وهم يتابعون بملل ودهشة في آن واحد وجوه نخبة الوطن .. الملل مبعثه تكرارحدوث مثل هذه الفعاليات بنفس السيناريو ، و كانت الدهشة عندما حدقوا النظر في وجوه البعض منهم ، وتأكد لهم تورطهم في ذات الفعل الذي من أجل مناهضته كان الاجتماع ، ومع ذلك أتوا بكل براءة يحدثوننا عن الفتن وسنينها  !

 

بقى أن أذكر أن مثل تلك الاجتماعات منذ ذلك الزمان الحاشد بالفتن والكوارث الطائفية ، وحتى تاريخه وبعد قيام ثورة من أجل إقامة عدالة اجتماعية ، وأخرى لإسقاط حكم ديني مستبد ، يجري على أرض الوطن ، وداخل أول برلمان بعد الثورة الأخيرة و كتابة الدستور الأحدث لم تخلف لنا إلا مجموعة أوراق بحثية ، هي اجتماعات يعمرها وجهاء المجتمع وأشاوس الكلام ، ولا شئ يحدث !!

 

 إلى برلماننا في دورته القادمة ، فليكن أمر إقامة مفوضية مناهضة التمييز الديني هو الأمر الأولى بالرعاية حقناً لدماء ضحايا التخلف الفكرى وشهداء جرثومة التخلف الحضاري ... إلى الرئيس السيسي ينبغي التأكيد للشعب وأعداء الحرية أن هناك إرادة سياسية حقيقية للتغيير وتحقيق حلم إقامة دولة مدنية معاصرة ..